بقلم: شكري بن عيسى (*) لئن اختصت بنما وعديد "الجنان الجبائية" في تبييض الاموال الفاسدة والقذرة، فان عديد وسائل الاعلام التونسية التي احتل ريادتها برنامج "ميدي شو" ليوم الثلاثاء تمترست واستماتت في تبييض من لصقت به من تونس شبهة الفساد في الوثائق المسربة من مكتب المحاماة "فوشيسكا" في اطار التحقيق الاستقصائي الذي تولاه "الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين". عندما يتحوّل الاعلام الى ذراع دعائي لخدمة شبكات سياسية او مواقع نفوذ مالية، تُغتال الحقيقة بكل ابعادها وتداس وظيفة الإخبار والانارة بكل مستوجباتها، وتنطلق ماكينات التضليل والمغالطة وتشغّل اجهزة التعتيم والانتقاء على الاحداث، وعندما "يستلزم" الامر يذوب من يقدمون انفسهم كونهم عتاة الدفاع عن الحقيقة وقد ينسحقون تماما لما "تتطلب" الوضعية اخفاء جملة من الوقائع والتستر عنها او طمسها. والتقنية صارت معلومة والاحتراف فيها اصبح عاليا، فلما "يستدعي" الامر اخراج شخصية او حزب من مأزق او فضيحة او حتى جريمة يتم التطرق للموضوع ولكن بشكل انتقائي ويتم اخفاء العناوين والمحاور الاساسية لحساب المسائل الجانبية ويقع اغراق القضية في الحواشي ويتم بالتالي تهميشها بعد تسطيحها وقد يقع الالتجاء لشيطنة "المصادر" وتشويهها والتشكيك في مصداقيتها، ويتم ذلك عبر مشاركين من نفس "الجبهة" يقومون بالامر في شكل متناسق ومترابط ومعد سلفا. وما لاحظناه يوم الثلاثاء في برنامج "ميدي شو" لم يحد عن هذا "الاخراج"، وان كنا لا ندري حقيقة هل تم الامر بشكل مبرمج ومخطط ام كان بشكل مرتجل فان الثابت انه على امتداد البرنامج تم تخصيص المساحة لمحسن مرزوق وخبير محاسب معروفة ارتباطاته بمكتب احد الخبراء الذين اشتغلوا مع الطرابلسية لنفي والتشكيك فيما تم عرضه في موقع "انكفادا" دون تخصيص مساحة لمن يتول الرد من الموقع الذي تولى نشر الوثائق فيما عرف ب"بنما بايبرز". واذ لا تخفى ارتباطات معينة لمقدم وكرونيكارات البرنامج المساهمين في النقاش، بمحسن مرزوق، فالامر زاد اتضاحا بالمواقف "المتقهقرة" للمنشطين الذي تهربوا من الموضوع وعدم الغوص في خفاياه الذي احتل بامتياز العناوين الاولى في اغلب نشرات العالم الاخبارية والتحليلية، وزاد الامر في اثارة الشكوك بفسح المجال كاملا لمرزوق للكلام دون محاججة ومقارعة في امر خطير يستوجب التقصي والتحقيق والغوص، ولم يُسأل صاحب "المشروع" على حقيقة ثروته وممتلكاته وهو الشخصية العامة المثيرة للجدل حول مصادر ثروته، ولم يخصص لاعتبارات الشفافية والنفاذ للمعلومة وصحافة الاستقصاء والتبليغ على الفساد التي تصل الى مستوى الواجب الوطني وترفع الى اعتبار اسس الديمقراطية اي اهمية، بل تم دوسها. وانبرى منشط البرنامج في تبرير ارسالية مرزوق لمكتب المحاماة "فرانشيسكا" بانه قد كون من باب "الاستفسار فقط" قبل ان يجد له عذرا اخر بانه "قد يكون تم اختراق حسابه"، وتم اختتام البرنامج مع احد "الخبراء" الذي لم يهتم سوى بابراز "خلفيات" التسريب و"توقيتها" و"غياب اسماء امريكية" وان "المعلومات لازالت غير مثبتة" وان "هذه المواضيع مدعاة لابتزاز الاموال" وهناك "كثير من المزايدات السياسية"، وكما لاحظتم فقد تم اغفال القضية الحقيقية المرتبطة بالفساد المالي والسياسي وتم اغراقها بالكامل في الهوامش والحواشي. كنا نتمنى مواكبة محترفة تسلط الضوء على كل الجوانب بما فيها براءة المتهمين ولكن ايضا التركيز على الشبهات العالية في القضية ودعوة خبراء حقيقين غير محكومين باعتبارات مصلحية وعرض الافكار المتعارضة واحضار مختلف المتدخلين وضمان تعددية الاراء والافكار وتوازن الطرح، ولكن مع الاسف يتم تهميش موضوع اعلامي من درجة ممتازة ويتم تصفيته وتحصين المجرمين المفترضين من المحاسبة وطمس الجرائم المحتملة والتصدي لتفكيك منظومات الجريمة المنظمة. وان كان الامر دون قصد "فتلك مصيبة" وان كان بقصد "فتلك مصيبة اعظم"، وفي كل الحالات فاصرار "السوشيال ميديا" سيقود بالمحتم الى الدفع نحو الحقيقة والمحاسبة، ولن تقدر في النهاية عمليات التضليل (مهما كانت خلفياتها) ان تخفي الوقائع الثابتة!! (*) قانوني وناشط حقوقي Publié le: 2016-04-06 08:47:49
