- وقع اليوم الجمعة بالعاصمة، عدد من الإعلاميين والحقوقيين ومن ممثلي المنظمات الأممية القائمة بتونس والهيئات الدستورية ومكونات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية على وثيقة "إعلان حرية الإعلام في العالم العربي" الذي شرع في الإعداد له ببادرة من الإتحاد الدولي للصحفيين، بالشراكة مع النقابات والمنظمات الصحفيّة العربيّة والهيئات الشريكة، منذ شهر أكتوبر 2014. وبالمناسبة أكد ناجي البغوري، رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، على أن هذ ا الإعلان هو بمثابة "برنامج عمل شبيه ببرنامج عمل الحكومة، يضمن حرية الإعلام والتعبير والرأي والتزام السلطتين التشريعية والتنفيذية بهذه الحريات"، مشيرا إلى "المخاوف التي تلفّ مستقبل حرية الإعلام في المنطقة العربيّة اليوم، في ظل تصاعد السياسات القمعيّة وتنامي المخاطر". ومن جانبه أعرب سامي الطاهري، الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل، عن "مساندة الإتحاد، بوصفه طرفا شريكا في هذا الإعلان، لحرية الإعلام والتعبير، باعتبارها المكسب الأعظم الذي تحقق بعد الثورة"، مؤكدا "الحرص على تعميم هذا الإعلان في المنطقة العربية وحصد أكبر عدد ممكن من الإمضاءات". ومن جانبهما عبر كل من ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان والإتحاد الدولي للصحفيين، عن ارتياحهما لانسجام مضمون ومبادئ الإعلان مع ما أقرته المواثيق الدولية في مجال الدفاع عن حرية التعبير، سيما المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. يذكر أن رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، تولى صباح اليوم الجمعة، التوقيع على وثيقة "إعلان حرية الإعلام في العالم العربي"، بحضور وفد ممثّل عن نقابة الصحفيين والإتحاد الدولي للصحفيين والمفوضيّة السامية لحقوق الإنسان ومنظمة الأممالمتحدة للثقافة والعلوم والتربية واتحاد الشغل. "كما وقعت الكتل النيابية بمجلس نواب الشعب، على هذا الإعلان"، وفق ما أكده رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. ويحتوي "إعلان حرية الإعلام في العالم العربي"، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية، على 16 مبدأ، منها التأكيد على أن حرية الإعلام واستقلالية الصحافة من الركائز الأساسية لبناء مجتمع ديمقراطي تعدّدي وضمان احترام حقوق الإنسان الأخرى وحماية التعدّدية والتنوّع في قطاع الإعلام والمساواة بين الصحفيين والصحفيات وضمان السلامة المهنية لهم وملاحقة المعتدين عليهم.
