نجحنا في إزالة 1026 طنا من المواد المستنفذة لطبقة الأوزون منذ أيام فقط احتفلت بلادنا كسائر دول العالم باليوم العالمي للأوزون وسط تفاؤل بإزالة نسبة كبيرة من المواد المستنفذة لطبقة الأوزون ولئن تأسس المكتب الوطني للأوزون منذ سنوات عديدة فإن الكثير مازال يجهل برامجه وطرق عمله حول أهدافه ومدى نجاحه في تحقيق مشاريعه... وللإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها استضفنا لكم مدير هذا المكتب السيد حسن الحناشي وتطرقنا معه إلى مختلف المواضيع والإشكاليات المطروحة على الساحة من خلال هذا الحوار. * بداية هل من لمحة عن تأسيس المكتب الوطني للأوزون وأسلوب عمله؟ - تأسس المكتب الوطني للأوزون سنة 1994 ويعمل في صلب الوكالة الوطنية لحماية المحيط تحت إشراف وزارة البيئة وهو بمثابة نقطة الاتصال الوطنية والعالمية بالنسبة لاتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون وبروتوكول مونتريال للحد من المواد المستنفذة لطبقة الأوزون. * ماهي أبرز أهدافكم في صلب هذا المكتب؟ - من أهم أهداف المكتب، السهر على متابعة قرارات الأطراف في بروتوكول مونتريال وتنفيذ مشاريع إزالة المواد المستنفذة لطبقة الأوزون والعمل على مزيد التعريف ببروتوكول مونتريال وتوعية وتحسيس المستهلكين للمواد المستنفذة لطبقة الأوزون والمتابعة الفنية لكل المشاريع الاستثمارية التي تمتع بها كل الصناعيين في مختلف القطاعات التي تستهلك المواد المستنفذة لطبقة الأوزون. * لو تبرز لنا أنواع المواد المستنفذة لطبقة الأوزون من خلال جرد تفصيلي؟ - المواد المستنفذة لطبقة الأوزون هي المواد الكلوروفليورو كربونيّة (C-F-C) وتستعمل خاصة في قطاع التبريد والتكييف والرذاذات الصلبة واللينة والاسفنج وكذلك مادة الهالونات )HALON( التي تستخدم ضد الحرائق ومادة بروميد الميفيل التي تستعمل في قطاع تبخير ومعالجة التمور وتعقيم التربة ومادة كلوريد الكربون وهي مذيبات تستخدم في قطاع الالكترونيك أما مادة ميتيل الكلوروفورم فإنها مذيبات تستعمل في الألكترونيك والمخابر. * على ماذا تنبني استراتيجية المكتب للحد من التأثيرات السلبية لهذه المواد؟ - استراتيجيتنا تنبني على نفس الاستراتيجية التي ارتكزت عليها الأطراف في اتفاقية مونتريال وأكدت البحوث في بداية السبعينيات الخطر الذي بات يهدّد طبقة الأوزون وربط العلماء في نفس الوقت بين ارتفاع الأشعة ما فوق البنفسجية وتقلّص تركيز الأوزون الستراتوسفوري وأطلقت الأممالمتحدة صفارة انذار لإيجاد حلول عملية عالمية لوضع حد لتدهور طبقة الأوزون وارتفاع الأشعة ما فوق البنفسجية والتي يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على الحياة الفطرية وأمام هذه الوضعية الحرجة والخطيرة للعالم عقد أول اجتماع في فيينا في مارس 1985 وعرف باسم اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون ثم تمخّض على هاته الاتفاقية بروتوكول مونتريال بتاريخ 16 سبتمبر 1987 والذي يعتبر الآلية الفنية والمالية لإزالة كل المواد المتسبّبة في تدهور طبقة الأوزون. * وأي أهمية تمثلها طبقة الأوزون في حياة الإنسان؟ - تتكوّن طبقة الأوزون من غاز الأوزون والذي يتكون من 3 ذرات أكسجين وهذه الطبقة متواجدة على المستوى الستراتوسفوري بين 12 كلم إلى حدود 50 كلم وتلعب دورا هاما في حياة الإنسان فهي تعتبر الدرع الواقي من الأشعة ما فوق البنفسجية من الصنف «ب» والمتأتية من أشعة الشمس. هذه الطبقة تقلّص سمكها بفعل وجود العديد من المواد الكيميائية على مستوى الستراتوسفور والتي يلقي بها الإنسان في الجو. وهذه المواد يتراوح معدل بقائها بين 40 و120 سنة. وعلى مستوى الستراتوسفور تحصل عمليات كيميائية بين الأوزون وهاته المركبات ينتج عنها تدمير الأوزون وبالتالي تقلّص سمك طبقة الأوزون وفي هذه الحالة تصبح الأشعة ما فوق البنفسجية تمرّ إلى الأرض بسهولة عوضا عن انعكاسها على طبقة الأوزون وتعود إلى الطبقات العليا عندما تكون طبقة الأوزون في حالتها الطبيعية ومنها يصبح الخطر على الإنسان والطيور والنبات. * ماهو حجم الخطوات العملية والمشاريع الوطنية التي نفذت قصد محاولة إزالة المواد المستنفذة لطبقة الأوزون؟ - على المستوى الوطني تم تنفيذ 46 مشروعا استثماريا ناهزت كلفتها 15 مليون دينار وقد تم تمويل هذه المشاريع من طرف الصندوق متعدّد الأطراف لبروتوكول مونتريال إذ مكّنت من إزالة 1026 طنا من المواد المستنفذة لطبقة الأوزون في قطاعات التبريد والرذاذات والرغاوي أي حوالي 98% من الاستهلاك الوطني كما تم إحداث لجنة وطنية لحماية الأوزون ممثلة في جل الوزارات المتدخلة في هذا المجال إضافة لإحداث التصنيفات الديوانية للمواد المراقبة في بروتوكول مونتريال بالتعاون مع مصالح الديوانة... إلى جانب وضع نظام خاص لمنح رخص توريد المواد المستنفذة لطبقة الأوزون قصد إحكام مراقبة توريدها عبر الحدود الوطنية وإحداث بنك معلوماتي لتيسير عملية مد كتابة الأوزون وكتابة الصندوق المتعدّد الأطراف بالبيانات الإحصائية للاستهلاك الوطني من هذه المواد ووضع نظام الحصة لتوريد المواد الكلوروفليوروكربونية وبروميد الميثيل. * وإذا أردنا التدقيق أكثر ومدّنا بأرقام محدّدة ومعطيات محيّنة؟ - لقد نجحنا في إزالة 1026 طنا من المواد الكلوروفيلوروكربونية منها 623 طنا من مادة )11C-F-C( تستعمل في الإسفنج و397 طنا من مواد )12C-F-C( التي تستخدم في التبريد والتكييف مع الإزالة الكلية ل)11C-F-C( و)13C-F-C( و)15C-F-C( والتي تستعمل كمذيبات في صناعات الالكترونيك والمخابر وبذلك نكون قد أزلنا نسبة 98% من هذه المواد لننجح في الإزالة النهائية للمواد الكليوفليوروكربونية في 31 ديسمبر 2009 طبقا للروزنامة المحدّدة من طرف بروتوكول مونتريال مع الإشارة إلى أنه تمت إزالة الهالونات نهائيا. وكل هذه المعطيات تجعلنا ننظر إلى طبقة الأوزون بتفاؤل وكل مؤشرات الدراسات والبحوث تؤكد أن هذه الطبقة ستعود إلى حالتها الطبيعية سنة .2060 * إلى أي مدى تعترف المجموعة الدولية بالمجهودات الوطنية في مختلف المجالات قصد الالتزام بتعهّداتها؟ - كل هذا العمل والمجهود الكبير الذي قامت به تونس على المستوى العالمي ومشاركتها في الندوات والقرارات وترأسها لعديد اللجان -على غرار اللجنة التنفيذية للصندوق متعدّد الأطراف وكذلك لجنة التنفيذ- جعل المجموعة الدولية تعترف بالمجهودات الوطنية والدولية التي قامت بها بلادنا لإنجاح بروتوكول مونتريال والذي يعتبر من أنجح البروتوكولات الدولية البيئية وتوّجت تونس بحصولها على 3 جوائز وهي الجائزة الأولى تحصلت عليها تونس بمناسبة الاحتفال بالذكرى العاشرة لبروتوكول مونتريال والجائزة الثانية توّجت بها بلادنا بالعاصمة تونس سنة 2009 والجائزة الثالثة تحصلت عليها تونس بمناسبة الاحتفال بعشرينية بروتوكول مونتريال. * وماذا عن أبرز المشاريع المستقبلية للمكتب الوطني للأوزون؟ - سنواصل الاعتماد على أسلوب المراقبة بين وزارة المالية من خلال الديوانة ووزارة التجارة من خلال الإدارة العامة الخارجية للتجارة وكذلك وزارة الصناعة والطاقة وبالتالي لا يمكن لأي مورّد الخروج من هذه الحلقة والوكالة الوطنية لحماية المحيط هي التي ترخص لتوريد المواد الكلوروفليوروكربونية بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية لحماية طبقة الأوزون والتي تعتمد في قراراتها على نظام الحصة المرخّص فيه حسب الروزنامة المعتمدة من الأطراف في بروتوكول مونتريال. للتعليق على هذا الموضوع:
