أفاد القيادي في الجبهة الشعبية محمد جمور، بأن الجبهة ستتصل بهيئات دولية وإقليمية تهتم بحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، لتطلب منها إيفاد من يمثلها في الجلسات القضائية القادمة المتعلقة بملفي الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، قصد الوقوف على الإخلالات المسجلة في التعاطي مع هذين الملفين لا سيما على مستوى شروط المحاكمة العادلة، بما يضمن الحيلولة دون تكريس الإفلات من العقاب . وأوضح جمور، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن الندوة الصحفية التي نظمتها الجبهة الشعبية اليوم الاربعاء بالعاصمة، خصصت لتسليط الضوء على ملف الشهيدين بلعيد والبراهمي، وموقفها من تجزئة ملف قضية شكري بلعيد، وقرار ختم الأبحاث، وطريقة تعاطي قاضي التحقيق المتعهد بهذه القضية عموما، مشيرا إلى وجود "اختراق للجهاز القضائي من أطراف سياسية مسؤولة، لها مصلحة في عدم الكشف عن الحقيقة"، حسب تقديره. واعتبر أن قضية الشهيدين "هي محل صفقات واتفاقات سياسية دون اعتبار انها جريمة قتل بشعة" ، مثمنا في المقابل قرار وكيل الدولة العام بإعادة القضية إلى قاضي التحقيق، استجابة لطلب هيئة الدفاع وبعد أن لاحظت التقصير الحاصل في تناول قضية الشهيدين. وداعا في هذا الصدد القاضي الذي سيتعهد مستقبلا بهذه القضية إلى تحمل مسؤوليته كاملة في استكمال الأبحاث على أفضل وجه. ويعقد مجلس نواب الشعب، غدا الخميس جلسة مساءلة لوزيري الداخلية والعدل بطلب من كتلة الجبهة الشعبية بالبرلمان، للاستفسار عن آخر تطورات ومآلات قضيتي اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمّد البراهمي. وتنظم الجبهة الشعبية يوم الجمعة 17 جوان الجاري يوم غضب، بمناسبة جلسة المحاكمة الخاصة باغتيال الشهيد شكري بلعيد. ودعت أنصارها من كافة الجهات، إلى جانب العديد من الأحزاب الديمقراطية والمنظمات والجمعيات، الى تنظيم وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بالعاصمة ، "للمطالبة بكشف الحقيقة، كلّ الحقيقة"، في ما يتعلق بجريمة اغتيال الشّهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي. Publié le: 2016-06-15 18:17:08
