تعتزم المؤسسة العربية المصرفية (بنك "أ بي سي") توسيع شبكة فروعها في تونس في الأشهر القليلة القادمة لتصل إلى 16 فرعا بدلا عن 13 فرعا في الوقت الحالي، وفق بلاغ أصدرته، الثلاثاء. واعتبر الرئيس التنفيذي للبنك في تونس، علي كعلي، أن السوق التونسية هامة ونامية بالنسبة لمجموعة "أ بي سي"، التي تتخذ من البحرين مقرا رئيسيا لأعمالها وتتمركز في تونس منذ سنة 1993 من خلال افتتاح فرع لها ثم افتتاح البنك التجاري الذي أسسته في سنة 2000 وأضاف كعلي أنه بالرغم من التحديات التي تواجه الاقتصاد التونسي فإن أعمال بنك "أ بي سي" في تونس حققت مردودا إضافيا خلال عام 2015، لتبلغ العائدات التشغيلية 34،4 مليون دينار (م د) مقابل عائدات بقيمة 26،5 م د، سنة 2014 ويعود هذا الارتفاع، وفق المتحدث، الى تطور محفظة أصول البنك وتعزيز أعمال تمويل التجارة الدولية وأنشطة الخزانة وزيادة الرسوم والعمولات ليعادل صافي الأرباح عام 2015 حوالي 12،8 م د مقابل 11،1 م د قبل سنة. وأوضح "أن نمو العائدات التشغيلية تحقق من خلال الزيادة التدريجية في حجم محفظة القروض للأفراد والشركات على حد سواء وزيادة عمليات تمويل التجارة وأنشطة الخزانة، إضافة الى النمو الجيد في الدخل من العمولات". وتابع قائلا: "لقد عززنا من موقع البنك في السوق من خلال التعامل مع قطاعات جديدة واجتذاب العملاء الجدد وتقديم خدمات موجهة لكبار العملاء وتوفير هياكل ائتمانية جديدة طرحت لأغراض محددة" واصفا أداء بنكه في ميدان تمويل عمليات التجارة بالجيد. وأكد كعلي أن البنك، الذي افتتح أربعة فروع في تونس خلال سنة 2015، "سيواصل تنفيذ استراتيجية أعماله الحالية الهادفة الى زيادة النمو من خلال التوسع في شبكة الفروع وزيادة عدد العملاء". وتعد المؤسسة العربية المصرفية من المصارف الرائدة في المنطقة وتمارس أعمالها من خلال وجوده في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وشمال افريقيا إلى جانب أوروبا وآسيا والولايات المتحدة والبرازيل. ويوفر منتجات وخدمات مالية مبتكرة من بينها الخدمات المصرفية للشركات وتمويل التجارة الدولية وتمويل المشاريع والتمويل المهيكل إضافة إلى خدمات أسواق رأس المال والقروض المجمعة ومنتجات الخزانة والصيرفة الإسلامية علاوة على خدمات التجزئة المصرفية من خلال شبكة بنوكه التابعة في كل من الأردن ومصر وتونس والجزائر. ويشار إلى أن بنك "أ بي سي" هو شركة مساهمة عامة مسجلة في بورصة البحرين ويساهم فيها أكثر من 1300 مساهم من أهمهم مصرف ليبيا المركزي والهيئة العامة للاستثمار في الكويت .
