بقلم حامد الماطري غداة الجريمة الإرهابية التي وقعت في سوسة، و تحت عنوان دعم القطاع السّياحي الذي سيتضرّر من الرّكود الذي ستتسبّب فيه هذه العمليّة، استجاب الفريق الحاكم بايجابيّة لأفكار "زهرة ادريس" النائبة عن نداء تونس و صاحبة النّزل الذي كان مسرح المذبحة، فأعلنت الحكومة عن جملة من القرارات التي ستدعم قطاع السياحة و ستخفّف عنه من تبعات الأزمة التي ستلحق به. القراءة في الإجراءات اللي أقرتها الحكومة لدعم القطاع السّياحي بعد عمليّة سوسة، تعكس بما لا شك فيه نقطتين محوريتين: 1. انعدام الرؤى و البرامج - غياب للتشخيص ولأي نوايا للإصلاح: على غرار أغلب القضايا الاخرى، يتجلّى بوضوح أنّ الفريق الحاكم يفتقد لاي استراتيجية تذكر للنهوض بقطاع السياحة، غياب اي برنامج حقيقي او حتى مجرّد تصوّر لحلول.. بل ان حزمة المساعدات تعكس انه، في القصبة او في قرطاج، لا يوجد حتّى إدراك لأبعاد الأزمة التي يعاني منها قطاع السّياحة منذ عقود! هي حلول فلكلورية تطالعك في البيان الذي أعلنته وزيرة السياحة (!)... قرارات تتلقاها بالاستغراب و عدم التصديق؛ فهل يتصور الحكام الجدد ان رفع التأشيرة عن بوركينا فاسو و كازاخستان، أو أنّ التخفيض في أسعار تذاكر الطائرات و السفن لمواطنينا بالخارج (في أوروبا دون غيرها) او دفعات القروض او الاعفاءات، هي التي ستغير واقع السياحة في تونس، سترفع من عدد السياح، من مداخيلهم، او ستجعل من بلادنا الوجهة الأولى..؟ لكن، و على ضوء مثل هذه الخيارات، يحقّ للسّائل ان يتساءل: ما هو التشخيص الذي قادهم الى مثل هذه التوجهات و القرارات؟ صحيح ان الضربة الشريرة في سوسة كانت قد أصابت عصبا من أعصاب الاقتصاد الوطني و اهم دعائمه، و حرمانا بذلك من مداخل من العملة الصعبة نحن في أمس الحاجة اليها! و لكن، هل ان سياحتنا كانت في أوج ازدهارها و مردوديتها حتى نقول ان يجب إنقاذها مهما كان الثمن؟ منذ سنوات قليلة ضربت السّياحة المغربيّة في عمقها مع تفجيرات مراكش، و كذلك تفجيرات بالي، فيكف كانت تبعات هذه الضربات؟ الحقيقة ان كلا الحالتين لم يكن لهما ذاك الأثر الكبير على الصناعة السياحية في المغرب او في اندونيسيا. أليس ضعف السياحة التونسية و هشاشتها يتجاوز المسألة الأمنيّة؟ اليس من الأحرى، بدل استجداء السياح و لعب دور الضحية، ان نتعامل مع الكبوة التي تتعرّض لها السياحة في تونس، و ان نستغلها للقيام بعملية إصلاح اسعة لمجموعة المشاكل المزمنة التي يعاني منها القطاع، و التي لم يقع معالجتها عبر السنوات الماضية مع سياسة الهروب الى الامام و اللهث المتواصل لجذب اكبر عدد ممكن من السياح، بغضّ النظر عن الفائدة المرجوة منهم. كل المؤشرات تقول ان المنظومة السياحية عموما هي خاسرة اقتصاديا على المستوى الوطني، فلا عجب ان نرى أعداد النزل المغلقة و المهجورة، حيث ان اغلب نزلنا مدانة لدى البنوك الى حدود مجنونة. يعلم القاصي و الداني الطرق الملتوية التي بنيت بها عديد النزل، و القروض التي أخذت، و كيف و أين صرفت، و القروض التي أسندت من بعد ذلك لتغطية قروض سابقة.. و من ثمّ الدّعم الذي تتقاسمه النزل مع المواطن في الطاقة و في المواد الاساسية... واقع السياحة في تونس يتلخص في كونها، شأنها شأن أيّ هيكل كبير، هي مؤسسة مترهّلة تشغل أعدادا كبيرة و بمرودية ضعيفة جدا، و تنتفع من جملة من الطرق المالية و الاستثمار الوطني بمختلف أشكاله، التي تحول دون انهيار هذا الهيكل لتلافي خسارة كل ما يمثله من قروض متخلّدة و مواطن شغل و دورة اقتصادية و استثمارات... و اليوم، يكاد يتفق الخبراء ان القيمة المضافة للسياحة، تكاد تنحصر في المدخول الذي توفره من العملة الصعبة! سياحتنا تنازع منذ عقدين او اكثر، و لا بد ان التونسي لاحظ التحوّل الذي حصل في نوعية الوافدين الى بلادنا و في جنسياتهم، فبعد ان انقرض السائح الإسكندينافي في الثمانينات، تراجع عدد الألمان و السويسريين لحساب المجر و البولنديين، ثم الروس ثم البلغار و معهم فقراء أوروبا ممن يزور بلادنا طمعا في ال All inclusive فيصعد في الطائرة ليقضي أسبوعا ب 299 أورو و هو لا يحمل في جيبه اكثر من 100 أورو آخرين! و لأننا نحب اللعب على الأرقام، فنحن -و منذ الألفينات- أصبحنا ندمج الوافدين من الجزائر و من ليبيا في أعداد "السياح الوافدين".. الى جانب الأسعار التي تباع بها السياحة التونسية في الاسواق العالمية، او نسب الامتلاء في نزلنا، او حتى الحالة المقرفة التي عليها عدد من المناطق السياحية، قد تعكس الوضع المتردي الذي يقبع فيه القطاع. في المقابل وجب التأكيد ان الثورة لا تتحمّل أسباب هذا الوضع، بمختلف أوجهه، و من المشاكل الهيكلية التي يعاني منها القطاع منذ وقت طويل. قد يكون صادما ان نكتشف ان بلادنا تراجعت من المرتبة 29 عالميا في الاستقطاب السياحي في الثمانينات، الى المرتبة 79!! اي اننا على خلاف ما نعتقد، لم نعد حتى وجهة سياحية من الدرجة الاولى او الثانية، و اننا لم نترك من ورائنا الا الدول "الغير سياحية"... فهل يمكن تقويم مثل هذا التراجع بحزمة الدعم المقررة تلك؟ اذا فالحلول ابعد ما تكون عما تفتق عنه قريحة الحكومة... الحلّ يمرّ حتما عبر اعادة الهيكلة، تنويع المنتوج، الرفع من مستوى الخدمات، و تحسين الجودة... فلماذا اذا اتّخذت كلّ الإجراءات الاخرى، و بالرّغم من تكلفتها؟؟ 2. التفكك بين مختلف البرامج و القطاعات، مع إدارة موجهة لتحقيق منافع فئوية ضيقة... اذا كانت المشاكل بعيدة عمّا اقترح من حلول، فلماذا توجّهت الحكومة -و بمثل هذه السرعة الى هاته القرارات؟ هل أخذت السلطات المسافة و الوقت اللازمين لتشخيص الوضع ام هي فقط تجاوبت مع مطالب "اهل المهنة"؟ ثمّ هل يعقل ان تتخذ مثل هذه القرارات لدعم فئة معيّنة (أساسا اصحاب النزل) دون غيرها من المتدخّلين في القطاع؟ اذ انه لم يقع إقرار شيئ في صالح الحرف التقليدية مثلا و هو نشاط يعاني بدرجة اكبر و من مدة أطول. ثم و هل تكمن الأولوية الوطنية اليوم في إنقاذ يائس للسياحة، او في إنقاذ اصحاب النزل (التي هي أصلا شبه مفلسة بالنسبة لأغلبها - قانونيا على الأقل)، ام كان أحرى بناء الالتفات لقطاعات اخرى، بمردوديّة ربّما تكون أكبر، و تعاني بشكل اكبر؟ اذا كانت حزمة "المساعدات" تخبرنا عن شيء فهو بالأساس غياب سياسة وطنية متكاملة حقيقية، فكلّ قطاع يدار وحده و كأنه نشاط منعزل عن غيره، كما تتّخذ القرارات من دون البحث عن تحقيق شيء من التجانس او التوازن، بل يبدو ان البلاد تدار اليوم بطريقة انتهازية و موجّهة أساساً لتحقيق منافع فئوية ضيقة هل يعقل ان احدا من الفريق الحكومي، او من أربابهم في البحيرة او في قرطاج، لم يلحظ و هو يعد بإعطاء اصحاب النّزل قروضا جديدة و مسهّلة "تضمنها الدّولة"، ان البنوك العمومية هي أصلا موشكة على الإفلاس بسبب الديون المتخلدة لحساب القطاع السياحي بالذات، و التي عجز (او تقاعس) عن ادائها قسم كبير من اصحاب النزل بالأساس؟؟؟ قروض و إعفاءات من المستحقّات تجاه شركة الكهرباء او تجاه الصّناديق الاجتماعيّة..؟ الا يكفي هذه الصناديق الكم الهائل من الاعفاءات التي تكرّم بها النّظام السّابق على المئات من الشركات الأجنبية تحت عنوان دعم الاستثمار الخارجي؟ الا يعني الحكومة حجم العجز المالي المتراكم و المتعاظم الذي تعاني منه هذه الصناديق؟ ثم من سيتكلّف بفاتورات التقاعد و الحيطة الاجتماعية؟ طبعا المواطن العادي، يبدو انه الوحيد المعني بدفع الضرائب و دفع مستحقّات اجتماعيّة قد لا يتحصّل عليها في شيخوخته امام الأوضاع الماليّة التي آلت اليها الصناديق الاجتماعية. من مشاكل تونس الكبرى اليوم هي ان مواطنيها يتعاملوا مع الدولة بعقليّة "ريعيّة". قد نفهم هذا -وان كنا لا نوافقه- و هو صادر عن طبقات متوسّطة تربّت لعقود على هذه الثّقافة. لكن أن يتعاطى قطاع ربحي و رؤوس أموال مع الدولة بمثل هذه العقليّة فهذا مدعاة للتساؤل. و أيا يكون، لا تكمن المشكلة في من يطلب، بقدر ما تكون المصيبة في من أعطى.. لماذا، و على حساب ماذا و على حساب من؟!!! لعل هذا احد اهم الأسباب التي جعلتنا نكون دائماً ضد "زواج المال بالسياسة"، و الأحزاب الحاكمة اليوم هي أمثلة صارخة على اوليغارشيا رجال المال و الاعمال، و لا نحسب الداعمين للأحزاب الحاكمة اليوم ببعيدين عن كواليس مثل هذه القرارات. باختصار، و من دون مبالغة، ما يحدث اليوم يرقى الى مستوى نهب المال العام و إمعان في تخريب الاقتصاد تحت عنوان التضامن مع رؤوس الأموال التي تضررت من الأحداث الإرهابية الاخيرة. بعد ان رمينا بمسؤولية الإرهاب على مطالب المواطنين في إرساء قواعد الشفافية في التصرّف في الموارد الطّبيعيّة، و عاقبناهم على ذلك مباشرة بسحب قانون الحقّ في المعلومة، ها نحن نمرّ هنا من الاستغلال السياسي للجريمة الى الاستغلال المالي و المنفعي! ملاحظة هامّة: قبيل الانتهاء من كتابة هذا المقال، طالعتنا اخبار المبادرة الدستورية و التي قدّمها رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي في مشروع قانون "المصالحة الوطنيّة"... امام هذا القانون، تصبح حزمة "الهدايا و الإقطاعات" التي سيتمتّع بها اصحاب النّزل لا تقارن بعمليّة النّهب الواسعة النّطاق التي ستقدم عليها الحكومة لصالح لصوص النّظام البائد. قانون المصالحة هو يضرب عرض الحائط ابسط مطالب الثورة و أؤكدها، بل ابسط الحقوق المدنيّة في تتبّع الحقّ العام للّصوص و المفسدين. لسان حال كلّ سارق و قاطع طريق في البلاد اليوم يقول: كم يجب أن أسرق حتى ألتحق بنادي كبار اللصوص ممّن لا يحاسب على ما ينهبه، بل تسنّ له القوانين حتّى "يسوّي وضعيّته" مع الدّولة و المجتمع، مع الاحتفاظ بمسروقه!!! كلّ هذا يحدث في الصّيف، ليلة العيد، و بصمت إعلامي متواطئ... تماماً كما كان يفعل النظام السابق، و الناس منشغلون... يحدث هذا تحت مظلّة التعليل بالخطر الإرهابي (؟!) و نحن لا زلنا في السنة الاولى على توليهم الحكم، فمالذي قد تخبّؤه هذه التّشكيلة للسنوات القادمة؟
