طارق المنضوج فرنسا أمام ضرورة التقشف في دوائر العمل الحكومي، رحمة بشعب طبقاته الفقيرة تجوع و حتى الماء الصالح للشراب مفقود في كثير من الأرياف. و قد يكون تقليص عدد الوزراء أول رسالة إيجابية يبعث بها الرباعي إلى الشعب. تطل علينا حكومة التحوير الوزاري، بلون التحالف الرباعي، و ذوق الأحزاب الأربعة و ب 29 وزيرا ! هل ستكون حكومة الارتقاء لسياسات أكثر قدرة لمواجهة التحديات ، السياسية منها و البيئية ؟ الاقتصادية منها و المناخية ؟ الاجتماعية منها و الأمنية ؟ الدبلوماسية التونسية في تحسن دائم ، وهذا بشهادة كبار الحومة . موقع المرأة في حكومة التحوير الوزاري ، لا عجب... و الحديث قد يسيء لكل الأحزاب الممثلة ... لكنه فعلا عار، على تونس التي يطلق عليها "رائدة المساواة بين المرأة و الرجل" في العالم العربي، الإفريقي و الإسلامي. أن يتقدم لها أبنائها بطبخة حكومية من هذا النوع، الشك يصبح طريق اليقين. المرأة - الرجل : نفس الحقوق ، نفس الوجبات ، نفس المساواة . و هذا يجب أن يكون له وقع إيجابي و فعلي في كل تشكيلة حكومية. إنشاء الله في المستقبل القريب ، العمل يكون مطابق أحسن للخطاب .الإيمان بقيم المساواة يستوجب الجهد النوعي، و هنا لست أقدم في درس لمن لهم باع في الخطابة على المساواة، خاصة في المناسبات الاحتفالية. من هو الحزب الذي له تمثيل أكثر، الوطني الحر أم النهضة؟ أفاق أم النداء ؟ هذا أمر يهم الأحزاب و ليس لي فهم فيما تخفيه أجندات الأحزاب الحاكمة ... الدلالات هي نفسها ... تونس يحكمها رباعي ... لا حياد عن شروط البنك الدولي ... تونس دولة تلتزم بالعهود و العقود المصادق عليها... أما عقد بنك لازار ... لم يحدث توافق عليه ... المعارضة و المجتمع المدني، أفسدوا الصفقة... أما الرسالة التي يمكن أن نفهمها من هذا التحوير، لا خوف على تونس، الرباعي في استمرار ! على كل حال هناك شعب انتخب و أحزاب تحالفت، و أخرى بقيت في المعارضة. إنها الديمقراطية في أبهى حلتها ... ! الحمد الله، أين كنا من عهد الدكتاتور ؟ و أين أصبحنا منذ مساء 14 جانفي 2011 ؟ شكر النعمة واجب . لكن على العبد أن لا يأكل النعمة و يسب الثورة. فأهدافها لا تزال في صراع بين الأحزاب و رهينة نتيجة الصندوق و رهينة التحالفات التي تحكم أو ستحكم . أما الحديث عن مشروع وطني يضع أهداف الثورة على السكة ... على كل حال لا أعتقد أنه ذهب في خبر كان ... المؤمنين بأهداف الثورة ... أحياء يرزقون ... في عالم الحياة و الفعل ... فالشعب أراد الحياة ... و السائس أحيا الذكرى الخامسة لانطلاق الثورة... لا خوف على الثورة ... و الدول الكبرى صرحوا بأنهم إلى جانب تونس لاستكمال مسارها الانتقالي و بنائها الديمقراطي ... الحرية و الديمقراطية في أمان ، و لا داعي لاستنفار الشعب ... منذ شهر أوت ، النقد الذي وجهه الكثير منا لم يكن نقد من أجل النقد. كنا نعتمد على واقع و على حقائق يعيشها الشعب. - الحالة الاجتماعية، مزرية جدا لكثير من العائلات، في كل مناطق البلاد. لا داعي للإطالة في هذا الموضوع ، فالجمر ما يحس به إلا الذي يعفس عليه ، كما يقول المثل ، - القطاعات العامة (الصحة ، المدرسة في العموم ، الشركات العمومية ، و على رأسها شركة الخطوط الجوية التونسية ، شركة الكهرباء و الغاز ، الفسفاط ) في حالة يرثى لها، على مستوى ما تقدمه من خدمات للمواطن، كما على مستوى التصرف في الأموال العامة . أموال طائلة تنفق من خزينة الدولة (تمويل داخلي و قروض)، لكن ... الشكوى لله. حالة المستشفيات ليست بغائبة عن المشهد العام ، و التذكير بها ثرثرة ... - واقع الحريات ... قمع للنضالات ... حالات التعذيب... ، - الديمقراطية يغلب عليها سلطة اللوبيات النافذة ، - هناك جرأة كبيرة من رئيس الجمهورية و الحكومة لوضع حد لما هو عالق من المسار الانتقالي من عدالة انتقالية و مصالحة وطنية خاصة في جانبيها الاقتصادي و المالي، بطريقة إستبلاه و استحمار لكل الشعب (المغالطة الكبرى)، و تمرير لخيارات مفروضة من رجال الأعمال ، و الصندوق الدولي. و سرقة الشعب مرة أخرى (رأسمالة البنوك العمومية) كمثال . أما ورقة رئيس الجمهورية للمصالحة الاقتصادية والمالية ، حملة ما نيش مسامح، تجند بعض رجال القانون الدستوري ، دخول هيئة الحقيقة و الكرامة على الخط ... لجنة البندوقية أدلت برأيها ... تعطلت الورقة ... ثم محاولة تمريرها عبر قانون المالية 2016 ... المعارضة تدخل بقوة على الخط ... ثم إسقاط البنود عن طريق الهيئة المكلفة بمراقبة دستورية القوانين ... في النهاية تونس بخير، لا خوف، الرئيس يوقع على قانون المالية 2016 ... و هذا له دلالات أيضا ... دستور التوافق ينقذ المواقف ، و هذا دليل على أن المرحلة الانتقالية مرت بسلام ... المجلس التأسيسي لعب دوره ... و الحوار الوطني ساهم في إستكمال المشوار الانتقالي ... و ما نوبل للسلام إلا تتويج لصناعة العقل التونسي و الإرادة التونسية ... التوافق . نعم ، يمكن لكل فرد منا فهم أو تفهم الوضع العام في العالم (الأزمة الاقتصادية ، الحرب على الإرهاب، ركود الأسواق العالمية، إلا أسواق الأسلحة، المديونيات السيادية ، ... الدول الكبرى ، هي نفسها تتوجه إلى سياسات التقشف و إلى خيارات لا شعبية ... أما تونس ؟ فهي بخير ، حكومة 29 وزيرا ... و لهذا دلالات أيضا ... على الأقل إرضاء كل الخواطر ... الديمقراطية الناشئة تستوجب ذلك) الشعب الذي صبر 60 سنة يستطيع أن يصبر 60 شهرا ... لا يزال عدة أيام لابد ميلاد الثورة ... يمكن أن نفهم أيضا أن تونس تواجه تهديدات داخلية لا تقل خطورة على غيرها من التهديدات الخارجية : - قوة المافيا في السيطرة على السوق ، التهريب، الاقتصاد الموازي الذي يشتغل فيه 80% من الشركات التونسية -كما قالت منظمة الأعراف- في مؤتمرها 2012، لكن عمل الشركات مستمر مع الاقتصاد الموازي ، كم النسبة اليوم ؟ لا أدري ... لدى الدولة جهاز مختص في التصدي لكل ما هو موازي ... كما لعصابات التهريب ... كما محاربة الإرهاب كلنا مقتنعون على أنها يجب أن كن كاملة و مكتملة ... هنا لا نقاش ، كلنا على أتم الاتفاق، و لو نجوع ... - النزاعات الداخلية داخل الحزب الأغلبي و تداعياته على أداء الحكومة، ... قيل أن رئيس الحكومة كان حريص على أن لا يكون هناك تداعيات سلبية على أداء الحكومة نتيجة الصراع الداخلي في صلب حزب نداء تونس ... على كل حال هو مشكور ... - أداء رئيس الحكومة في أغلبه كان للمسك بالخيوط حتى لا تتفجر الحكومة، خاصة و أن "كل وزير" لعب على حبل البقاء من عدمه في حكومة -الرباعي الهش-، لذلك تجد كل وزير يفعل ما يريد دون أن يكون ما يتخذه من قرارات و ... في إطار مشروع حكومي موحد. لكل وزير ورقة خدمها مع حزبه أو لوحده ... على كل حال كلهم على مستوى عال من الشهائد ... وزير التربية (عفوا ليس لي ما أقول )، وزير الصحة (الصمت أحسن )، وزير التعاون الدولي (فعل ما أراد) ... وزير الداخلية (...) على كل حال لم يعد في التشكيلة الجديدة ، ميش لازم نحكي، وزير الشؤون الدينية (على كل حال شخصيا ليس لي إيمان بهذه الوزارة و لا بوزارة الإعلام و لا القضاء)، ... أمام هذا الماء المسيب على الزرع ، حاول الصيد المسك بالخيوط ... دون إطالة: حصل التحوير ، الذي أجهد الرئيس ، كما أجهد رئيس الحكومة ، في تصديه للمحاصصة الحزبية ، كما أخبرنا من قبل عبر تصريحاته الإعلامية السابقة ... ما هو منهج و نهج الحكومة الجديدة؟ البرنامج؟ الأهداف القريبة و المتوسطة و البعيدة؟ نوعية الرسالة التي سيوجهها الصيد للشعب؟ ليكون الاجتهاد يعالج بعض الهواجس ، و بعض أشرطة الفيديو على اليتوب و في الذاكرة الحية للمواطن ، أعتقد أنه من الأحسن : - دعوة وزير التربية، العلاقات الدولية، و الصحة، لمهمات أخرى ، و لو كلف ذلك خروج حزب أفاق تونس . شخصيا لم أفهم بقاء الوزراء الثالثة في الحكومة الجديدة. كان بإمكان الرباعي القيام بإخراج أكثر ذكاء ، مع الحفاظ على التحالف . أقول هذا دون جهل الصعب من الأمر ، بالنسبة لرئيس الجمهورية و لنداء تونس، كما بالنسبة لقيادة حزب أفاق . لكن رغم ... كان يمكن القيام بإخراج من نوع آخر ، - التعامل بإحسان مع الطاقة الشرائية للعمال في القطاع الخاص و العام، و أن لا يرسل برسالة سلبية إلى إتحاد الشغل و لا للنقابات العمالية الأخرى . علما أن نقابة الأعراف بإمكانها فعل مجهود نحو اليد العاملة في القطاع الخاص، والسيدة بوشماوي تعلم ذلك ، - التعجيل بقانون اللامركزية -دون تثبيت عميق لسلطوية و مرجعية المركزية - ، حتى تخرج تونس من هذه المركزية العقيمة في إدارة شؤون البلاد ... و أنا متأكد أن تونس ستربح كثير ... على كل المستويات، الاجتماعية، المشاريع خاصة الصغيرة منها، التشغيل و خلق فرص العمل ، السلم الاجتماعي، اهتمام المواطن بالسياسية ، ... ، - تفعيل الحوار الوطني فيما هو عالق من المسار الانتقالي، حتى نتجاوز هذه المرحلة بسلام ودون بيع و شراء قد تختلط فيه المتشابهات بالمحرمات، و من أكبر الكبائر أن لا تنجح تونس في إحداث مصالحة تقطع مع تقسيم المجتمع ... تفعيل الحوار الوطني و فتحه لنضمن أكثر مشاركة من أجل الإصلاحات الهيكلية للمنظومات العمومية الكبرى (الصحة ، التعليم، النقل، و خاصة الشركات الحكومية التي أصبحت لغز غير مفهوم)، حتى تقدم هذه المنظومات العمومية الدور المطلوب -دورها الدستوري في العدالة الاجتماعية- و حتى لا تذهب الأموال العمومية في سوء التصرف، و عبر خسارة الوقت عبر البيروقراطية البطيئة ، حتى لا أقول في الفساد. السؤال : هل سنترقب 100 يوم لمحاسبة رئيس الحكومة ؟ Publié le: 2016-01-08 23:39:02