طالب الكتاب العامون لبلديات إقليم تونس الكبرى ونابل وزغوان وبنزرت، بتوضيح صلاحياتهم في مشروع القانون الاساسي المتعلق بمجلة الجماعات المحلية، التي أعدتها مجموعة من الخبراء صلب وزارة الداخلية، وتم عرضها على انظار الأطراف المهتمة بالشأن البلدي للاستشارة. واعتبروا خلال ندوة نظمتها وزارة الشؤون المحلية، اليوم الخميس، بمركز التكوين ودعم اللامركزية بالعاصمة، لمناقشةمشروع قانون مجلة الجماعات المحلية، أن مهامهم غير واضحة في الصيغة المعروضة عليهم وتشوبها الضبابية. وأكد عبد السلام بن سالم، كاتب عام بلدية الحمامات، أهمية الدور الموكول للكتاب العامين للبلديات في تأسيس اللامركزية،وتنزيل الباب السابع من الدستور المتعلق بالسلطة المحلية، مشيرا إلى وجود بعض الاحترازات بخصوص عدد من النقاط في مجلة الجماعات المحلية. ولاحظ أن الكتاب العامين "مهمشون نوعا ما وليس لهم صلاحيات واضحة"، داعيا إلى توضيحها إلى جانب مزيد النقاش حول النقطة المتعلقة بإنهاء مهام الكاتب العام بأغلبية الثلثين. من جهتها، أوضحت نازك بن جنات، الكاتبة العامة لبلدية رواد، أن الكاتب العام يمثل الإدارة، وهو ما يستوجب التمييز بينه وبين المجلس البلدي الذي يحدد التمشي العام، مشيرة إلى أنه يمكن ان يكون للمجلس طموحات كبيرة لا مجال لتحقيقها في ظل الامكانيات الموجودة. وذكر وزير الشؤون المحلية يوسف الشاهد، بأنه تم تحيين مشروع قانون المجلة في عديد المناسبات، ليصل اليوم إلىالنسخة عدد 13 بعد تعديلها، بناء على ملاحظات ومقترحات كافة الأطراف المعنية التي تمت استشارتها خلال ندوات نظمت للغرض، أو عن طريق وضع المشروع على موقع الواب لوزارة الداخلية، للتعرف على مختلف الآراء بشأنه. وبخصوص موعد الانتهاء من هذه المجلة، قال الشاهد "إن الهدف هو أن تكون المجلة جاهزة قبل الانتخابات البلدية، حتى تتعرف المجالس الجهوية المنتخبة على صلاحياتها قبل انتخابها، ونحن نعمل على أن تكون جاهزة قبل أسابيع أو أشهر من اجراء الانتخابات، وعلى ذمة كل من سيترشح". ولفت إلى وجود "من يرفض نقل الصلاحيات للجهات"، مشددا في المقابل على ضرورة المضي قدما في التمشي الذي اتخذته الحكومة منذ البداية، وهو التسريع في إرساء اللامركزية تجسيدا لما جاء في الدستور، واتباع مسار التدرج الذييتطلب تسع سنوات لتمرير الصلاحيات إلى المجالس والبلديات. وأكد أن الحكومة بدأت بتمرير قانون الانتخابات والاستفتاء أولا حتى تفسح المجال للهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتسجيل الناخبين، كما أنها انطلقت في التقسيم الترابي، واستكملت مسألة التعميم البلدي. وافاد بانه تقرر إرجاء الحسم في مجلة الجماعات المحلية، لتوسيع الاستشارة حولها، قصد الخروج بمشروع مثالي قدرالإمكان يساهم في تكريس مسار اللامركزية، مبينا أن الوزارة هي اليوم في المرحلة الأخيرة لصياغة هذه المجلة قبل عرضها على مجلس الوزراء، ثم إحالتها على مجلس نواب الشعب في أقرب الآجال.(وات)