- تم اليوم الإتفاق على تحيين إسم كتلة الحرة" وتغييره إلى "كتلة حركة مشروع تونس الحرة" ، وذلك " بعد موافقة الأغلبية في الأيام البرلمانية الأخيرة ، وأخذا في الإعتبار أنها الكتلة الحزبية التابعة لحركة مشروع تونس"، وفق ما ورد في بلاغ صدر اليوم الإثنين إثر إجتماع نواب هذه الكتلة. كما تم تعيين مرشحي الكتلة للمسؤوليات بهياكل المجلس ، وتحديد موقفها من مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاق باريس حول المناخ لتنفيذ الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ ، والذى سيتم البدء في مناقشته اليوم في مجلس نواب الشعب. يذكر أن كتلة حركة مشروع تونس الحرة ، قد تداولت في هذه النقاط خلال إجتماعها في الأيام البرلمانية الأخيرة التي انعقدت بصفاقس يومي 15 و16 أكتوبر الجاري . وأفاد الصحبي بن فرج في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء بمجلس نواب الشعب صباح اليوم الاثنين، أن 19 نائبا صوتوا خلال الأيام البرلمانية لكتلة الحرة المنعقدة بمدينة صفاقس نهاية الاسبوع المنقضي بالموافقة على تغيير اسم الكتلة مقابل رفض 6 نواب ذلك وأضاف بن فرج أن من ضمن النواب الذين رفضوا تغيير اسم الكتلة، النائبان وليد الجلاد ومصطفى بن أحمد اللذين خيّرا اعتماد صيغة توافقية لحل هذه المسألة" وكان النائب وليد الجلاد أعلن في تصريحات إعلامية، انسحابه من اجتماع الكتلة، بسبب ما وصفه ب"إصرار مجموعة من الكتلة على التصويت على مقترح تغيير اسم الكتلة و صبغتها كفضاء يجمع بين متحزبين ومستقلين، وتمرير هذا القرار دون الالتجاء إلى صيغة توافقية". واعتبر الجلاد أن هذا القرار، يعترض عليه عدد من مؤسسي الكتلة والمستقلين، و"يفتقد إلى الأسس السياسية والأخلاقية التي لا يمكن طمسها بمجرد عملية تصويت"، مضيفا إن "الطابع الاستعجالي لأخذ هذا القرار يهدف إلي اخفاء العديد من الإخلالات و النقائص التي شابت عملية بناء مؤسسات حزب حركة مشروع تونس" وذلك وفق ما جاء في تدوينة له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" يذكر أن عددا من نواب كتلة "الحرة" تطرقوا خلال أشغال الأيام البرلمانية المنعقدة بمدينة صفاقس نهاية الأسبوع المنقضي، إلى المقاعد المخصصة للكتلة باللجان البرلمانية، فضلا عن تدارس مشروع قانون المالية لسنة 2017.