- استمعت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية، اليوم الاثنين، بمقر مجلس نواب الشعب، الى وزيرة المرأة والاسرة والطفولة نزيهة العبيدي، التي أجابت عن جملة من التساؤلات التي تقدم بها أعضاء اللجنة بخصوص ميزانية الوزارة لسنة 2017، التي تم ضبطها بجزأيها المتعلقين بنفقات التصرف و نفقات التنمية في حدود 134.275 مليون دينار مقابل 113.152مليون دينار سنة 2016. وأكدت الوزيرة، بخصوص قطاع الطفولة، أن الوزارة تنكب حاليا على مراجعة القوانين الخاصة بهذه الفئة من أجل مزيد الاحاطة بها، وسيتم لهذا الغرض وضع خط أخضر لاستقبال البلاغات عن أي مخالفات أو تجاوزات تخص الاطفال، مؤكدة بأن المواطن يضطلع بدور هام في إنجاح مثل هذه البرامج والمبادرات. وأفادت بأن النية تتجه نحو إرجاع الروضات البلدية تدريجيا، باعتبار ما عرف عنها من حسن تأطير للاطفال، إضافة لاسعارها المعقولة، مبينة، في هذا الخصوص، أنه تم بعد إعادة فتح ما لا يقل عن 12 منها سنة 2016.وأعلنت أنه تم برمجة إعادة فتح 17 روضة بلدية سنة 2017، و30 أخرى سنة 2018 . وفي جانب آخر من تدخلها، قالت وزيرة المرأة والاسرة والطفولة، أن الجهود منصبة حاليا على إعداد برنامج للاحاطة بالنساء ذوات الحاجات الخصوصية مثل السجينات أو النساء المعنفات، مفيدة بأن خطة اتصالية تم إعدادها من أجل مناهضة العنف الموجه ضد المرأة، وستشمل النساء في كل جهات البلاد بما في ذلك الارياف، فضلا عن إعادة تشغيل الخط الاخضر للاشعار بالعنف حتى تحظى المرأة المعنفة بالمساندة النفسية والتوجيه اللازمين. من جهة أخرى، وفي ما يتعلق بالمرأة الريفية، لفتت نزيهة العبيدي إلى بروتوكول الاتفاق حول نقل العملة في القطاع الفلاحي الذي تم إمضاؤه بين الوزارة، من جهة، والاتحاد العام التونسي للشغل، والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة و الصناعات التقليدية، من جهة أخرى، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الريفية الذي يوفق 15 أكتوبر من كل سنة، مبرزة أن الهدف من هذا الاتفاق هو وضع كراس شروط ينظم نقل العمال والعاملات في القطاع الفلاحي . وأكدت ان الجهود متواصلة من أجل التمكين الاقتصادي للمراة الذي من شانه أن يحفظ كرامتها، ويحقق استقلاليتها، مشيرة إلى برنامج لإسداء القروض متناهية الصغر بين 5 و 10 ألف دينار، واخرى صغرى بين 30 و100 ألف دينار، مع تسهيلات كبيرة في الاستخلاص، لتمكين المرأة من بعث المشاريع الخاصة . وأقرت الوزيرة بالدور الكبير الذي كان يضطلع به الاتحاد الوطني للمراة التونسية قبل الثورة، مشددة على أهمية إرجاع البريق لهذه المنظمة التي لعبت دورا كبيرا في النهوض بأوضاع المرأة. وأفادت، في هذا الصدد، بأنه تمت مراسلة رئاسة الحكومة لطلب جلسة وزارية للنظر في السبل الكفلية باستعادة هذه المنظمة العريقة سالف إشعاعها وتالقها. وفي ما يتعلق بملف المسنين، قالت الوزيرة إن اتفاقية يتم إعدادها حاليا تخص حقوق كبار السن من أجل حمايتهم، كما سيتم تخصيص مندوب حماية لهم، فضلا عن وضع قاعدة بيانات للمسنين الاكفاء للاستفادة من خبراتهم وتجاربهم. كما أعلنت الوزيرة، في هذا المضمار، عن الترفيع في المنحة المخصصة للعائلات البديلة التي تتكفل برعاية أحد المسنين والتي لا تتجاوز حاليا 150دينارا.
