كثرت في المدة الأخيرة الإيقافات التي طالت أشخاصا ومجموعات في مختلف جهات البلاد على خلفية حجز آلاف الأطنان من السلع التي تشمل موادا غذائية وصحية و تبغ و لعب أطفال بما فيها الممنوعة والمحجّرة، وقد وصل الجشع بهذه العصابات حدّ تخزين كميات كبيرة من اللحوم والخضر والغلال والمصبّرات الفاسدة وحدّ تغيير وتدليس تواريخ الصنع والاستهلاك . إن حزب العمال إذ يدين هذه الممارسات القذرة التي تعرّي الوجه البشع للطبقات الطفيلية من المهرّبين والاحتكاريين منعدمي الضمير والأخلاق والذين لا يهمّهم إلاّ الربح السهل والسريع ولو كان على حساب صحة الفقراء، فإنه: يحمّل الحكومة مسؤولية الانتشار غير المسبوق لظواهر الغش والتهريب ويدعو وزارة التجارة والوزارات ذات الصلة ومجمل الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة والحازمة للضرب على أيدي العابثين والخارجين على القانون ومراقبة مسالك التوزيع خاصة باقتراب شهر رمضان والعطلة الصيفية التي يتضاعف فيها الاستهلاك ومن ثمة الغش والاحتكار. يعتبر أن انتشار هذه الظواهر هو نتيجة حتمية لضعف الدولة وتهاونها وتواطئها مع بارونات التهريب والتجارة الموازية . يدعو مجلس نواب الشعب لتحمل مسؤوليته لتجريم الغش والاحتكار و إعادة النظر في سلم العقوبات التي تقرها القوانين الحالية. يدعو المواطنين إلى مزيد الانتباه ومقاطعة السلع المشبوهة وغير معلومة المصدر، وذلك رغم ظروفهم الاجتماعية القاهرة التي تفرض عليهم الاتجاه للسلع الأقل سعرا.
