- (تحرير وات) - ينطلق مجلس نواب الشعب، يوم الإثنين 17 أكتوبر 2016، في الدورة البرلمانية الثالثة من المدة النيابية 2014-2019. وتنتظر هذه الدورة عدة مشاريع قوانين هامة، باعتبار أن الدورتان السابقتان خلفتا قرابة خمسين مشروع قانون غير مصادق عليها، فضلا عن مشاريع قوانين ملحة، على غرار مشروعي قانون المالية التكميلي 2016 وميزانية الدولة لسنة 2017 (لارتباطها بآجال دستورية). وبالإضافة إلى مشاريع القوانين الهامة، أكد النواب في تصريحات لوكالة تونس إفريقيا للأنباء على ضرورة الدفع باتجاه التركيز على مشاريع القوانين المتصلة بالقضايا العميقة التي تشغل التونسيين، على غرار مكافحة الفساد والحوكمة وتركيز الحكم المحلي والتشاركي. وفي هذا الصدد قال سالم الأبيض، رئيس الكتلة البرلمانية الجديدة، "الكتلة الديمقراطية"، إن كتلته ستكون في المعارضة، وستعمل خلال هذه الدورة البرلمانية الثالثة على أن تكون كتلة فاعلة، من خلال تقديم مشاريع قوانين تمس مباشرة مصلحة المواطنين، مثل "تركيز الحوكمة الرشيدة والحكم المحلي والتأكيد على الشفافية ومقاومة الفساد، فضلا عن حماية الدولة واسترجاع هيبتها وقوتها". كما لاحظ أن الكتلة الديمقراطية ستدفع باتجاه تفعيل مشاريع القوانين التي تحث على الإصلاح في جميع الميادين، ومنها التربية والقضاء والأمن والجباية، بالإضافة إلى التركيز على تفعيل البنود الدستورية التي تحمي المواطنين، من قبيل عدم محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية. أما رئيس كتلة الإتحاد الوطني الحر، طارق الفتيتي، فذكر أن حزبه سيقدم خلال هذه الدورة البرلمانية مبادرتين تشريعيتين تهمان الكيدان الإقتصادي، (دون أكثر توضيح بشأنهما)، مشددا على أن الكتلة ستركز خلال هذه الدورة على مشاريع القوانين ذات الصبغة الإقتصادية، نظرا لما لها من تأثير مباشر على المواطن، بالإضافة إلى الحث على استكمال المصادقة على مشروع قانون الإنتخابات البلدية وما يتصل به من مشاريع قوانين تهم البيئة والحكم المحلي. ولاحظ الفتيتي أنه يجب على البرلمان، خلال هذه الدورة، الإهتمام بالمخطط الخماسي وتحقيق الديمقراطية التشاركية الفعالة من خلاله، عبر تشريك الجهات وعدم الإقتصار على القرار الإداري. من جهته ذكر نائب الجبهة الشعبية، أيمن العلوي، بأن كتلة الجبهة كانت قد تقدمت بجملة من مشاريع القوانين خلال الدورتين السابقتين، على غرار مشروع قانون التدقيق في المديونية ومشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، مضيفا أنها ستتقدم خلال هذه الدورة بحزمة من مشاريع القوانين التي تتعلق بأمهات القضايا، المتعلقة بالأساس بفئة الشباب ومقاومة الفساد والبحث عن موارد جديدة للدولة. واعتبر العلوي أن أداء مجلس نواب الشعب "اتسم بالضعف إلى حد الآن، بسبب تعمد كتل الأغلبية (نداء تونس والنهضة) تهميش دور هذه المؤسسة التشريعية وجعلها تابعة للسلطة التنفيذية، وهو ما يجب العمل على تغييره خلال هذه الدورة الجديدة". أما النائب عن كتلة حركة النهضة، الحبيب خذر، فقال إن البرلمان عمل خلال الدورتين السابقتين، بنسق عادي وصادق على الكثير من مشاريع القوانين الهامة، على غرار قانون البنك المركزي وقانون المؤسسات المصرفية، موضحا أنه "من العادي جدا أن توجد مشاريع قوانين تنتقل من دورة برلمانية إلى الدورة الموالية، حسب برنامج عمل البرلمان. وبين خذر أن كتلة النهضة لم تناقش بعد، مشاريع القوانين ذات الأهمية والتي يجب التركيز عليها خلال هذه الدورة، مشيرا إلى أن مشاريع القوانين تخضع للترتيب الزمني وأولوية النظر للمشاريع الواردة من السلطة التنفيذية وإلى أن حزبه كان قد أدرج إنهاء المصادقة على مشروع قانون الإنتخابات البلدية في مقترحه بخصوص الدورة البرلمانية الإستثنائية التي عقدت في شهر سبتمبر 2016. وأفاد النائب عن كتلة نداء تونس، منجي الحرباوي، بأنه سيتم خلال هذه الدورة البرلمانية الجديدة، تعميم النقل التلفزي للجلسات العامة في كافة أروقة البرلمان. كما سيتم العمل على مزيد إحكام تنظيم المركز الإعلامي بامجلس نواب الشعب وكذلك بعض النشريات البرلمانية. أما بخصوص انتداب مساعدين برلمانيين يوضعون على ذمة الكتل البرلمانية والنواب المستقلين، فقد بين الحرباوي، أنه "على الرغم من تخصيص المؤسسة التشريعية لميزانية في الغرض، إلا أن مانعا قانونيا يحول دون انتداب هؤلاء المساعدين. ويتمثل هذا المانع القانوني في أن الكتل البرلمانية غير ثابتة وليس لها الوجود القانوني الذي يسمح للمجلس بانتداب المساعدين البرلمانيين"، مضيفا أنه يتم العمل حاليا صلب المجلس، بالإستعانة ببعض المختصين على تجاوز هذا الإشكال"، حسب تعبيره. يذكر أنه تمت المصادقة خلال الدورتين البرلمانيتين السابقتين على 128 مشروع قانون، منها 43 قانونا خلال الدورة البرلمانية الأولى و83 قانونا في الدورة البرلمانية الثانية، بالإضافة إلى قانونين إثنين تمت المصادقة عليهما خلال الدورة البرلمانية الإستثنائية التي عقدت في سبتمبر الماضي.
