قال الكاتب العام للحكومة والناطق الرسمى باسم المجلس أحمد زروق في تصريح صحفي مساء اليوم بقصر الحكومة بالقصبة إن المجلس نظر ووافق على مشروع قانون يتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي. ووفق زروق يندرج هذا المشروع في إطار مواكبة هذه المؤسسة العريقة لمتطلبات الحوكمة النقدية العصرية، مضيفا أن المشروع القانون المعروض ارتكز على 4 محاور أساسية وهي تحديد دور البنك المركزي كمؤسسة وطنية وسيادية تهدف إلى المحافظة على استقرار الأسعار ومكافحة التضخم والمساهمة في الاستقرار المالي. أما المحور الثاني فيتمثل في تدعيم الاليات القانونية المتاحة للبنك المركزي للقيام بدوره على غرار إسناده السلطة الترتيبية الخاصة لتنظيم وضبط مجالات محددة على غرار متطلبات الاحتياطي الاجباري للبنوك. ويتمثل المحور الثالث للمشروع في تعزيز الاستقلال الهيكليوالوظيفي للبنك المركزي. وفى ما يتعلق بالمحور الرابع فيتمثل في إحداث هيئة للرقابة الاحترازية الكلية وهي هيئة مكلفة باصدار توصيات تجدد التدابير التي يتعين على السلطة الوطنية اتخاذها وتطبيقها للمساهمة في استقرار الجهاز المالي. Publié le: 2015-10-30 22:14:00