يصدر مركز كارتر تقريره النهائي الذي يلخص النتائج التي توصل إليها و الذي يسلط الضوء على الطابع الموثوق به و التنافسي للانتخابات التشريعية والرئاسية 2014. و تمثل الدورات الانتخابية الثلاث أخر الخطوات في عملية الانتقال الديمقراطي التي انطلقت من شرارة في ديسمبر 2010 و أدت إلى الإطاحة السلمية بنظام بن علي الاستبدادي في جانفي 2011 في التقرير التالي، يثنى مركز كارتر على تمكن الشعب التونسي من تجاوز عقبات عديدة ليبلغ هذه المراحل الهامة من تاريخه و التي تعد أساسية لترسيخ الحكم الديمقراطي في البلاد. و يمثل الانتهاء من هذه الدورة الانتخابية نهاية ناجحة لفترة انتقالية طويلة و شاقة عرفتها تونس. خلال هذه الفترة، صادقت تونس على دستور جديد و تغلبت على عدة أزمات سياسية و انتخبت مجلسا تشريعيا جديدا و رئيسا جديدا عبر انتخابات ديمقراطية و شفافة هي الأولى في تاريخ البلاد. و لقد أثبتت انتخابات 2014 التزام تونس ببناء مؤسسات ديمقراطية دائمة تضمن حماية حقوق الإنسان و تكفل الشفافية و الحكم التمثيلي. يعتبر تقييم مركز كارتر العملية الانتخابية سنة 2014 إيجابية إلى حد كبير. و يثنى المركز على الجهود الكبيرة التي بذلتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتحسين الإدارة الانتخابية اعتبارا من سنة 2011 وبعد كل دورة متتالية من الانتخابات في سنة 2014 وقد أجريت الانتخابات بطريقة هادئة و منظمة، و شفافة. ينبغي على مجلس نواب الشعب المضي قدما لإصدار قانون انتخابي بلدي، إنشاء المحكمة الدستورية والمؤسسات القارة الأخرى التي ينص عليها الدستور الجديد و مواءمة القوانين الوطنية مع الدستور الجديد لتعزيز المكاسب الديمقراطية. ينبغي على القادة التونسيين العمل معا لمعالجة الشواغل الاجتماعية و الاقتصادية و الأمنية لترسيخ الاستقرار و تلبية تطلعات المواطنين. ينبغي أن يعمل مجلس نواب الشعب على إرساء التشريع الخاص بالانتخابات الجهوية و البلدية قبل موعد إجراء الانتخابات بمدة و ذلك لإتاحة الوقت الكافي للهيئة و الأحزاب السياسية و منظمات المجتمع المدني لتنفيذ القوانين الجديدة و الشروع في التحضير للانتخابات. و يقدم تقرير مركز كارتر جملة من التوصيات ولا سيما إلى الجهات المعنية التونسية بما أن تونس تستعد للانتخابات البلدية و الجهوية و أن مجلس نواب الشعب سيشرع بمراجعة التشريعات اللازمة لتنظيم الدورة الثانية من الانتخابات. توصيات إلى مجلس نواب الشعب 1) مراجعة و تقنين و تنسيق القانون الانتخابي استنادا إلى تجربة انتخابات سنة 2014 بما في ذلك القيام ب: أ) تيسير النفاذ إلى الإطار القانوني للانتخابات وتطبيقه و التقليل من استخدام الأحكام التنظيمية الظرفية في الانتخابات المقبلة من خلال دمج الأحكام التي اعتمدتها الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات خلال الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2014. ب) تحديد مسؤوليات الهيئات الانتخابية بوضوح و إعطاء الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات و الهيئات الانتخابية الفرعية سلطة واضحة و تبيين دور كل منهما و توفير مبادئ توجيهية لعملياتهما. ج) مراجعة سلطة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في إلغاء نتائج الانتخابات قبل الإعلان عن تلك النتائج و قبل النظر فيها من طرف القضاء. د) لتعزيز ثقة العامة في المؤسسات الانتخابية ينبغي اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان توفر الوقت الكافي للتحضير التنفيذي للإطار القانوني و الجدول الزمني للانتخابات. و ينطبق هذا الأمر بصفة خاصة على الانتخابات البلدية التي يكون فيها ممثلو الحكومة الأقرب إلى الناس. ه) مراجعة القيود الحالية على تمويل الحملات الانتخابية و رفع سقف النفقات إلى مستوى أكثر واقعية و ملائمة. و) لضمان حماية الحقوق الانتخابية و الحق في الإنصاف الفعال ينبغي توسيع حق الناخبين في تقديم الشكاوى بشأن التجاوزات في يوم الانتخابات و الطعن في قرارات إدارة الانتخابات بخصوص النتائج. ز) مراجعة حق الاقتراع العام بالنسبة إلى القوات العسكرية و الأمنية من أجل تعزيز مبدأ الانتخاب العام. 1) إجراء مراجعة شفافة و شاملة لحدود الدوائر الانتخابية لجميع مستويات الانتخابات. فينبغي، على الصعيد الوطني، أن تعكس الدوائر بدقة الكثافة السكانية داخل البلاد و بالدوائر في الخارج. أما على مستوى البلديات، فلا ينبغي أن تتأثر الحدود بالرغبة في تحقيق نتائج انتخابية محددة. توصيات إلى الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات 1) وضع استراتيجية اتصال واضحة وتوسيع جهود التواصل مع المواطنين و الاطراف الانتخابية. و تحسين شفافية العمليات الداخلية ولا سيما على مستوى صنع القرار. 2) جعل التواصل الداخلي مع المستويات الجهوية لإدارة الانتخابات أكثر إيجازا و سرعة بهدف توحيد تنفيذ الإجراءات الانتخابية و لا سيما خلال الانتخابات البلدية المقبلة حيث ستكون الإدارات الجهوية للإنتخابات حاسمة على مستوى تنظيم و تنفيذ الانتخابات. 1) تعزيز القدرة التنظيمية و الإدارية لإدارة الهيئة بما في ذلك تحديد مسؤوليات المجلس و الهيئة الإدارية، و مواصلة التركيز على تحديد مواعيد نهائية واقعية و على إنجاز المهام تمشيا مع تلك المواعيد. 2) ينبغي على الهيئة صياغة و اعتماد و توزيع الأنظمة و التعليمات في الوقت المناسب من أجل تعزيز مبدأ اليقين القانوني، الذي يقضي بأن يكون القانون معروفا و متاحا على نطاق واسع. 3) تحسين جهود تثقيف الناخبين بشكل ملحوظ. فمستويات التسجيل المنخفضة بين صفوف الشباب تشير إلى أن هذه الفئة التي كانت في طليعة الثورة أصبحت الآن معرضة لخطر التهميش على مستوى المسائل السياسية والمدنية في بلدها. و ينبغي إطلاق حملة توعية لفائدة الناخبين قبل الانتخابات بفترة طويلة و ذلك لإشراك المواطنين، بما في ذلك الفئات المهمشة حول الفوائد التي ستعود عليهم من خلال التصويت، إضافة إلى مدّ الناخبين بالمعلومات الضرورية. 4) إذا قررت الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات في إطار استعداداتها للانتخابات البلدية، بعث هيئات فرعية، فإنّه ينبغي عليها أن تحدد بوضوح المسؤوليات بين هذه الهيئات الفرعية و الإدارات الجهوية للإنتخابات، و ينبغي أن تأخذ الهيئة بعين الإعتبار مسألة الإعتماد على أعضاء الهيئات الفرعية السابقين لامتلاكهم للمعرفة المؤسسية، كما ينبغي عليها أن تستخدم صلاحياتها التنظيمية لضمان حصول الرجال و النساء على فرص متساوية للمشاركة في عملهم. 5) زيادة التعاون مع منظمات المجتمع المدني و غيرها من الجهات المعنية لضمان نفاذ الملاحظين إلى الجوانب الأساسية للعملية الانتخابية. و التأكد من أنّ مختلف الأحكام التنظيمية يوم الإنتخابات مثل القيود المفروضة على التواجد بساحات المراكز تحقق الغرض منها المتمثل في تسهيل القيام بعملية التصويت بشكل يتسم بالشفافية و الكفاءة دون التعدي على حقوق و عمل ملاحظي الانتخابات. توصيات إلى الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني 1) مواصلة دعم جهود الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات فيما يتعلق بتثقيف الناخبين عن طريق نشر هذه المعلومات من خلال جماعات الدعم و التعاون مع الهيئة على المدى الطويل لإدماج الثقافة الإنتخابية في البرامج الدراسية. 2) إدماج المرأة في هياكل الأحزاب السياسية و تشجيع النساء على اتخاذ أدوار قيادية صلبها، و اعتماد أحكام تنظيمية داخلية لضمان التكافؤ الأفقي داخل القائمات بما يضمن تعيين النساء على رؤوس القائمات بشكل متساو مع الرجال. --------------------------- كان مركز كارتر متواجدا في تونس منذ سنة 2011 وقد لاحظ كلاً من انتخابات المجلس الوطني التأسيسي و عملية صياغة الدستور التي توجت بالمصادقة على الدستور في جانفي 2014. و عرفت أنشطة المركز نقلة نوعية في جوان 2014 مع الانطلاق الرسمي لعمل بعثة ملاحظة الانتخابات بغية تقييم الاستعدادات التي سبقت الانتخابات الرئاسية والتشريعية لسنة 2014. و امتدت مهمة البعثة على مدى أشهر حيث شملت العناصر الأكثر أهمية للعملية الانتخابية. و قامت الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات في 7 جويلية 2014 بمنح اعتماد لمركز كارتر لملاحظة الانتخابات. و قام المركز بملاحظة تسجيل الناخبين و المترشحين و رصد الحملات الإنتخابية التشريعية والرئاسية بالإضافة إلى ملاحظة الدورات الثلاث من حيث الاقتراع والعد والفرز داخل البلاد التونسية و كذلك البت في الشكاوى الانتخابية وصولا إلى الإعلان عن النتائج النهائية. تمثلت أهداف بعثة الملاحظة التابعة للمركز في تونس في تقديم تقييم محايد للمستوى العام للعملية الانتخابية و دعم إتباع مقاربة جامعة للتونسيين و مساندة للتحول الديمقراطي في البلاد.و اعتمد تقييم العملية الانتخابية على إطار القانون التونسي، فضلا عن الالتزامات الدولية التي قدمتها تونس لإجراء انتخابات ديمقراطية و نزيهة. و تقوم بعثات الملاحظة التابعة للمركز بعملها وفقا لإعلان مبادئ الملاحظة الدولية للانتخابات ومدونة قواعد السلوك التي تم تبنيها في الأممالمتحدة سنة 2005 و تعتمدها حاليا 49 منظمة. و يحتفظ المركز بوجود في تونس لمتابعة عملية المواءمة بين المثل العليا للدستور الجديد مع القوانين الحالية و القوانين الجديدة التي يجري النظر فيها من قبل مجلس نواب الشعب. و سيرصد المركز أيضا الاستعدادات للانتخابات البلدية المقبلة و سيعمل مع منظمات المجتمع المدني للاستعداد لمراقبة الانتخابات البلدية و ذلك لتعزيز قدراتها و تبادل أفضل الممارسات.
