تم إصدار بطاقات إلزام بإرجاع أموال المجموعة الوطنية، التي أسندت في شكل منحة عمومية، في شأن كل من أحمد نجيب الشابي ومصطفى بن جعفر وأحمد الصافي سعيد والمختار الماجري وعبد القادر اللباوي وسالم الشايبي، الذين ترشحوا للانتخابات الرئاسية لسنة 2014 في دورتها الأولى. ووفق التقرير العام لدائرة المحاسبات حول نتائج مراقبة تمويل الحملة الانتخابية الرئاسية لسنة 2014، الذي نشر اليوم الأربعاء، تم الشروع في إجراءات التتبع الجبرية ضد "المخلين الستة" بواجب ارجاع الأموال الممنوحة لهم، وذلك إثر صدور إذن قضائي بارجاع أموال، بخصوص المترشحين للانتخابات الرئاسية الأخيرة، الذين لم يتولوا إرجاع كافة المبالغ المستوجبة أو جزء منها. ولم تسترجع الدولة الى غاية غرة جويلية 2015 مبلغا قدره 185.185 ألف دينار من القسط الأول من المنحة العمومية التي صرفت للمترشحين الذين لم يتحصلوا على 3 بالمائة من الأصوات المصرح بها على المستوى الوطني. وحسب التقرير لم يتول أحمد نجيب الشابي والمختار الماجري وعبد القادر اللباوي، إرجاع المنح التي تحصلوا عليها والمقدرة بمبلغ 628.39 ألف دينار لكل مترشح منهم، كما لم يرجع محمد الصافي سعيد ومصطفى بن جعفر وسالم الشايبي، جزءا من المبالغ المطلوب ارجاعها والمقدرة على التوالي، بقيمة 628.36 ألف دينار و631.19 ألف دينار و028.10 ألف دينار. ويجعل هذا الوضع المرشحين الستة، الذين تم ذكرهم، عرضة للعقوبة المنصوص عليها بالفصل 99 من القانون الانتخابي والمتمثلة في خطية مالية تتراوح بين ألف دينار وخمسة الاف دينار، بحسب ذات التقرير. والى غاية غرة جويلية 2015، قام ال¬16 مترشحا الاخرين، الذين لم يتمكنوا هم أيضا من الحصول على 3 بالمائة من الأصوات المصرح بها، بإرجاع ما جملته 751.567 ألف دينار من الحجم الاجمالي للمبالغ الواجب استرجاعها والمقدرة ب¬ 936.752 ألف دينار. يذكر أن عبد اللطيف الخراط، الرئيس الأول لدائرة المحاسبات، تولى ابلاغ نسخة من التقرير، الى الرؤساء الثلاثة، وسيتم نشر التقرير بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في وقت لاحق. المصدر: وات