تنطلق منتصف أكتوبر القادم، الدورة البرلمانية العادية الثانية، التي سيتم التركيز خلالها بالخصوص على تجديد الهياكل البرلمانية، وتعصير اداء العمل البرلماني، بالاضافة الى ايفاء البرلمان بالتزاماته التشريعية عبر مناقشة عدد من مشاريع القوانين الهامة. ففي خصوص تجديد الهياكل البرلمانية، تم فتح الاجال الخاصة بتلقي مطالب الكتل البرلمانية لاقتراح تغييرات على مستوى الهياكل ورئاسة الكتل القارة والخاصة، لتتواصل الى بداية شهر أكتوبر القادم. وينتظر ان يتم خلال الدورة البرلمانية العادية الثانية تجديد 10 من مساعدي رئيس مجلس نواب الشعب أو تجديد الثقة في عدد منهم، دون ان يشمل التجديد رئيس مجلس نواب الشعب ونائبيه، وفقا للفصل 47 من القانون الأساسي للمجلس. كما سيتم تجديد مكاتب 18 لجنة بين القارة والخاصة ورؤسائها، باقتراح من الكتل البرلمانية، التي ستحافظ على حصتها في رئاسة الكتل. وفي ما يتعلق بالالتزامات التشريعية، فقد انهى مجلس نواب الشعب مناقشة أغلب مشاريع القوانين التي تلقاها من الحكومة، في انتظار الشروع خلال الدورة البرلمانية الجديدة بالخصوص، في مناقشة مشروعي القانونين المتعلقين باحداث المجلس الأعلى للقضاء واحداث المحكمة الدستورية، وهما حاليا محل نظر داخل لجان المجلس. كما سينظر مجلس نواب الشعب في دورة الثانية بالخصوص، في مشروع المخطط التنموي الجديد 2016/2020 وميزانية الدولة لسنة 2016 ، الى جانب مشاريع القوانين المتعلقة بالخصوص بالانتخابات البلدية والمصالحة الاقتصادية والمالية. وأفاد حسان الفطحلي، الناطق الرسمي باسم رئاسة مجلس نواب الشعب بأن محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب، سيركز في مستهل الدورة البرلمانية العادية الثانية على 5 نقاط محورية لتعصير اداء العمل البرلماني، أبرزها ايجاد اليات لتطوير المبادرة البرلمانية، وعدم الاكتفاء بمشاريع القوانين المقترحة من الحكومة. وأضاف ان رئاسة المجلس ستعمل كذلك على بعث ادارة قارة خاصة بمراقبة عمل الحكومة باعتبارها «محدودة في الاليات والنجاعة» حسب تعبيره، اذ تقتصر المراقبة على سؤال أعضاء الحكومة كتابيا وشفويا كل شهر، فضلا عن تطوير الديمقراطية التشاركية عبر تعزيز التشاور والتعاون مع المجتمع المدني.
