الشرطة الكندية تكشف عن عدد ضحايا وتفاصيل عن الهجوم المسلح على مدرسة ومنزل    تقلّبات جوّية منتظرة غدا الخميس.. مرصد سلامة المرور يُقدّم نصائح لمستعملي الطّريق    لجنة إسناد بطاقة الصحفي المحترف تحذّر من بطاقات مزوّرة وتلوّح باللجوء إلى القضاء    ارتفاع عمليات الدفع عبر الهاتف الجوّال    اليوم ...البرلمان ينظر في قرضين لدعم القطاع الصحي    مع الشروق : بين المناورة العسكرية والسياسة الإقليمية    الشرطة الكندية تكشف عن هوية مطلق النار في المدرسة بماكدونالد    أخبار النادي الإفريقي ...عزم على مواصلة المسيرة الوردية والحرزي والسهيلي خارج الحسابات    إدارة التحكيم تُقدّم «مافيولا» «الكلاسيكو» ... هدف الإفريقي غير شرعي وقيراط مُتّهم بالتقصير    بطولة فزاع الدولية: تونس تتوج ب07 ميداليات 03 منها ذهبية ضمن منافسات اليوم الثاني    معينة منزلية تستولي على مصوغ وأموال مشغّلتها    السلطة السردية والسلطة الإصطناعية.. سلطة خامسة ووظيفة سردية في بناء نموذج الدولة والمجتمع    البنك المركزي يبقي نسبة الفائدة المديرية دون تغيير عند 7 بالمائة    خطير في قليبية: ضبط شخصين بصدد ذبح بقرة نافقة لبيع لحمها    بطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة (مرحلة التتويج): نتائج مباريات الجولة الثالثة    تونس ضمن قائمة الدول الآمنة: مخاوف من تأثيرات على طالبي اللجوء وبن عمر يحذر    صدور العدد الأوّل من مجلّة «تأمّلات» ..محاولة في نثر بذور تتحمّل قسوة المناخ    بهدوء...أجنحة خلف الأقفال    الجمل اللّطيف ودموع المكيّف المغرور .. إصداران للأطفال لحمدان الجبيلي    وزير الخارجية يجري في أديس أبابا لقاءات مع قيادات مفوضية الاتحاد الإفريقي وعدد من نظرائه من الدول الافريقية    الباحثة نجوى شنيتي.. حكمة الحبّ في استعادة «الآخَر» من براثن التشييء المعاصر    عيوب الضيافة اللغوية في المجتمع التونسي    تعزيز التعاون الثقافي وتطوير الشراكات الثنائية محور لقاء وزيرة الشؤون الثقافية بسفيرة الهند في تونس    الإطاحة بمُنفذي "براكاج" لطالب أمام مبيت منفلوري..وهذه التفاصيل..    "أنقذتني الكتابة" ثلاث مرات من موت روحي محقق ...!!.    الشروع في تركيز قسم للدراسات العربية الإسلامية في الأكاديمية المكسيكية برئاسة الاكاديمي رضا مامي    الدكتور الهاشمي الوزير يُكرّم بوسام الاستحقاق الوطني الفرنسي    "المعارضة النقابية" تدعو إلى مؤتمر وطني استثنائي لإصلاح اتحاد الشغل واستعادة الثقة    أثرياء العالم يغادرون أوطانهم...إلى أين؟    عاجل: لأول مرة... صبري اللموشي يوضح حقيقة الأخبار المتداولة حول رفضه اللعب مع المنتخب سنة 1994    عاجل/ مستجدات محاكمة عبير موسي في هذه القضية..    عاجل-فلكياً: رمضان فيه 29 يوماً من الصيام كيفاش؟    عاجل: وفاة بوبكر بن جراد أحد أعمدة الكرة التونسية    كيفاش تحضّر بدنك لمن غير تعب؟ خطوات عملية لكل يوم    تونس: السجن ل 3 أشخاص حوّلوا البريد لأداة تهريب المخدّرات!    رئيس مدير عام لمركز النهوض بالصادرات: ''تونس تفرض قيمتها في اليابان.. حضور قوي في أوساكا 2025''    341 مخالفة اقتصادية خلال شهر جانفي بهذه الولاية..    عاجل : وفاة ممثل تركي مشهور عن عمر 45 عامًا    عاجل/ عقوبات تصل الى السجن وخطايا ثقيلة ضد مرتكبي هذه المخالفات..    طبيب تونسي: الجراحة الروبوتية تُقلّل من النزيف والألم بعد العملية    مفاجأة بعد أسبوع واحد فقط من تقليل الملح.. هذا ما يحدث لضغط دمك..!    لجنة الصحة بالبرلمان تستمع لجهات المبادرة في مقترحات تشريعية تتعلق بذوي الإعاقة وإدماجهم    الدفعة الأخيرة من وثائق إبستين تكشف علاقة شخصية وثيقة مع مستشار ترامب ستيف بانون    بطولة بو الفرنسية للتنس: معز الشرقي يتأهل إلى الدور ثمن النهائي    بالفيديو: وزارة الأسرة والمرأة للتوانسة ''4 لاءات قولهم لصغيرك''    عيد الحب 2026: سؤال من 6 كلمات لازم تسألوا    الدجاج يسيطر على طاولة التوانسة: إرتفاع الاستهلاك ب 50 %    رمضان 2026.. هذه أهم المسلسلات اللى يستنى فاها التونسي    عاجل: إمكانية اسناد اللون البرتقالي التحذيري لهذه المناطق    فاجعة: كلب مسعور يمزق أجساد 13 شخصاً..!    عاجل: الإدارة الوطنية للتحكيم تكشف حقيقة لقطة هدف الافريقي    عاجل/ من بينها نفوق 200 الف دجاجة: أرقام مفزعة لخسائر الفراولة والماشية بعد فيضانات جانفي بنابل..    عاجل/ تونس تحت تأثير منخفض جوي جديد..أمطار وانخفاض حاد في الحرارة..    كاس ألمانيا: فرايبورغ يتأهل للمربع الذهبي على حساب هرتا برلين    مداهمات أمنية تُطيح بشبكات ترويج مخدرات بالوسط المدرسي بسيدي حسين    الطقس اليوم.. أمطار متفرّقة ورعدية تشمل هذه المناطق..#خبر_عاجل    رئيس هذه الدولة يُعلن نجاته من محاولة اغتيال..شكون؟    تعزيز مقاربة "الصحة الواحدة" بين تونس ومؤسسة ميريو الفرنسية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



علاش ما يلزمناش نسامحوا
نشر في باب نات يوم 14 - 07 - 2016


بقلم حامد الماطري
سنة 2012، تعهّد القضاء بقضيّة بتروفاك، إذ ثبت حصول أحد الطّرابلسيّة على رشوة بعدّة مليارات مقابل تيسير حصول الشركة البريطانية على امتيازات في حقل الشرقي في قرقنة. أفضت القضيّة إلى الحكم على المنصف الطرابلسي –لوحدهǃ- بالارتشاء... المنصف الطرابلسي لم يكن له أي صفة في الدّولة التونسيّة، و لكنّ القضيّة ختمت و كأنّ لم يكن له شركاء في المؤسّسات الحكوميّة ممّن سهّل و مكّن من اتمام الصّفقة (سواء كان ذلك تواطؤاً أو إذعاناً للضّغوط)...
ببساطة، و بعيداً عن أيّ شعاراتيّة، لو كانت وقعت محاسبة حقيقيّة في قطاع النّفط، أو على الأقلّ حدّ أدنى من تحديد المسؤوليّات، لما تواصل الخور في قطاع النّفط بما هو عليه حتّى اليوم، و لما تواصل مسلسل الإهدار و السّمسرة، و التّهاون في الثّروات الوطنيّة...
لو وقعت محاسبة حقيقيّة في الدّيوانة، لما تواصل مسلسل التّهريب، و لما أصبح لدينا اليوم مئات من الطّرابلسيّة، و لما استبيحت موانئنا و حدودنا كما أصبحت عليه الآن، وصولاً إلى الوضع المفزع الذي بلغناه من تجارة موازية و تهريب للسلاح و المخدّرات و الآثار، و كلّ عزيز و غالي...
لو عرفت بلادنا عمليّة تدقيق في المناظرات.. لو أعيد النظر في الطريقة التي أسندت بها العديد من الوظائف، أو على الأقل محاسبة أصحابها و الضّرب على الأيادي التي لعبت بمصائر العباد و بأحلامهم، لتوقّفت مظاهر المحسوبيّة في التشغيل و لاستعاد الشباب الأمل و الثقة في بلادهم و في مؤسساتهم.
لو وقعت محاسبة –و لو جزئيّة- في البلديّات، لما تواصل مسلسل الفساد، و لما انزاد عليه مشهد الفوضى العارمة... لما تحوّلت شوارعنا إلى مزابل بسقف مفتوح، و لما اختفى الرّصيف تحت وطأة الانتصاب الفوضوي و احتلال المحلّات للمجال العمومي، و لما تشوّهت المدن، و لما أصبح الأعوان يقبضون الإتاوات من أصحاب المحلّات أو الحظائر، بلا حرج أو خوف..
لو شرعنا في التّدقيق في حسابات البنوك و علاقاتها و معاملاتها لكان بالإمكان –على الأقلّ- أن ننقذ شيئاً من البنوك العموميّة الواقعة تحت شبخ الافلاس، أو على الأقل أن نوقف النّزيف المتواصل. كنّا على الأقلّ سنفهم كيف وصلنا إلى ما وصلنا إليه و أن نحول دون تكرار الأخطاء ذاتها.
من بين كلّ استحقاقات الثورة، لا شكّ أن المحاسبة و محاربة الفساد هي من أكثرها تأخّراً و إحباطاً...
في تونس، استشرى حجم الفساد في السّنوات الأخيرة لبن علي مع تغوّل المافيات، فبلغ مستويات غير معهودة. و بعد الثورة، و بالأخصّ مع التّخلّف عن المحاسبة، تعافت منظومة الفساد بسرعة، و خرج الفاسدون بسرعة من أوكارهم بجشع أكبر و فوضى أكبر، و صار لدينا بدل المافيا مافيات، و مئات البارونات، و استغلّوا ضعف الدّولة و كثيراً ما استعملوا لصالحهم النعرات الجهوية و القطاعية و عدداً من النقابات الفاسدة لتمرير ما يشاؤون و ليقطعوا الطّريق على مساعي الاصلاح إذا وجدت...
عندنا شخصيّات مشهود لها بالفساد، تتنقّل في تبجّح و وقاحة مزعجة. كذلك لنا مسؤولون في مؤسسات عمومية، ممّن ذكر بالإسم في تقارير رسميّة حول الفساد، و هم لا يزالون يزاولون أعمالهم و كأن شيئاً لم يكن، و كأنّ منظومة الفساد تصرّ على أن تثبت للجميع أنّها أقوى من الدّولة و أنّها أصبحت رقماً لا مفرّ من التّعامل معه...
في تونس اليوم، يتبجّح العون الفاسد من دون حياء بأنّه "لا يلمس قرشاً من شهريّته"، و أنّه يتحصّل على أضعاف أضعافها من الارتشاء، و تجد العون، أو رئيس الشعبة السّابق، أو موظف القباضة، أو غيرهم، ممن لا تتجاوز شهريته الثمانمئة دينار، يملك فيلا و حديقة، و يتعشى كل ليلة في أفخم المطاعم و يرسل ابنه للدراسة في الخارج، و لا يجد من يسأله أن من أين لك هذا؟
بل بالعكس، بلادنا اليوم تريد أن تسنّ القوانين لاستيعاب من ثبتت عليهم تهم الفساد و الاختلاس و الارتشاء أو التربّح غير المشروعǃ
أن تقرّ الدّولة بعجزها عن محاربة الفساد أو عن تطهير هياكلها من جحافل الفاسدين، فهذا أمر بديهيّ.. لكن أن نمرّ إلى شرعنة الفساد و تقنينه، فهذا أمر خطير جدّاً.
انطلق مجلس نواب الشعب اليوم في نقاش قانون المصالحة "سيّء الذّكر"، أو ما قدّم على أنّه آخر مراجعات النّصّ بعد أن رفضه الجميع و تبرّأ منه أقرب المقرّبين إليه، و ثبت عدم دستوريّته و تناقضه مع ابجديات القانون الدّولي و المعاهدات التي صادقت عليها تونس في محاربة الفساد...
عجيب أمر هذه المنظومة الحاكمة... إصرارها على طرح هذه المسألة، بمسمّيات عدّة و من مداخل مختلفة، يزيد من الشّكوك حول شيء من تداخل في المصالح، و محاولات مباشرة، و مفضوحة، لتبييض فاعلين سياسيين –سواء في قرطاج أو في باردو- أو مموّليهم، أو الإصرار على حماية رجالاتهم داخل الدّولة أو المؤسّسات الماليّة و الرّقابيّة و التّقريريّة.
رمزيّة ما يسمّى "قانون المصالحة" تتخطّى مسألة العفو على الفاسدين، على اعتبار أنها تضع مؤيّدات قانونيّة و أخلاقيّة للفساد –ما سبق منه و ما سيلحق- و أنّها تتعارض مع القيم المجتمعيّة الأساسيّة، و تهدّد باستبدالها بقيم مسقطة و ضارّة، عمادها المادّيّة، و الانتهازيّة، و الافلات من العقاب. مثل هذا القانون سيولد من رحمه جيل من اللّصوص، ممّن سيوقنوا بأنّ للفساد في تونس رجال و منظومات سياسيّة كاملة تحميه، و أن القانون، كما المجتمع، على استعداد لتقبّل الاختلاس و النّهب و الرّشوة و قبول أصحابهم.
كذلك الخطر في عرض "قانون المصالحة" على النّقاش، و الاصرار على الرّجوع عليه من وقت لآخر، يكمن في إعطاءهلنوع من لتّغطية المعنويّة على هذه الجرائم، و تنسيبها و التّطبيع معها، و قبولها ضمنيّاً و عمليّاً، حتى و إن لم يقع إقرار القانون و اعتماده.
الاشكال لا ينحصر في "رؤوس الأموال"، بل يمتدّ بالخصوص إلى "الموظّفين" الفاسدين (أي من ثبت تورّطهم في عمليّات فاسدة و تربّح غير مشروع) ممّن يعمل "قانون المصالحة" في نسختيه على تبييضهم و تبرئتهم، و اهدائهم "غشاء بكارة" جديد، بصبغة "قانونيّة".
قيل كلّ ما قيل في هذا القانون و في سقوطه أخلاقيّاً و دستوريّاً و اقتصاديّاً. و لذا فإنني أعتبر أنّه، و مع كلّ مرّة يذكر فيها اسم هذا القانون من جديد أو يحاولون تمريره، هي صفعة جديدة يتلقّاها كل موظّف شريف يعمل في هذه الدّولة، صفعة يتلقّاها كلّ من جاهد نفسه و حافظ على نظافة يده بالرّغم من فقره و قلّة حيلته، و في وقت كان يرى زملاؤه بقربه يملؤون جيوبهم من دمّ الشعب، فلا يملك إلا أن يتوعّدهم بيوم الحساب...
الخوض من جديد في هذا القانون هو إمعان في الانتهازيّة و ابتزاز الدّولة التونسيّة في أزمتها الخانقة، كما هو أيضاً امعان في استبلاه هذا الشعب، علاوة على كونه إهانة في حقّ كلّ ضمير حيّ، و دعوة لكلّ "متردّد" أن لا تتردّد في المستقبل في الالتحاق بسوق الفساد و المحسوبيّة.
لو كان التّطبيع مع الفساد و التّغطية على الفاسدين بامكانهما تنشيط الاقتصاد، كما يدّعي بعض من "خبراء المنابر" لكانت نيجيريا و الصّومال أقوى اقتصاديّات العالم...السّؤال بسيط: أين طريق نريد أن نسلك؟ و أي مصير نريد لبلادنا، لتونس؟ هل نريد أن نقترب من دول العالم المتقدّم، و اللاتي تعطي الأولويّة للشفافية في المعاملات و اعلاء القانون، أو أن نختار أن ننحدر إلى مستوى الدّول الفاشلة، تلك التي تصاغ فيها القوانين لمأسسة الفساد، و التّغطية على الفاسدين و حمايتهم؟
شخصيّاً، أعتبر حملة "مانيش مسامح" التي عادت لتتحرّك من جديد –مع اعادة تحرك ملفّ قانون تبييض الفساد- أحد آخر معاقل الثورة و مواقع حيوية الشباب التونسي... الثورة التونسية كما كانت في أوّل أيّامها، شبابيّة و وطنيّة، صادقة و مبدئيّة، متحرّرة من أيّة تموقعات حزبيّة و حسابات سياسويّة، ثورة ملهمة و شجاعة، تدرك أحقّية مطالبها و تؤمن بأهدافها. لذا، لا بدّ من دعم هذه التّحرّكات، بكلّ الوسائل الميدانيّة و الفكريّة و المادّيّة، و أن لا نخذل شباب تونس المرابط.
لأننا لا زلنا نؤمن بأن بلادنا تستحقّ –على الأقلّ- غداً أفضل، لا يجب أن نسمح بأن يقع تبييض الفاسدين و "إعادة تأهيلهم"، لا يجب أن نسمح بالمرور من فوق منظومة العدالة الانتقالية و إفراغها من معناها...ليس الأمر "ثورجيّة" أو حقداً دفيناً تجاه الفاسدين، بل حبّاً في تونس و إيماناً بها.. ما من أحد يبتغي ملأ السّجون المكتظّة أساساً، و ليس منّا اليوم من يبحث عن التّشفّي. لكن لا مناص من المصارحة و من تحديد المسؤوليات، و ضمان تفكيك منظومات الفساد و عدم تكرار ما سبق، قبل المضيّ قدماً في الإنقاذ و اصلاح ما يمكن اصلاحه.
لمصلحة تونس.. حتى تبقى دولة، و لا تتحوّل إلى مرتع للعصابات، ما يلزمناش نسامحوا!


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.