رضا الجوادي يصرّ البعض على تبسيط معركة المساجد مع وزير الشؤون الدينية ومن يدعمه أو يحرّكه من الاستئصاليين سواء أكانوا من اليسار الانتهازي أو الأحباش التكفيريين أو شيعة إيران المتآمرين على البلاد الإسلامية أو غيرهم من دراويش الحضرة والتمسّح بالقبور ومشائخ المخابرات. ويتمّ تصوير تلك المعركة على أنها تمسّك بكرسي الإمامة وحب للزعامة والظهور، والحقيقة أن هذا التفكير السطحيّ دليل على أن أصحابه إما عاجزون عن فهم طبيعة القضية وإما أنهم لا يريدون أن يفهموا. فالمعركة تتجاوز مسألة إرجاع إمام إلى الخطابة أو فتح مسجد مغلق. إنها قضية حقّ المصلين شرعا وقانونا في اختيار من يؤمّهم وقضية تسلط حزبيّ على بيوت الله عز وجلّ. وهي بصفة عامة قضية اضطهاد ديني سُلّط على شعبنا المسلم عقودا طويلة منذ الاحتلال الفرنسي الدموي مرورا بعقود الاستبداد والقهر التي حكم فيها وُكلاؤُه من متطرّفي العلمانية وأعوانهم من شيوعيي السفارات الأجنبية. ومن مظاهر الاضطهاد الديني الذي ما زلنا نعيشه، بل تشتد وطأته هذه الأيام إغلاق المساجد وعزل الأئمة الأكفاء المشهود لهم من عموم المصلين بالعلم والاعتدال ونبل الأخلاق. وفي نفس الوقت إعادة تكليف أئمة منظومة الفساد والاستبداد القديمة. كذلك محاربة الجمعيات الخيرية الإسلامية والمدارس القرآنية والعلمية الشرعية بالتضييق عليها ومحاصرتها وإرهاب الناشطين فيها ثم إغلاق الكثير منها. وفي نفس الوقت تشجيع جمعيات الفساد والشذوذ ومحلات الدّعارة وبيع الخمور وأفلام العري ومسلسلات الفجور وبرامج القمار والاستحمار... إضافة إلى السخرية من أحكام الله تعالى وسنة رسوله والتحريض الإعلامي على المتدينين وشيطنة مظاهر التدين والمتاجرة بالإرهاب بإقحام المساجد والأئمة والكتاتيب في كل كارثة إجرامية تحل بالبلاد، إلى غير ذلك من مظاهر الاضطهاد الديني ببلادنا التي لا تحصى ولا تعد والتي تدخل إما ضمن إطار "سياسة تجفيف منابع التدين" أو "سياسة تشتيت منابع التدين". والذين يخططون لهذه الأعمال القذرة لا يعجزون عن إيجاد المبررات بل لهم براعة في صُنعها ويؤجَرون عليها. ومن تلك المبررات التي هي في الحقيقة تعلاّت "مقاومة الإرهاب" و"المحافظة على مدنية الدولة" و"مقاومة التطرف" و"تطبيق القانون"... وهي في أغلبها كلمات حق أُريد بها باطل. إن الادّعاء أننا في مرحلة انتقال ديمقراطي واحترام لحقوق الشّعب، سيظل كذبة كبيرة ما لم يتمّ إرجاع جميع الأئمة المعزولين ظلما إلى منابرهم، وما لم يُمكَّن رُواد المساجد من اختيار من يؤمهم، وما لم يتمتّع شعبنا المسلم بحقه الكامل في ممارسة شعائره الدينية والنشاط الحرّ والمسؤول في الجمعيات الإسلامية والمدارس القرآنية. ولعل أكبر حل لمشكلة تهميش الشأن الديني ببلادنا هو إخراجه من تحت هيمنة الحكومة والحزب والوزير والمسارعة في تشكيل " مجلس إسلامي أعلى للشؤون الإسلامية" منتخب من أهل الاختصاص في العلوم الشرعية يوضع له قانونه الأساسي وتحدد مهامه وأهدافه وترتيباته الإجرائية. فالدولة في الدستور حامية للدين وليست مهيمنة عليه ومتسلطة. وبدون ذلك المجلس أو ما شابه سيظل الاضطهاد الديني حاضرا والشعب التونسي المسلم مقهورا، وعليه أن يناضل من أجل افتكاك حقوقه الأساسية بعيدا عن الحسابات الحزبية الضيّقة والشخصانية المرَضية. ودعاة الاستسلام لنزوات الوزير مراعاة لموازين القوى وصعوبة الظروف ما هم إلا مبيّضون للاضطهاد الديني ومُخذّلون للشعب سواء أقصدوا ذلك أم لم يقصدوا. قال الله تعالى :" وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُوْلَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلاَّ خَآئِفِينَ لهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ" (البقرة 114) Publié le: 2015-12-05 23:20:54
