- دخل عمّال الشركة البترولية السويدية «ب أي ريزورسس» في اعتصام مفتوح في الحقل البترولي البحري «ديدون» بخليج قابس وذلك من أجل المطالبة بحقوقهم ومستحقّاتهم تبعا للتفويت الذي وقع لفائدة الشركة التونسية للأنشطة البتروليّة. و ب.أ.رسورسز هي شركة نفطيّة عالميّة تأسّست منذ 2006 وقد آشترت حقل الزّارات وديدون ووقع تطويره منذ ذاك الوقت ليصل إنتاجه إلى 20000 ألف برميل يوميّا وآستُخرج منه ما يفوق 35 مليون برميل ما يعادل 3.500 مليار دولار أمريكي ذهبت في تمويل مشاريع في عدّة دول. أمّا في ما يخصّ الأزمة الخانقة التي تمرّ بها «ب أي ريزورسس» حاليا فتعود أسبابها الى تملص الإدارة من واجباتها تجاه العملة وتهرّبها من دفع مستحقاتهم المادية وخصوصا حقوقهم فيما يخصّ التسريح تبعا للتوقيت لصالح الشركة التونسيّة للأنشطة البترولية ETAPحيث ان محاضر الجلسات التي وقع امضاؤها سابقا بين الإدارة والنقابة الأساسية برعاية وزارة الشؤون الاجتماعية ومنها محضر جلسة 20 ماي 2015 تنصّ على ضرورة حفظ حقوق العملة في حالة التفويت وعدم المساس بأيّ امتيازات مادية او اجتماعية. وبحسب عبدالقادر الغرياني الكاتب العام للنّقابة الأساسيّة وعند تدنّي الإنتاج حتّى بلوغ مستوى سلبي (أي الإنتاج لا يغطّي التّكلفة ) وبعد فشل عدّة محاولات لبيع المؤسّسة لأطراف أجنبيّة منها بتروغاز العمّانيّة التي إشترت كلّ أنشطة ب.أ.رسورسز عبر العالم ما عدى أنشطتها بتونس لتأكّدهم من عدم المردوديّة وعوض أن تتقدّم الدّولة التّونسيّة وتعقل أموال ب.أ.رسورسز المتأتّية من بيعها لأغلب أملاكها لإجبارها على تنفيذ إلتزاماتها تجاه الدّولة : تكلفة إرجاع الحقل إلى ما كان عليه وهذا العمل يفوق ال80 مليون دولار وتنفيذ الإتٌفاقيّات المبرمة مع الأطراف الإجتماعيّة وخاصّة منها منحة تسريح العمّال والتي تبلغ تكلفتها 8 مليون دولار تخرج لنا بقدرة قادر خبر شراء المؤسّسة التّونسيّة للأنشطة البتروليّة لكلّ أسهم وأنشطة ب.أ.رسورسز بتونس رغم كلّ ما ذكرناه عن مردوديّة هذه المؤسّسة مع عدم الشّفافيّة في مصير العمّال (80 عائلة ) ورفض إخراج بنود هذه الصّفقة للعلن وكأنّ تكلفة الصّفقة لم تكن من المال العام. فهل تتحرّك الدولة التونسية ممثلة في سلطات الاشراف ومنها وزارة الطاقة بعد كل هذه المعطيات لتمنع الأزمة ؟ .