وكالات - صوت الكونغرس الأمريكي لمصلحة رفض نقض (فيتو) الرئيس باراك أوباما على القانون الذي يسمح لأهالي ضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 بمقاضاة السعودية ومسؤوليها. وقد صوت مجلس الشيوخ الأمريكي أولا لمصلحة رفض فيتو الرئيس ب 97 صوتا مقابل صوت واحد، ومن ثم صوت مجلس النواب أيضا على رفض الفيتو بأغلبية 348 صوتا مقابل 76. وبذلك يصبح القانون الذي يحمل اسم "العدالة ضد رعاة الإرهاب" ساريا. ويعدل التشريع الجديد القانون الجنائي الفيدرالي بحيث "يقلص نطاق حصانة الدول أو الأشخاص الأجانب" بالإذن للمحاكم الأمريكية بنظر قضايا ضد دولة أجنبية في أحداث إرهابية. ويتيح القانون، بذلك، رفع "قضايا مدنية ضد دولة أجنبية أو مسؤول أجنبي لطلب تعويضات عن إصابات أو موت أو أضرار ناجمة عن عمل من أعمال الإرهاب الدولي." وتعد نتيجة التصويت ضربة لإدارة الرئيس أوباما وللسعودية التي تعد من أقدم حليفات الولاياتالمتحدة في الشرق الاوسط. وقال الرئيس أوباما لمحطة سي أن أن الإخبارية إن المشرعين ارتكبوا "خطأ". وقد أشار الرئيس الامريكي إلى أن القانون قد يعرض الشركات والمسؤولين والقوات الأمريكية إلى دعاوى قضائية محتملة خارج البلاد. وهاجم البيت الأبيض نتيجة التصويت، إذ قال الناطق باسمه جوش ارنست "إن هذا يعد الفعل الأكثر احراجا من مجلس الشيوخ ربما منذ عام 1983"، وذلك في اشارة الى نقض المجلس لفيتو رئاسي آخر آنذاك. وكان مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، جون برينان، قال في وقت سابق الاربعاء إن القانون ستكون له "عواقب وخيمة" على الأمن الوطني الأمريكي. وقال إن "اخطر العواقب وأكثرها ضررا سيتعرض لها اولئك المسؤولون الحكوميون الأمريكيون الذين يعملون في الخارج نيابة عن بلادنا". واضاف "إن مبدأ الحصانة السيادية مبدأ يحمي المسؤولين الأمريكيين كل يوم، وهو مبدأ مبني على التبادلية". وقال "إذا تخلينا عن تطبيق هذا المعيار بالنسبة للدول الاخرى، فسنعرض مسؤولي بلدنا إلى مخاطر".