أعلن رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس الأحد عن إغلاق مصارف البلاد وبورصة أثينا اليوم الاثنين، وفرض قيود على حركة رؤوس الأموال بعدما هرع اليونانيون في اليومين الماضيين إلى أجهزة الصرف الأوتوماتيكية لسحب أقصى ما يمكنهم من أموال تحسبا لدخول اليونان في حالة إفلاس وانهيار مالي. وجاءت هذه الإجراءات بعدما دعت حكومة أثينا إلى استفتاء شعبي بعد أيام على شروط تقديم خطة إنقاذ جديدة اقترحها الدائنون، وبعدما رفض مقرضو أثينا طلب الأخيرة تمديدا قصير الأجل لحزمة الإنقاذ المالي التي تنتهي صلاحيتها الثلاثاء. وانتقد تسيبراس شركاء بلاده الأوروبيين والبنك المركزي الأوروبي لسعيهم إلى تقييد هامش تحرك حكومة أثينا، مشددا على أن ذلك لن يدفعه لإلغاء الاستفتاء الذي دعا إليه بشأن مقترحات الدائنين، ومن المقرر عقد الاستفتاء يوم الأحد المقبل. وأوضح رئيس الوزراء اليوناني في خطاب تلفزيوني موجه للشعب، أن رفض مسؤولي منطقة اليورو طلب حكومته تمديدا قصير الأمد لخطة الإنقاذ كان خطوة غير مسبوقة وفق المعايير الأوروبية، وهو بمثابة تشكيك في حق الشعب في تقرير مصيره. وأشار إلى أن رفض منطقة اليورو طلب التمديد دفع المركزي الأوروبي لتقييد السيولة المتاحة للمصارف اليونانية والبالغة نحو تسعين مليار يورو (مئة مليار دولار)، وهو ما اضطر البنك المركزي اليوناني لاقتراح إغلاق المصارف المحلية وتقييد عمليات السحب المصرفية. وأشار إلى أن رفض منطقة اليورو طلب التمديد دفع المركزي الأوروبي لتقييد السيولة المتاحة للمصارف اليونانية والبالغة نحو تسعين مليار يورو (مئة مليار دولار)، وهو ما اضطر البنك المركزي اليوناني لاقتراح إغلاق المصارف المحلية وتقييد عمليات السحب المصرفية. سحب الأموال وكان المركزي الأوروبي أعلن في وقت سابق الأحد أنه لن يزيد حجم الدعم المالي الذي يقدمه للمصارف اليونانية، في ظل مخاوف من انهيار مالي يصيبها، إذ اصطفت طوابير طويلة من اليونانيين يومي السبت والأحد لسحب أموالهم من المصارف. وسعيا لطمأنة اليونانيين، دعا رئيس الوزراء اليوناني مواطنيه للهدوء، قائلا إن ودائعهم في المصارف في مأمن، وقال رئيس اتحاد موظفي المصارف ستافروس كوكس إن اليونانيين سحبوا منذ الجمعة 1.45 مليار دولار من أجهزة الصرف.
