اعتبر وزير العدل السيد محمد صالح بن عيسى لدى افتتاحه صباح اليوم أشغال الندوة العلمية التي نظمتها التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية تحت عنوان " من أجل إنقاذ مسار العدالة الانتقالية " بحضور عديد الشخصيات السياسية والحقوقية ورجال القانون ونشطاء من المجتمع المدني، أن نجاح مسار العدالة الانتقالية هو أحد العناصر الأساسية للنجاح في تحقيق أهداف الثورة. وأنه في حالة فشل هذا المسار فإن أهداف الثورة لن يتم التوصل إلى تحقيقها على أكمل وجه. كما ركز وزير العدل في مداخلته على ثلاث مسائل أساسية أولاها تهتم بعلاقة العدالة الانتقالية بالدستور مشيرا إلى أن هناك عدد من الإشكالات الدستورية خاصة ما اتصل منها بمبدأ اتصال القضاء وحجية الشيء المقضي به ودرجات التقاضي، ملاحظا أن بعض هذه الخروقات تم تحصينها دستوريا. أما المسألة الثانية التي توقف عندها وزير العدل فتتمحور حول علاقة العدالة الانتقالية بالعدالة الجزائية حيث بين الوزير ما يمكن أن يثار من جدل بخصوص تعهد الدوائر المتخصصة بقضايا شهداء الثورة وجرحاها بعد أن تعهد بها القضاء العسكري بناء على تعهيد من قبل هيئة الحقيقة والكرامة .. كما تعرض الوزير إلى الصعوبة التي يواجهها مرفق القضاء في توفير القضاة المختصين في العدالة الانتقالية ليكونوا من بين القضاة الذين سيمثلون الدوائر المتخصصة في العدالة الانتقالية. مشيرا في ذات الوقت إلى الأزمة الحقيقية التي يعانيها مرفق العدالة في تونس بسبب محدودية عدد القضاة والتفاوت الكبير الحاصل بين عدد القضايا و حجم العمل من جهة وعدد القضاة من جهة أخرى . كما توجه اهتمام وزير العدل في كلمته إلى علاقة العدالة الانتقالية بالمصالحة مبينا أن قانون العدالة الانتقالية في فصله الخامس والأربعين يمثل الإطار القانوني الأمثل للمصالحة المنشودة وأن لجنة التحكيم والمصالحة المنصوص عليها في القانون يمكن أن تتكفل بهذه المهمة .. وانتهى الوزير إلى التأكيد على أن وزارة العدل ستكون مساندا وداعما لمسار العدالة الانتقالية وفق الإطار الذي يضمن التوصل إلى تحقيق أهداف الثورة و تحقيق المصالحة.