هجوم إلكتروني في قلب أوروبا.. تضرر أنظمة وتوقف رحلات    "يوتيوب" تحجب قناة الرئيس الفنزويلي مادورو    ستة أشهر سجنا لشاب أشهر سلاحا ناريا مزيفا خلال فعاليات "أسطول الصمود"    الفيفا يتلقى 4.5 مليون طلب لشراء تذاكر مباريات كأس العالم 2026    الرابطة الأولى: برنامج مباريات اليوم و النقل التلفزي    عاجل/ مصابون في اصطدام "لواج" بشاحنة ثقيلة بهذه الطريق الوطنية    مسؤول إيراني: لم نصنع سلاحا نوويا حتى الآن لكننا نمتلك القدرة على تصنيعه    تركيا تعتزم إرسال مركبتين إلى القمر في عام 2029    الكشف عن مصنع عشوائي للصلامي وحجز مئات الكيلوغرامات..#خبر_عاجل    رضا الشكندالي: "تعطّل كامل لمحرّك الصادرات وتراجع كلفة الدعم بفعل انخفاض الأسعار العالمية وسياسة التقشّف"    لماذا يضعف الدينار رغم نموّ 3.2 بالمائة؟ قراءة معمّقة في تحليل العربي بن بوهالي    عاجل/ عقوبة سجنية ضد الشاب الذي صوّب سلاحا مزيّفا تجاه أعوان أمن    طقس اليوم: أمطار متفرقة في هذه المناطق    بعد موجة من الانتقادات.. إيناس الدغيدي تلغي حفل زفافها وتكتفي بالاحتفال العائلي    وكالة إحياء التراث تحتفي باليوم العالمي للغة الإشارة تحت شعار "حتى التراث من حقي"    منزل وزير الصحة الأمريكي يخضع للتفتيش بعد إنذار    أمين عام الأمم المتحدة.. العالم يجب ألاّ يخشى ردود أفعال إسرائيل    نفذته عصابة في ولاية اريانة ... هجوم بأسلحة بيضاء على مكتب لصرف العملة    في عرض سمفوني بالمسرح البلدي...كاميليا مزاح وأشرف بطيبي يتداولان على العزف والقيادة    تتويج مسرحي تونسي جديد: «على وجه الخطأ» تحصد 3 جوائز في الأردن    استراحة «الويكاند»    صفاقس شاطئ الشفار بالمحرس..موسم صيفي ناجح بين التنظيم والخدمات والأمان!    ميناء جرجيس يختتم موسمه الصيفي بآخر رحلة نحو مرسيليا... التفاصيل    وزارة الدفاع تنتدب    28 ألف طالب يستفيدوا من وجبات، منح وسكن: شوف كل ما يوفره ديوان الشمال!    توقّف مؤقت للخدمات    رئيس "الفيفا" يستقبل وفدا من الجامعة التونسية لكرة القدم    هذا ما قرره القضاء في حق رجل الأعمال رضا شرف الدين    الاتحاد الدولي للنقل الجوي يؤكد استعداده لدعم تونس في تنفيذ مشاريعها ذات الصلة    عاجل/ المغرب تفرض التأشيرة على التونسيين.. وتكشف السبب    عفاف الهمامي: أكثر من 100 ألف شخص يعانون من الزهايمر بشكل مباشر في تونس    رابطة أبطال إفريقيا: الترجي يتجه إلى النيجر لمواجهة القوات المسلحة بغياب البلايلي    قريبا: الأوكسجين المضغوط في سوسة ومدنين... كيف يساعد في حالات الاختناق والغوص والسكري؟ إليك ما يجب معرفته    البنك التونسي للتضامن يقر اجراءات جديدة لفائدة صغار مزارعي الحبوب    أكثر من 400 فنان عالمي يطالبون بإزالة أغانيهم من المنصات في إسرائيل    مصر: أب يقتل أطفاله الثلاثة وينتحر تحت عجلات قطار    عائدات زيت الزيتون المصدّر تتراجع ب29،5 بالمائة إلى موفى أوت 2025    عاجل: تونس تنجو من كارثة جراد كادت تلتهم 20 ألف هكتار!    بعد 20 عاماً.. رجل يستعيد بصره بعملية "زرع سن في العين"    توزر: حملة جهوية للتحسيس وتقصي سرطان القولون في عدد من المؤسسات الصحية    10 أسرار غريبة على ''العطسة'' ما كنتش تعرفهم!    عاجل/ إيطاليا ترفض دخول شاحنتين تحملان أسلحة موجهة للكيان الصهيوني إلى موانئها..    مهذّب الرميلي يشارك في السباق الرمضاني من خلال هذا العمل..    قريبا القمح والشعير يركبوا في ''train''؟ تعرف على خطة النقل الجديدة    نقابة الصيدليات الخاصة تدعو الحكومة إلى تدخل عاجل لإنقاذ المنظومة    أغنية محمد الجبالي "إلا وأنا معاكو" تثير عاصفة من ردود الأفعال بين التنويه والسخرية    حملة تلقيح مجانية للقطط والكلاب يوم الاحد المقبل بحديقة النافورة ببلدية الزهراء    ما تفوتهاش: فضائل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة!    البطولة العربية لكرة الطاولة - تونس تنهي مشاركتها بحصيلة 6 ميداليات منها ذهبيتان    في أحدث ظهور له: هكذا بدا الزعيم عادل إمام    كيف سيكون طقس الجمعة 19 سبتمبر؟    شركة الفولاذ تعتزم فتح مناظرة خارجية بالملفات لانتداب 60 عونا    بطولة العالم للكرة الطائرة رجال الفلبين: تونس تواجه منتخب التشيك في هذا الموعد    الرابطة المحترفة الاولى : حكام مباريات الجولة السابعة    سعيد: "لم يعد مقبولا إدارة شؤون الدولة بردود الفعل وانتظار الأزمات للتحرّك"    خطبة الجمعة .. أخطار النميمة    وخالق الناس بخلق حسن    يا توانسة: آخر أيام الصيف قُربت.. تعرف على الموعد بالضبط!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هيئة العدالة الانتقالية: اليوم اولى الجلسات العلنية
باب نات نشر في باب نات يوم 17 - 11 - 2016

- تشرع هيئة الحقيقة والكرامة يومي 17 و18 نوفمبر 2016 بنادي "عليسة" بمنطقة سيدي بوسعيد من الضاحية الشمالية للعاصمة جلسات الإستماع العلنية لضحايا إنتهاكات حقوق الإنسان، إبتداء من الساعة الثامنة والنصف مساء.
وفي هذا الصدد يجمع عدد من المهتمين بمسألة العدالة الإنتقالية على أن هذا الموعد "سيُمثل لحظة فارقة في تاريخ تونس وخطوة نحو استكمال مسار العدالة الانتقالية المفترض من خلالها أن يتمّ أولا كشف الحقيقة ثم المحاسبة والمصالحة ومن ثمة جبر الضرر وإصلاح المؤسسات وأخيرا حفظ الذاكرة وإعادة كتابة التاريخ".
ويرى المركز الدولي للعدالة الإنتقالية ان العدالة الانتقالية "ليست نوعًا "خاصًّا" من العدالة، إنّما هي "مقاربة لتحقيقها في فترات الانتقال من النزاع أو قمع الدولة مع تقديم إعتراف بحقوق الضحايا وتشجيع الثقة المدنية، وتقوية سيادة القانون والديمقراطية" كما جاء في العديد من تقاريره وتقارير هيئة الحقيقة والكرامة أن "شهادات الضحايا ليست مجرد قصة عادية تغطيها وسائل الإعلام وإنما هي حدث وطني وجزء من تاريخ تونس سيتم توثيقه وحفظه وأن العدالة الإنتقالية إنصاف للضحية لا التشفي من الجلاد.
ومن المنتظر ان يحضر هذه الجلسات التي ستتواصل يومي 17 و18 نوفمبر الجاري حوالي 1000 شخص بعد ان وجهت الهيئة الدعوة إلى كافة رؤساء الهيئات المماثلة لهيئة الحقيقة والكرامة في العالم، الى جانب ممثلي سفارات البلدان الشقيقة والصديقة لدى تونس، فضلا عن دعوة الرؤساء الثلاثة(رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة).
وستخصص الجلسات للاستماع لضحايا الإستبداد وفق رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، سهام بن سدرين التي أكدت في لقاء مع صحفيي "وات" أنه سيكون لها تأثير إيجابي وأن الهدف منها "إيصال المعلومة إلى الرأي العام وتوثيق الحقيقة، قصد إنصاف الضحية ومحاسبة المنظومة، لا محاسبة الجلادين والإنتقام منهم".
كما أوضحت أن كل واحدة من جلسات الإستماع ستتضمن بين 4 و5 شهادات للضحايا غيرهم، عملا بشعار "لا صوت يعلو فوق صوت الضحية" على أن تدوم كل شهادة بين 30 و40 دقيقة، مشيرة إلى أن الهيئة ستمكن الصحفيين من ملفات تلخص حالات الضحايا الذين سيكونون مكشوفي الوجه لدى تقديمهم لشهاداتهم.
وعن عقد الجلسات العلنية والسرية لضحايا الإستبداد الذين تقدموا بملفاتهم، على أساس تعرضهم لانتهاكات من قبل النظام خلال الفترة الممتدة بين 1955 و2013، لاحظت بن سدرين أن ذلك يعد من الواجبات الموكولة للهيئة، مبينة أنه تم عقد 10 ألاف و800 جلسة استماع سرية، تراوحت بين ساعتين و3 أيام للبعض منها، من جملة أكثر من 65 ألف ملف تم إيداعها لدى الهيئة وأن الإنتهاء من هذه الجلسات يفترض أن يكون في جوان 2017.
أما عن اختيار نادي "عليسة" فقد تم التأكيد على أن إختياره يندرج في إطار محاكاة التجربة الألمانية التي قامت بمحاكمة النازيين في مقراتهم على إعتباره المكان الذي كانت تقيم فيه ليلى بن علي زوجة الرئيس الأسبق وصديقاتها حفلاتهن الخاصة مشيرين إلى أنه يندرج في إطار محاولة لمصالحة الشعب مع الفضاءات التي تحمل رمزية خاصة ومساعدته على إسترجاعها وإرتيادها.
وبالعودة إلى مسار العدالة الإنتقالية فقد انطلق هذا المسار بعد سنتين من الثورة ولاقى دعما من المجتمع الدولي على إعتبار أنه طرح كآلية "لإرساء التحول نحو نظام ديمقراطي للدولة بعد الإطاحة بنظام بن علي وحل المؤسسات الدستورية الأساسية ودخول تونس بمقتضى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية فترة إنتقالية دعمتها المطالب ذات السقف المرتفع التي مثلت قضايا حقوق الإنسان أبرز عناوينها.
وبخصوص إنجاحه تم التأسيس لهذه الإعتبارات وغيرها في مشاريع ومبادرات قانونية من بينها قانون العدالة الإنتقالية لسنة 2013 الذي تم الإستئناس فيه بالتجارب المقارنة لكن عدد من السياسيين والحقوقيين أجمعوا لدى تقييمهم للمسار على انه لم يكن في المستوى المأمول وبأنه "منهك" و"متعثر" جراء "الصعوبات والتجاذبات والهزات الإرهابية" التي شهدتها البلاد .
ودعوا من خلال تصريحاتهم كافة الأطراف إلى تحمل مسؤولية إنجاحه على إعتبار أن "الهدف من العدالة الإنتقالية وتكوين لجان مصالحة هو الإنتقال من بيئة سياسية محكومة بالإستبداد إلى الممارسة الديمقراطية".
وفي هذا الإطار رأى المركز الدولي للعدالة الإنتقالية، في عدد من تقاريره، أن "العملية الإنتقالية لم تخل من الإستقطاب والإضطراب وانعدام اليقين، مما ساهم في ظهور إنشقاقات في المجتمع التونسي" رغم أن "التونسيين والتونسيات وفق تقديره تقدموا في غضون سنة واحدة نحو إقامة الحكم الديمقراطي من خلال إحداث هيئة الحقيقة والكرامة وتجاوز الأزمات السياسية المتلاحقة وسن قانون العدالة الإنتقالية.
وعن الدور المناط بعهدة هيئة الحقيقة والكرامة فيشار إلى أن هذه الهيئة كانت محور انتقادات كثيرة منذ إنشائها وتعلقت هذه الإنتقادات بطريقة انتخابها وبتركيبتها وعدم حيادها خاصة بعد تصريحات رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي الذي تحدث فيها عن عدالة انتقامية ورغبة في مراجعة المسار بأكمله.
كما تواترت أكثر ببروز الخلافات الداخلية وظهور الإستقالات والإقالات انطلقت بتسريب رسالة سرية من نائب رئيس الهيئة يشكو فيها من عدم حيادية رئيسة الهيئة وارتكابها أخطاء جسيمة في طريقة تسييرها وتفردها بالرأي وتواصلت بمنع البعض من أعضائها من ممارسة مهامهم على غرار ليليا بوقيرة ومصطفى البعزاوي مما احدث شغورا في تركيبة الهيئة.
وقد أثارت الشغورات صلب الهيئة عدة تساؤلات في ما يتعلق بمسار العدالة الانتقالية ودور مجلس نوّاب الشّعب في سد الشغور وتحمل مسؤوليته في إتمام مسار العدالة الانتقالية، لاسيّما بعد ان أعلنت اللجنة الخاصة بفرز ملفات الترشح لعضوية هيئة الحقيقة والكرامة، عدم فتح باب الترشحات لسد الشغور.
ولهذا السبب دعا المؤتمر الوطني للعدالة الانتقالية الذي نظمته التنسيقية الوطنية للعدالة الانتقالية و"المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" ومنظمة "محامون بلا حدود"، مؤخرا البرلمان إلى القيام بواجباته المحمولة عليه قانونا بسدّ الشغورات كما أوصى بدعم التعاون الوثيق والكامل بين مختلف المؤسسات العمومية المتداخلة فيما يتعلّق بآلية التحكيم التي تشرف عليها هيئة الحقيقة والكرامة.
وأوصى بضرورة تحسيس كل الفاعلين الذين تم إشراكهم في جهود جبر الضرر بجميع جوانب ذلك وإلى إعادة الاعتبار على الصعيد الاجتماعي والنفسي والمهني والجبر الرمزي، ودعم قدرات الفاعلين في هذا الصدد خاصة في مجال التكفل.
كما اكد على ضرورة إدماج البرامج المتعلقة بحقوق الإنسان في المناهج التربوية ومراجعة برامج التاريخ في تلك المناهج لضمان نقل الحقيقة للأجيال القادمة إضافة إلى إقرار يوم 17 ديسمبر يوما وطنيا للإقرار بالضحايا وتحويل موقع السجن المدني بالمرناقية إلى متحف إضافة لإنشاء مركز وطني لحفظ الذاكرة.
ودعا المؤتمر رئيس الجمهورية الى سحب مشروع قانون المصالحة الاقتصادية، كما دعا كل مصالح الدولة بما فيها المكلف العام بنزاعات الدولة بتطبيق منظومة العدالة الانتقالية في علاقة مع ملفات الفساد والتجاوب مع الهيئة.
كما كان لرئيسة الهيئة لقاء في هذا الجانب مع رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر للعمل على فض الإشكالية المتعلقة بهذه المسألة وتطبيق ما جاء في الفصل 148 من الدستور الذي يلزم الدولة بتطبيق منظومة العدالة الإنتقالية في جميع مجالاتها.
يشار إلى أن عددا من البلدان انخرطت في مسار رسمي للعدالة الانتقالية إثر فترات نزاع أو ديكتاتورية عرفت انتهاكات صارخة لحقوق الانسان على غرار مساريْ الكشف عن الحقيقة ببولونيا والمجر والهيئة الوطنية للمفقودين بالأرجنتين وهيئة الحقيقة والمصالحة بجنوب إفريقيا، وهيئة المصالحة والإنصاف في المغرب الأقصى.
إضاءات حول جلسات الإستماع العلنية
جلسات الإستماع العلنية التي ستنطلق يومي 17 و18 نوفمبر 2016، هي جلسات يتلقى أثناءها أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة، مباشرة وأمام الرأي العام، إفادة وشهادة ضحايا الإنتهاكات (بصفة إرادية وطوعية) على معنى الفصل 3 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013، مؤرخ في 24 ديسمبر 2013، المتعلق بإرساء العدالة الإنتقالية الذي ينص على أن:
"الإنتهاك هو كل اعتداء جسيم أو ممنهج على حق من حقوق الإنسان صادر عن أجهزة الدولة أو مجموعات أو أفراد تصرفوا باسمها أو تحت حمايتها وإن لم تكن لهم الصفة أو الصلاحية التي تخول لهم ذلك. كما يشمل كل اعتداء جسيم وممنهج على حق من حقوق الإنسان تقوم به مجموعات منظمة".
أهداف جلسات الإستماع العلنية
تتمثل أهم أهداف هذه الجلسات في:
- أنها تمثل لحظة تاريخية للكشف عن جزء من الحقيقة كما ترويها الضحية، انطلاقا من معاناتها الخاصة أمام الرأي العام ووسائل الإتصال السمعية والبصرية والمكتوبة وعرض الإنتهاكات التي مورست ضدها.
- تساهم في الكشف عن مختلف مظاهر الإنتهاكات التي تعرض لها الضحايا.
- إطلاع الرأي العام التونسي والعالمي على حجم الإنتهاكات التي طالت فئة كبيرة من التونسيين وما خلفته من آلام ومعاناة وإقصاء وتهميش.
- مناسبة لتكريم النضالات ضد الدكتاتورية واسترجاع كرامة الضحايا ورد الإعتبار لها.
- كسب تضامن الرأي العام لإنجاح مسار العدالة الإنتقالية.
- حفظ الذاكرة الجماعية من خلال توثيق مختلف الإنتهاكات التي طالت عموم الشعب طيلة فترات الأنظمة السابقة.
- إعادة كتابة التاريخ بطريقة سوية من قبل الضحايا الذين تعرضوا للإنتهاكات.
- تساهم في إبراز الجانب الشخصي لكل تجربة وخصوصيتها وأثارها.
- كسب ثقة بقية الضحايا لامتلاك القدرة والشجاعة على سرد تجربتها أمام الرأي العام وكسر جدار الصمت.
- المساهمة في دعم وتوفير الآليات الأساسية للخروج بتوصيات فاعلة وذلك لتطوير التشريعات والسياسات لمزيد حماية حقوق الإنسان لاسيما حقوق النساء والفئات الهشة.
- تحسيس أصحاب القرار والرأي العام والمجتمع بتداعيات الإنتهاكات على الإستقرار العائلي والإجتماعي.
- تكريس ثقافة عدم الإفلات من العقاب من خلال تعزيز آلية المحاسبة وإرساء ضمانات عدم تكرار الإنتهاكات في المستقبل حماية للأجيال اللاحقة.
الفرق بين جلسات الإستماع السرية والعلنية
جلسات الإستماع السرية:
- ضرورية لكل من قدم ملف وتم قبوله في مرحلة الفرز الأولي
- السرية هي أساس جلسات الإستماع الفردية
- الإستماع يكون من طرف مختصين اثنين (مختص في القانون + مختص في علم الاجتماع أو علم النفس) لتأطير الجلسة وتوجيه الأسئلة للضحايا.
- مهما كانت وضعية الضحية، سواء منها الإجتماعية أو الصحية أو النفسية، فإنه يتم الإستماع إليها، في ظل توفير الإحاطة لها أثناء وبعد جلسة الإستماع.
- يتم إعداد تقرير خاص بكل ضحية مباشرة بعد الإستماع وتتم إحالته للتحليل من قبل لجنة البحث والتقصي للتأكد من صفة الضحية من عدمها وفي صورة وجود حالات صحية أو نفسية أو اجتماعية حرجة يتم إعداد تقرير في شأن ذلك ويتم إحالة الضحية على وحدة العناية الفورية والتعويض الوقتي.
- الإستماع يكون عادة في أحد مكاتب هيئة الحقيقة والكرامة، سواء في المقر المركزي أو في المكاتب الجهوية أو في منزل الضحية حسب رغبتها وعادة ما يكون مكانا خاصا لضمان احترام سرية الجلسة ويتم إعلام الضحية بموعد الجلسة مسبقا.
جلسات الإستماع العلنية:
- ليست ضرورية لكل الضحايا الذين يخضع اختيارهم إلى عدة شروط
- العلنية أساس هذه الجلسات ويتم تغطيتها من طرف وسائل الإعلام وأمام الحضور
- الحرية الكاملة للضحية في سرد تجربتها دون وجود من سيوجه أسئلة
- توفير تأطير نفسي وصحي وتوفير إجراءات لوجستية لإعداد الضحية قبل وأثناء وبعد جلسة الإستماع العلنية
- كل من يتم إختياره لجلسة استماع علنية تثبت في شأنه صفة الضحية
- الإستماع يكون في فضاءات عمومية تحددها الهيئة مسبقا وتساهم الضحية في إعداد للجلسة حسب رغبتها ويتم توفير الراحة الكاملة للضحية والإحاطة اللازمة قبل موعد الجلسة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.