أكد أعضاء حركة "مانيش مسامح"، في ندوة صحفية، الأربعاء، تشبثهم بموقفهم الرافض لتمرير القانون المتعلق بالمصالحة الاقتصادية والمالية، وهو بادرة تشريعية تقدمت بها رئاسة الجمهورية في جويلية 2015 وقال وسام الصغير، عضو الحركة، "نرفض بصفة قطعية ما جاء في مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية، محل نقاش من قبل لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، لأنه يمثل تهديدا لتونس ولتاريخها". " وأضاف أن مشروع القانون المذكور "يتعارض مع مطالب الثورة التونسية ويقوض مسار العدالة الانتقالية". وتابع المتحدث قائلا:"يتعارض هذا القانون مع المعاهدات الدولية التي وقعتها تونس إضافة إلى الدستور التونسي وخاصة الفصل العاشر منه الذي ينص على أن دفع الضرائب واجب في ظل نظام عادل ومنصف بينما يسمح الفصل السابع من قانون المصالحة الاقتصادية والمالية لفئة معينة من المواطنين والذين لم يقوموا بواجبهم الضريبي من التمتع بالعفو. ويوفر هذا القانون اجراءات غير عادلة لفائدة المطالبين بالضريبة الذين يقومون بواجبهم الجبائي، وفق المتحدث، مذكرا بأن مساهمة الأجراء في الضرائب ارتفع، حاليا، إلى مستوى 80 بالمائة من مجموع الاداءات المباشرة على العائدات. وتعتبر حركة "مانيش مسامح" أن مشروع القانون المشار إليه آنفا "يشجع الفساد ولا يحث على الاستثمار لأن الفاسدين وفق هذه الحركة هم من سينتفعون بالعفو" خاصة وأن العديد من الخبراء في مجال الجباية أثبتوا أن هذا العفو يكرس ثقافة التهرب الضريبي وهو ما يخلف خسائر مالية كبيرة للبلاد. وقال الصغير "نظن أننا نجحنا في ما يتعلق بتجميد عملية تمرير مشروع القانون المذكور والذي ظل لسنة كاملة في أدراج مجلس نواب الشعب، وسنتابع تحركاتنا التي انطلقت منذ الإعلان عن هذه المبادرة التشريعية بالرغم من الضغوطات التي واجهناها". وحذر أعضاء الحركة نواب الشعب من خطورة هذا القانون مطالبينهم بتحمل مسؤولياتهم تجاه الشعب ملاحظين أن الحركة ستنظم لقاءات مع الأحزاب السياسية والجمعيات للتحسيس بهذا الخطر. وتمثل "مانيش مسامح" حركة شبابية ترفض مشروع قانون الصمالحة الاقتصادية والمالية.
