استنكر مجلس عمداء كليات الحقوق و المعاهد العليا للدراسات القانونية بشدة ،في بيان، حصلت (وات) اليوم الخميس على نسخة منه، ما جري من أحداث وصفها ب"الخطيرة " بكلية العلوم القانونية و السياسية و الاجتماعية بتونس، تتمثل في إقدام مجموعة من الطلبة على اقتحام مكتب العميد و الاعتصام به و التهجم على العميد و إخراجه بالقوة وذلك على خلفية إحالتهم على مجلس التاديب و عدم قبولهم لقراره. واعتبر مجلس العمداء، في بيانه، أن التعدي على مؤسسة العمادة وعلى هيبة الكلية وفضاءاتها لا يمكن تبريره باي سبب من الاسباب، وهو "تعدي يساهم في توتر العلاقات داخل المؤسسة الجامعية و يقلل من الاحترام الواجب لهياكلها المنتخبة و الممثلة لسلك المدرسين"، بحسب البيان . وعبر عمداء كليات الحقوق و المعاهد العليا للدراسات القانونية، في بيانهم، عن تضامنهم المطلق مع عميد و أساتذة كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس، ومن خلالهم ما يمثلونه من تجسيد لاحترام المؤسسات الجامعية المرتكزة على قيمتي المساواة والجدارة. ودعا مجلس العمداء الطلبة إلى ضرورة الوعي بخطورة الوضع الذي آلت اليه الاحداث التي جدت في الكلية، و السعي الى المحافظة على التقاليد و الضوابط الجامعية التي دأبت أجيال من الاساتذة و الطلبة على إرسائها، وهي "تقاليد أسست على مبادئ الاحترام و التعاون و التواصل و الناي عن حلقة العنف اللفظي و الجسدي"، وفق ما جاء في نص البيان.
