وكالات - اتخذت وزارة العدل الأمريكية اجراءات لمصادرة أصول تابعة لصندوق سيادي حكومي في ماليزيا تبلغ قيمتها مليار دولار. وتزعم الوزارة إنه تلك الأموال "اختلست" من صندوق تنمية ماليزيا 1MDB، ورغم أنها لم تذكر اسم رئيس وزراء ماليزيا "نجيب رزاق" مباشرة، إلا أنه معروف في القضية بسبب الأموال الطائلة التي دخلت حسابه المصرفي. وكان رزاق قد نفى من قبل ارتكاب مخالفات. وأنشأ رئيس الوزراء صندوق تنمية ماليزيا في عام 2009 لتحويل كوالالمبور إلى مركز مالي، لكنه لم يسدد الديون في عام 2015. وتدعي وزارة العدل الأمريكية استغلال "العديد من الأشخاص وموظفين حكوميين"، ل"الأموال المختلسة" من الصندوق للإنفاق على حياتهم المترفة. ولا توجد اتهامات بإنفاق رزاق أي أموال، لكن هناك اتهامات لمقربين منه تشير إلى إنفاقهم مليارات الدولارات لشراء مجوهرات وتحف فنية وعقارات فارهة، ودفع نفقات القمار، والاستعانة بموسيقيين ومشاهير في حفلات. وتزعم وثائق المحكمة، التي تبحث القضية في لوس أنجليس، غسيل تلك الأموال عن طريق حسابات في الولاياتالمتحدة. وإذا ما صدر الحكم لصالحها فسوف تحصل وزارة العدل الأمريكية على تلك الأصول، بما في ذلك عقارات في الولاياتالمتحدة وبريطانيا وسويسرا. ويمثل مبلغ المليار دولار جزءا من الأموال التي يزعم تحويلها، والتي تصل قيمتها إلى أكثر من 3.5 مليار دولار. وورد اسم رضا عزيز، ابن زوجة رزاق، بالإضافة إلى اثنين من مسؤولي حكومة أبو ظبي في أوراق القضية. وشارك عزيز في تمويل إنتاج فيلم أمريكي للممثل ليوناردو دي كابريو بعنوان "ذئب وول ستريت". وقال متحدث باسم رئيس الوزراء إن الحكومة سوف "تتعاون بشكل كامل مع أي تحقيق قانوني يتعلق بالشركات الماليزية أو المواطنين وفقا للبروتوكولات الدولية". وأضاف "وفقا لتأكيدات رئيس الوزراء الدائمة، إذا ثبت ارتكاب أية مخالفات سيتم تطبيق القانون بدون استثناء". بدأ الصندوق جذب الانتباه في مطلع 2015 عندما توقف عن دفع 11 مليار دولار مستحقة للبنوك وحملة السندات. وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أنها اطلعت أوراق القضية وبها اتهامات بتحويل 700 مليون دولار من الصندوق المضطرب إلى الحسابات المصرفية الشخصية لرئيس الوزراء. وقال صندوق 1MDB في بيان العام الماضي إنه لم يقدم أموالا لرئيس الوزراء، ووصف الادعاءات بأنها "لا أساس لها". وأضاف :"قلنا مرارا وتكرارا إن قيمة أصول الصندوق أكثر من ديونه". ونفى رزاق أخذ المال من الصندوق أو أية أموال عامة، وبرأه القضاء من تهمة ارتكاب أي مخالفات قانونية، في وقت سابق من هذا العام.
