قال وزير الشؤون المحلية يوسف الشاهد لوكالة تونس افريقيا للأنباء ان مجلة الجماعات المحلية التي تم عرضها للنقاش على مجلس وزاري خلال اليومين الماضيين "تعتبر ثورة بكل المقاييس بالنظر الى المبادئ التي تضمنتها وكذلك من خلال تكريسها الفعلي للتحول في مفهوم السلطة من حكم مركزي الى سلطة لامركزية". وأضاف الوزير على هامش اشرافه مساء أمس الثلاثاء على تنصيب الهيئة التسييرية المؤقتة لبلدية رادس ان من اهم المبادئ التي تنص عليها المجلة الجديدة للجماعات المحلية والتي وصفها بدستور البلديات إقرارها لمبادئ التدبير الحر والمراقبة اللاحقة والتشاركية في صياغة القرارات وتمكين البلديات والجهات عموما من صلاحيات كبرى في إطار علاقة جديدة ستتأسس بين السلطة اللامركزية ممثلة في البلدية والمجالس الجهوية المنتخبة والسلطة المحورية والتي هي سلطة معينة ممثلة في /الوالي-المعتمد/. وتعتبر مجلة الجماعات المحلية اخر الاطر القانونية التي تم الانتهاء من اعدادها بعد عرض القانون الانتخابي على مجلس نواب الشعب والانتهاء من تعميم النظام البلدي والذي يعرف بالتقسيم البلدي الجديد. وفي رده على سؤال بخصوص ما اثاره التقسيم البلدي الترابي الجديد من اعتراضات من قبل البعض قال يوسف الشاهد ان العمل على هذا المشروع شمل أكثر من 2000 عمادة واستمر لأكثر من سنتين مشيرا الى انه عمل علمي ضخم انجز بناء على مقاربات ورؤى لمختصين واستند الى منهجية عمل تمت المصادقة عليها بعد مناقشتها خلال 3 مجالس وزارية. وبين ان الفرق المعنية بهذا العمل تحولت الى كل مناطق الجمهورية من اجل اخذ الاحداثيات المطلوبة واللازمة في تحديد الاختيارات مؤكدا ان الوزارة منفتحة على كل الاقتراحات وهي بصدد المعالجة.
