المشروع التعديلي لقانون الإيواء بنظام اقتسام الوقت جاهز وقريبا عرضه على المصادقة تونس-الصباح : قد يكون موسم الصيف موسم العطل لبعض الوزارات ولو بصفة جزئية لكنه يعتبر موسم الذروة في وزارة السياحة تزامنا مع ذروة الموسم السياحي ومع ذروة الاقبال على الوجهة السياحية التونسية ومع ما يتطلبه ذلك من حسن استعداد ومراقبة ومتابعة. أمام هذا الحجم الهائل من المسؤوليات المنوطة بعهدة الوزارة في موسم الصيف وبعهدة وزير السياحة في هذه الفترة من السنة قد يكون الحصول على القليل من الوقت لإجراء حوار معه ليس بالأمر الهين وقد لا يخلو من بعض الانقطاعات المفاجئة بسبب رنات الهاتف بين الحين والآخر لمتابعة بعض المسائل. رغم كل ذلك قبل السيد التيجاني الحداد إجراء هذا اللقاء مع "الصباح " للحديث عن آخر النتائج المسجّلة للموسم السياحي الحالي واستعدادات الوزارة لمواجهة بعض المشاغل المرتبطة بذروة الموسم على غرار اضطراب الحجوزات وتأثر جودة الخدمات إلى جانب الإطلاع على المشاريع المستقبلية للوزارة وغيرها من المواضيع الخاصة بالقطاع السياحي. فكان الحوار التالي: * في البداية لنتعرف على النتائج المسجلة إلى حد الآن على مستوى عدد الوافدين والليالي السياحية المقضاة في النزل إلى جانب العائدات السياحية مع انطلاق الموسم السياحي الحالي وماذا عن تقييمكم لهذه النتائج؟ - تدلّ المؤشرات المسجلة بالأسواق السياحية أن القطاع السياحي بتونس سيتواصل تطوره على غرار موسمي 2005 و2006. وترتكز هذه الإستنتاجات على برامج أهم وكالات الأسفار الأوروبية إلى جانب وضع الحجوزات وبرمجة الطيران التي تبرز الطلب المتنامي للوجهة السياحية التونسية. ويدعم هذا التوجه الإنجازات التي حققتها السياحة إلى موفى 30 جوان 2007 حيث تفيد الإحصائيات أن عدد السياح الوافدين فاق 2,8 ملايين سائح أي بنسبة نمو ناهزت 3,8 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية وارتفع عدد الليالي السياحية إلى ما يفوق 14,2 مليون ليلة مكنت من رفع المداخيل السياحية إلى أكثر من 1,2 مليون دينار مسجلة تطورا بنسبة 9,5 بالمائة مقارنة بالسنة الفارطة. ويمكن الإشارة كذلك إلى التطور الإيجابي المسجل على مستوى الأسواق الأوروبية والتي عرفت إرتفاعا ب8,4 بالمائة مقارنة بالسنة الفارطة. إلى جانب نسبة النمو التدريجية للسوق الأمريكية ب3,3 بالمائة . وحققت الليالي السياحية للأسواق الواعدة نموا هاما. ما تجدر الإشارة إليه كذلك -وهو مؤشر هام على تحسن آداء القطاع- أن نسبة تطور المداخيل فاقت بكثير نسبة تطور الوافدين فنجد الفارق في المداخيل السياحية بين سنتي 2005 والسنة الحالية بلغ أكثر من 18 بالمائة في حين لم يتجاوز الفارق في عدد الوافديين 3 فاصل 7 بالمائة. * ماذا عن الإستعداد لحسن سير الموسم سيما على مستوى الحد من مشاكل الحجوزات والتصدي للتجاوزات في مجال جودة الخدمات التي تسجل تزامنا مع ذروة الإقبال على المنشآت السياحية؟ - لقد عملنا منذ بداية السنة على الإستعداد لحسن سير موسم الذروة بالخصوص وفي هذا الإطار كانت لنا لقاءات مع أهم كبريات وكالات الأسفار الأوروبية بمناسبة مشاركة تونس في أهم المعارض والصالونات السياحية، تمّ التأكيد فيها على ضرورة العمل بالتعاون مع أهل المهنة على مزيد التحكم في البرمجة خلال موسم الذروة والعمل على دعم الطلب خارجه حتى تكون تونس وجهة الأربعة فصول. وكانت ندوات ممثلي الديوان الوطني التونسي للسياحة بالأسواق السياحية الأوروبية خلال الثلاثية الأولى لهذه السنة، مناسبة لتقييم مردودية عمل هذه الهياكل وللوقوف على أهم المؤشرات ووضع الحجوزات بها وآفاقها لبقية السنة. وتم التأكيد خلال هذه الإجتماعات على ضرورة العمل على تمديد الموسم السياحي وإستقطاب متعهدي أسفار جدد لدعم الترويج للمنتجات الجديدة والتركيز على المنتجات ذات القيمة المضافة كسياحة القولف وسياحة الإستشفاء. إضافة إلى تحسين حصة تونس بالأسواق التقليدية ودعم الترويج للوجهات السياحية الواعدة كالصين واليابان وكندا. كما مثلت الندوات التي نظمتها الوزارة بمختلف المناطق السياحية طوال الأشهر الأخيرة بحضور مهنيي القطاع بالجهة فرصة لمتابعة الوضع السياحي والإستعداد للموسم الصيفي وقد تدارس فيها المتدخلون في القطاع بالجهات السياحية مختلف أوجه النشاط السياحي وقد تمّ التأكيد خلالها على ضرورة التحلي باليقظة الدائمة لتأمين أفضل ظروف الإستقبال والإقامة وإنجاح موسم الذروة وتضافر الجهود لكسب رهانات القطاع وفي مقدمتها رهان الجودة الشاملة والإستجابة لتطلعات وطلبات السياح المتزايدة وضرورة التقيد بالإستراتيجية الوطنية التي أقرها سيادة رئيس الجمهورية والمعتمدة على عناصر دعم تنويع وإثراء المنتوج وتنويع الأسواق وتحقيق جودة الخدمات. * يتصل موضوع الحفاظ على جودة الخدمات في جانب كبير منه ببرنامج التصنيف الإجباري للنزل الذي شرعت فيه الوزارة منذ بداية السنة الحالية فماذا عن مراحل تقدم انجاز هذا البرنامج؟ - يتنزل برنامج التصنيف الإجباري للنزل في إطار المنظومة الوطنية للنهوض بالمنتوج السياحي والتي ترتكز خطتها على ضمان الجودة الشاملة للسياحة التونسية. فتحقيق الجودة للسياحة التونسية يمرّ حتما عبر إرساء مواصفات جديدة وإعادة النظر في المنظومة الوطنية للتكوين الفندقي وتأهيل المؤسسات السياحية وتطوير وتكثيف عمليات مراقبة المنتوج السياحي. ولإعادة تصنيف الوحدات السياحية أصدرنا النصوص الترتيبية الخاصة بالمواصفات الجديدة وأحدثنا لجنة مشتركة بين الإدارة والمهنة تتولى البتّ في المطالب التلقائية لإعادة التصنيف، وقد أصبح هذا التصنيف إجباري خلال هذه السنة وقد عملت اللجنة المحدثة على الإجتماع بإنتظام للنظر في جميع المطالب التي شملت جميع الأصناف وكامل المناطق السياحية وقد تمّ على إثر ذلك تصنيف 100 نزل ويتواصل عمل اللجنة بوتيرة متصاعدة نظرا للعدد المتزايد للطلبات. * ماذا عن الاجراءات المتخذة في صورة حصول اعتراضات عن التصنيف من قبل الوحدات الفندقية التى وقع تصنيفها وهل تلقيتم مطالب اعتراض في هذا الغرض؟ - فعلا توقعنا مثل هذه الفرضيات وأحدثنا بموجب قرار وزاري لجنة "مراجعة ترتيب المؤسسات السياحية"للنظر في الاعتراضات حول قرار التصنيف وتجتمع هذه اللجنة عند تلقي مطلب في الغرض بتركيبة مغايرة لتركيبة اللجنة الأولى التى أصدرت قرار التصنيف ويترأس "لجنة مراجعة ترتيب المؤسسات السياحية" وزير السياحة حيث تنظر في طلب الاعتراض كما يمكن لها القيام بزيارة للفندق المعني وتصدر قرارها الأخير. وقد تلقت اللجنة إلى حد الآن إعتراض وحيد من قبل وحدة فندقية وتتولى اللجنة حاليا دراسة المطلب المذكور. * ماذا عن موضوع الترويج للوجهة التونسية الذي يرى البعض أنه لم يصل بعد إلى المستوى المطلوب في ظل النتائج المحتشمة في إقتحام أسواق جديدة وخاصة السوق الخليجية لحساب وجهات منافسة؟ موضوع الترويج للسياحة التونسية قد حظي بعناية خاصة ومكانة هامة في برامجنا لمجابهة التحديات العديدة والمتمثلة أساسا في بروز العديد من الوجهات السياحية الجديدة التي تتسم بثراء وتنوع منتوجاتها إلى جانب التحولات في طرق النقل الجوي المستحدثة والإستغلال المتنامي للتكنولوجيات الحديثة وتسويق الوجهات السياحية عبر شبكة الأنترنات. ومسايرة لهذه التحولات وضعنا خطة إستراتيجية ترتكز محاورها على دعم الشراكة بين المتدخلين في القطاع وتنويع الأسواق السياحية بتوسيع القاعدة التسويقية وتطوير الطلب السياحي بإقتحام أسواق واعدة كالصين وروسيا وأوروبا الشرقية وأمريكا الشمالية . وعملنا في تونس على تنفيذ برامج تستجيب لخصوصيات هذه الأسواق وتنوّع حرفائها وإختلاف تطلعاتهم. وإن بدت نتائج هذه السياسة الجديدة محتشمة فقد سجّلنا بفضل العمل المتواصل إهتماما متزايدا بتونس وبالمنتوج السياحي التونسي. وسنواصل العمل مع المهنيين بهذه الأسواق على تخطي صعوبات الإنتصاب والتعريف بتونس كوجهة سياحية متميزة. وقد أولينا في سياستنا الجديدة مكانة خاصة للسوق السياحية العربية لإيماننا بأن للتطور الإقتصادي والإجتماعي بالوطن العربي تأثيرا مباشرا على القدرة المعيشية للمواطن وعلى طلبه قضاء العطل خارج بلده كلما توفرت العوامل المشجعة على ذلك وخاصة أسعار الإقامة والنقل الجوي المناسبة. وفتحنا العديد من المكاتب السياحية بالعواصم العربية وأفردنا هذه الأسواق ببرامج ترويجية وإتصالية ودعّمنا علاقاتنا بمنظمي الرحلات وأصحاب القرار من المهنيين بمختلف الأسواق العربية . ونشارك بإنتظام في أهم التظاهرات السياحية والمعارض بهذه الأسواق. ونعمل على توفير أفضل طرق الربط الجوي بين تونس ومختلف هذه البلدان. وخلاصة القول فإنّ البرامج الترويجية والتعريفية التي إنطلقنا في تنفيذها بالبلدان العربية مكنتنا من إستقطاب أعداد متزايدة من السياح لقضاء عطلهم بتونس. فالسائح العربي له من الثراء والتنوع ما يمكن السائح الفردي أو المجموعات وخاصة العائلية العربية من قضاء أحلى الأوقات والعودة بأجمل الانطباعات من تونس. ولا أظنّ أن إعتبار عدد السياح القادمين من الخليج هو أفضل مؤشّر للوقوف على أهمية هذه السوق بل أن نوعية الحرفاء الوافدين تجعلنا مطمئنين على مردودية العمل الذي نقوم به وسنعمل مستقبلا على إستقطاب شرائح أخرى من السياح عندما تتوفر بهذه الأسواق الظروف السامحة لذلك * ماذا عن الاجراءات المتخذة (إن وجدت) للاستغلال الامثل للخطوط الجوية الجديدة المحدثة مؤخرا باتجاه عدد من الدول الخليجية وهل نستطيع القول أن الكرة الآن في ملعبكم لتحسين أرقام هذه السوق؟ - فعلا بعد أن توفر الربط الجوي مع العديد من العواصم الخليجية على ادارة السياحة والمهنيين والعاملين في القطاع تكثيف العمليات الاشهارية في هذه الأسواق للتعريف بالوجهة التونسية وربط علاقات مهنية مع الحرفيين والمهنيين في الدول الخليجية لتوفير الآليات الضرورية لاستقطاب السياح بعد أن توفر الربط الجوي كما توفر المنتوج السياحي الذي يتلاءم مع متطلبات وميولات السائح الخليجي. * سيدي الوزير عرف منتوج الإقامة بنظام اقتسام الوقت عدة صعوبات فأين وصل تقدم إعداد القانون المنظم لهذا المنتوج؟ - في الحقيقة بعد أن قمنا بتجربة الاستثمار في منتوج الاقامة باقتسام الوقت لاحظنا ضرورة إعادة النظر في القانون المنظم لهذا القطاع وتحيينه باعتبار التحولات الحاصلة على الساحة السياحية العالمية وعلى الساحة السياحية الداخلية. وقد شرعنا في إعادة النظر في هذا القانون قصد اعداد مشروع تعديلي لعديد الفصول التي تهم الإيواء بنظام اقتسام الوقت حيث انتهينا مؤخرا من إعداده وسيتم عرضه قريبا على مجلس الوزراء ثم على المؤسسات التشريعية قبل الشروع في تنفيذه. * في سياق حديثنا عن القوانين والمشاريع الجديدة المنظمة لبعض المجالات السياحية والحد من بعض التجاوزات نعلم أن الوزارة شرعت في إعداد كراس شروط خاص بالسياحة الاستشفائية وآخر للأدلاء السياحيين علاوة على البحث في سبل تطوير سياحة الإقامة.إلى أين وصلت هذه المشاريع؟ - ... في مجال السياحة الاستشفائية وخاصة المعالجة بمياه البحر كان تطور القطاع أسرع بكثير من تطور النصوص المنظمة له وهو ما دفع إلى التفكير في تنظيمه وتقنينه، ولنا الآن ورشة عمل مشتركة مع وزارة الصحة العمومية لوضع النصوص الترتيبية وملاءمتها مع تطور قطاع المعالجة بمياه البحر للحفاظ خاصة على جودة الخدمات والمرتبة التي تحتلها تونس عالميا في هذا المجال ,أما الجانب المتعلق بسياحة الإقامة والتي كانت غائبة تماما عن المكونات السياحية التونسية في مجال الإيواء السياحي نظرا للاقتصار على الانماط التقليدية على غرار النزل سيتم العمل تدريجيا على اقحام سياحة الاقامة ضمن المخططات المستقبلية وأمثلة التهئية الجديدة من خلال إيجاد الإطار التشريعي الملائم لذلك وهو ما تم الشروع فعليا في انجازه وكذلك من خلال رصد التشجيعات والإعفاءات الجبائية للاستثمار في هذا النمط الإيوائي. إلى جانب ذلك سيتم العمل على إحداث وتكثيف بعض الأنماط الإيوائية الأخرى على غرار الإقامات المرحلية والإقامات العائلية والمخيمات السياحية والنزل ذات الطابع المميز والإقامات الريفية والاستضافات العائلية... وجميعها تتطلب أطر قانونية وتشريعية سيتم العمل تدريجيا على ضبطها. * في إطار إحداث وجهات سياحية داخلية جديدة أنجز ديوان السياحة مؤخرا دراسات في عدد من الولايات الداخلية على غرار سيدي بوزيد، القصرين وسليانة... وقمتم بعدد من الزيارات الميدانية لهذه المناطق لو نتحدث عن الإجراءات العملية إلى حد الآن لجعل هذه الولايات وجهات سياحية الدراسات التي تم انجازها كانت بتعليمات من رئيس الجمهورية والهدف منها جلب السياحة التونسية من الشريط الساحلي إلى أعماق البلاد حيث تتوفر مخزونات سياحية تشكل قاعد هامة لتطوير السياحة الثقافية والبيئية... ولا بد أن تنال هذه الولايات حظها من السياحة. الآن انتهينا من مرحلة الدراسة وتشخيص أنواع المشاريع السياحية التي يمكن انجازها في هذه المناطق... وهناك حاليا طلبات للاستثمار في هذه الولايات على ضوء النتائج والمقترحات التي توصلت إليها الدراسات المنجزة. وتطبيقا لهذه الاستراتيجية بعثنا كذلك شركات جهوية للتنمية السياحية مثل احداث شركة في الكاف وقرقنة وقريبا سيتم بعث شركات مماثلة في قفصةوالقصرين للتعريف خاصة بفرص الاستثمار في هذه الولايات... * كثر الحديث في الآونة الأخيرة لا سيما في الأوساط الجهوية لمدينة طبرقة عن نية الوزارة تقليص الدعم المرصود للمهرجانات الثقافية بالجهة وهو ما اعتبره البعض مساس بمكسب ثقافي سياحي هام ما مدى صحة ذلك؟ - ... كلام غير ذي موضوع لاعتبارات عديدة فمهرجان طبرقة وقع بعثه من طرف الديوان الوطني للسياحة ومهرجان "الجاز في طبرقة هو امتداد لمهرجان طبرقة الذي أسس في السبعينات ومنذ ذلك الحين والديوان يدعم هذه المهرجانات ويمولها. كل ما في الامر أن النية تتجه إلى ترشيد نفقات المهرجانات حتى تكون في اطار الميزانية المخصصة لها وحتى تعتمد في قسم منها على مواردها الذاتية. ومهرجان طبرقة لا يعد مكسبا فرديا بل هو مكسب وطني يجب المحافظة عليه ودعمه وتطويره.
