تم إصدار بطاقات إلزام بارجاع أموال المجموعة الوطنية، التي أسندت في شكل منحة عمومية، في شأن كل من محمد نجيب الشابي ومصطفى بن جعفر وأحمد الصافي سعيد والمختار الماجري وعبد القادر اللباوي وسالم الشايبي، الذين ترشحوا للانتخابات الرئاسية لسنة 2014 في دورتها الأولى. ووفق التقرير العام لدائرة المحاسبات حول نتائج مراقبة تمويل الحملة الانتخابية الرئاسية لسنة2014، الذي نشر اليوم الأربعاء، تم الشروع في إجراءات التتبع الجبرية ضد "المخلين الستة" بواجب ارجاع الأموال الممنوحة لهم، وذلك إثر صدور إذن قضائي بارجاع أموال، بخصوص المترشحين للانتخابات الرئاسية الأخيرة، الذين لم يتولوا إرجاع كافة المبالغ المستوجبة أو جزء منها. ولم تسترجع الدولة الى غاية غرة جويلية 2015 مبلغا قدره 185.185 ألف دينار من القسط الأول من المنحة العمومية التي صرفت للمترشحين الذين لم يتحصلوا على 3 بالمائة من الأصوات المصرح بها على المستوى الوطني. وبحسب التقرير لم يتول أحمد نجيب الشابي والمختار الماجري وعبد القادر اللباوي، إرجاع المنحة المتحصل عليها والمقدرة بمبلغ 39.628 ألف دينار لكل مترشح منهم، كما لم يرجع محمد الصافي سعيد ومصطفى بن جعفر وسالم الشايبي، جزءا من المبالغ المطلوب ارجاعها والمقدرة على التوالي، بقيمة 36.628 ألف دينار و19.631 ألف دينار و10.028 ألف دينار. ويجعل هذا الوضع المرشحين الستة، الذين تم ذكرهم، عرضة للعقوبة المنصوص عليها بالفصل 99 من القانون الانتخابي والمتمثلة في خطية مالية تتراوح بين ألف دينار وخمسة الاف دينار، بحسب ذات التقرير. والى غاية غرة جويلية 2015، قام ال-16 مترشحا الاخرين، الذين لم يتمكنوا هم أيضا من الحصول على 3 بالمائة من الأصوات المصرح بها، بإرجاع ما جملته 567.751 ألف دينار من الحجم الاجمالي للمبالغ الواجب استرجاعها والمقدرة ب- 752.936 ألف دينار. يذكر أن عبد اللطيف الخراط، الرئيس الأول لدائرة المحاسبات، تولى ابلاغ نسخة من التقرير، الى الرؤساء الثلاثة، وسيتم نشر التقرير بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في وقت لاحق (وات(
