أصدر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بيانا على إثر ما تم تداوله بخصوص ما يعرف بقضية «تسريب وثائق بنما». وفي ما يلي نص البيان الذي تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه: "إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وعلى إثر ما تم تداوله إعلاميا من وثائق وأخبار انطلق في نشرها الاتحاد الدولي للمحققين الصحفيين منذ الأحد 3 أفريل الجاري تحت اسم وثائق بنما بناء على عمل صحفي استقصائي دولي وهي الأخبار والوثائق التي تكشف عن شبهات قوية لتورط سياسيين وشخصيات عامة ومشاهير عبر العالم منهم تونسيون في عمليات تبييض وتهريب أموال وإخفاء ثروات. وبعد الإطلاع على البلاغ الصادر على وزارة العدل في 5 أفريل الجاري وما تضمنه من كون وزير العدل قد أذن للوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس بمتابعة موضوع ما يعرف بملف وثائق بنما بدقة والإذن بإجراء التحقيقات اللازمة عند الاقتضاء . 1-يؤكد على أن مجرد الإذن للوكيل العام بمتابعة الملف بدقة لا يرقى إلى أهمية هذا الملف وما أحدثه من هزات سياسية عبر العالم لتعلقه بأخطر جرائم الفساد المالي والتهرب الضريبي التي تهدد مقدرات الدول الاقتصادية وأموال المجموعات الوطنية والسلم والأمن الاجتماعيين وسلامة النظم الديمقراطية . 2-يطالب بفتح تحقيق قضائي في الابان في هذا الملف وبتمكين القضاء وتحديدا القطب القضائي المالي من وسائل العمل اللازمة التي يفتقر لها في هذا المجال ومن مساعدة الخبراء المختصين في اعلى مستوى في التدقيق المالي في العمليات المالية الدولية حتى تكون التحقيقات جدية في مثل هذا الملف وللوصول إلى النتائج المنتظرة من كشف للحقائق وتحميل للمسؤوليات طبق القانون عند الاقتضاء في الاجال المعقولة دون تأخير. 3-كما يدعو منظمات المجتمع المدني التي تنشط في مجال مكافحة الفساد وتكريس الشفافية إلى تعهيد النيابة العمومية بعرائض لفتح التحقيقات القضائية الضرورية المستوجبة على وجه التأكد في هذا الملف لمعاضدة جهود القضاء الحاسمة في الكشف والتصدي لجرائم الفساد المالي.