أعلنت وزارة الداخلية الإثنين 27 جويلية 2015، بأنه في الفترة الممتدة من 1 جانفي 2015 إلى 24 جويلية من نفس السنة قد تمّ إيقاف 96168 فردا، أي ما يقارب نسبة 1% من الشعب التونسي من دون احتساب عشرات الألاف من المساجين. وجدير بالذكر أن أغلب التقارير الحقوقية تشير إلى أن واقع السجون التونسية كارثي حيث تكاد الظروف الإنسانية تنعدم في المؤسسات السجنية. ويذكر أن مكتب مفوضية الأممالمتحدة السامية لحقوق الانسان بتونس قد اعلن بأن مراكز الإصلاح والتأهيل تعاني بشكل عام من الاكتظاظ الشديد حيث أن عدد السجون التونسية لا يتجاوز ال 27 سجنا بالإضافة إلى 6 مراكز إصلاح من بينها 19 وحدة سجنية معدّة كمراكز إيقاف، أما بالنسبة إلى السجون المخصصة لتنفيذ العقوبات فيبلغ عددها 8 وحدات سجنية. وكانت وزارة الداخلية أعلنت أنّه أمكن خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2015 إلى 24 جويلية من نفس السنة لوحدات الأمن الوطني في مجال الأمن العام والسلامة المرورية إيقاف 96168 نفرا من أجل ارتكابهم لجرائم مختلفة: المفتّش عنهم: 67156 السكر والتشويش: 9911 الاعتداء بالعنف : 3031 السرقات: 3371 مسك واستهلاك وترويج المخدرات: 2952 الفرار من السجون: 76