- أفادت رئاسة الحكومة في بلاغ أصدرته عشية يوم الإثنين، أن مجلسا وزاريا مضيّقا إنعقد بعد ظهر الاثنين بقصر الحكومة بالقصبة ، نظر في مشروع قانون يتعلق "بدعم النزاهة والتصدي للإثراء غير المشروع "، وذلك مواصلة في إرساء مقومات المنظومة القانونية لمقاومة الفساد والحوكمة الرشيدة بالقطاع العام. وأضافت أن مشروع القانون، الذى يتنزل في إطار الأحكام الدستورية المتعلقة بالنزاهة والشفافية ومنع تضارب المصالح ، وإيفاء تونس بالتزاماتها وتعهداتها الدولية خاصة المنبثقة عن إتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد المصادق عليها بمقتضى القانون عدد 16 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008. وأبرزت أنه باعتبار أهمية مشروع القانون في دعم الشفافية والنزاهة ومقاومة الفساد طبقا للمعايير الدولية المعتمدة في المجال، فقد أكد المجلس الوزاري المضيق الذى ترأسه رئيس الحكومة يوسف الشاهد ، على ضرورة التسريع بعرضه على مجلس الوزراء القادم لتتم إحالته إلى السلطة التشريعية في أقرب الآجال. وقد تضمن القانون أحكاما تتعلق بالتصريح بالمكاسب وبحالات تضارب المصالح بالقطاع العام وضبط آليات لرصد الإثراء غير المشروع وقواعد تجريمه وتشدد « وثيقة قرطاج »، المتوافق حولها بين الأحزاب والمنظمات الوطنية وتحدد اولويات حكومة الوحدة الوطنية الحالية، على مكافحة الفساد كأحد أبرز التحديات التي تواجهها الديمقراطية الناشئة. وتفيد تقارير منظمات دولية من بينها الشفافية الدولية بارتفاع ملحوظ لنسب الفساد خلال فترة الانتقال الديمقراطي. وفي تصنيف المنظمة للدولة الأقل فسادا وشفافية لعام 2015 ،جاءت تونس في المركز 76 من بين 168 دولة بعد أن كانت في المركز 59 عام 2010 من بين 177 دولة. وكان رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، شوقي الطبيب، صرح في وقت سابق بارتفاع مؤشرات الفساد في تونس بعد 5 سنوات من الثورة، محذرا من خطر الاتجاه نحو دولة مافيات في حال لم تتوفر إرادة سياسية وشعبية لمكافحة الفساد.
