- دعا النائب عن الجبهة الشعبية جيلاني الهمامي، مكتب مجلس نواب الشعب الى التدخل لدى رئاسة الحكومة من أجل توضيح ما ورد في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017 بخصوص تغطية نفقات الأجور في رئاسة الحكومة وباقي الوزارات لعشرة أشهر فقط من السنة القادمة، متسائلا عن مصير أجور الشهرين المتبقيين. واعتبر الهمامي خلال أشغال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة صباح اليوم الاثنين بقصر باردو لمناقشة الباب الثالث من ميزانية الدولة لسنة 2017 المتعلق برئاسة الحكومة والمصادقة عليه، أن اقتصار نفقات الأجور على 10 أشهر هو "استهتار بمجلس النواب والزج به في عملية غش ومراوغة للشعب ومغالطة للأطراف الدولية وتلاعب خطير بالأرقام"، مطالبا ب"ضرورة توضيح وتفسير هذا الأمر". واكدت النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبو من جانبها أن قانون ميزانية الدولة للسنة المقبلة الذي تحدث عن تغطية نفقات الأجور لمدة 10 اشهر هو "سابقة خطيرة ويتطلب التوضيح من رئاسة الحكومة ووزارة المالية". وفيما يتعلق بموضوع مكافحة الفساد الذي استأثر بحيز هام من تدخلات النواب، لاحظ النائب عن كتلة الحرة لحركة مشروع تونس عبادة الكافي، أن "غياب الإرادة السياسية لدى رئاسة الحكومة قد يكون السبب الحقيقي لعدم الانطلاق فعليا في مكافحة هذه الظاهرة وليس نقص التشريعات كما تذهب إلى ذلك رئاسة الحكومة"، معللا موقفه بأن "فصول المجلة الجزائية تشجع على وضع خطة واضحة المعالم لمقاومة الفساد". وفي نفس السياق، طالب النائب عن حركة النهضة بدر الدين عبد الكافي رئاسة الحكومة بتحديد موقفها من الهيئات الدستورية لاسيما الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب بالنظر إلى الميزانية الضعيفة المخصصة لهما رغم جسامة مهامهما، مشيرا إلى ما وصفه ب"ضغوطات من هيئات دولية على هيئة الوقاية من التعذيب لتعليق أنشطتها"وفق قوله كما دعا النائب عن كتلة الحرة لحركة مشروع تونس محمد رمزي خميس رئاسة الحكومة إلى "التعجيل بتركيز بقية الهيئات الدستورية ومراجعة ميزانية هيئة مكافحة الفساد وتركيز الفروع التي تم التعهد بها في الجهات"، مطالبا ب"الاستقلالية المالية والإدارية للهيئات الدستورية". وأشار النائب محمد الراشدي بوقرة إلى ضرورة الالتزام بقرارات الحكومة السابقة على غرار الانتدابات وتشغيل واحد من أبناء العائلات المعوزة وهي قرارات كان وعد بها رئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد، داعيا الحكومة إلى إرسال إشارات إيجابية بخصوص عدة ملفات حارقة على غرار التجارة الموازية والتهريب وغيرها من الملفات التي تستوجب قرارات جريئة. وتطرق النائب عدنان الحاجي الى "غياب خطة واضحة المعالم لإنهاء التوتر والتأزم الاجتماعي وعدم الإيفاء بقرارات المجالس الوزارية المضيقة لفائدة عدد من الجهات التي شهدت توترات اجتماعية كبيرة خلال السنة الماضية"،كما حذر في نفس السياق النائب عن الجبهة الشعبية شفيق العيادي رئاسة الحكومة مما أسماه ب"التصادم مع الاتحاد العام التونسي للشغل ومواجهة 650 ألف موظف. اجمالا ،اعتبر أعضاء مجلس نواب الشعب أن الميزانية المرصودة لرئاسة الحكومة لا تتماشى مع طبيعة المرحلة الحالية وتوسع صلاحياتها وإقدامها على تحقيق مشاريع وطنية كبرى وبرامج تتطلب تغييرا جذريا لهذه الميزانية. المصادقة على مشروع ميزانية رئاسة الحكومة لسنة 2017 ب 114 نعم 17 محتفظ و08 رفض متابعة -المصادقة على مشروع ميزانية رئاسة الحكومة لسنة 2017 ب 114 نعم 17 محتفظ و08 رفض وكان مجلس نواب الشعب، استأنف صباح اليوم الإثنين، مداولاته في إطار مناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017، بالنظر في الباب الثالث من هذه الميزانية والمتعلق بمشروع ميزانية رئاسة الحكومة. وتبلغ جملة الإعتمادات المقترحة لمشروع ميزانية رئاسة الحكومة ما قدره 122.4 مليون دينار مقابل 144.2 مليون دينار سنة 2016، أي بنقص قدره 21.8 مليون دينار، أي ما نسبته 15 بالمائة، وفق ما جاء في التقرير الذي أعدته لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بطلب من لجنة المالية والتخطيط والتنمية والذي تمت تلاوته في بداية الجلسة. وتوزعت الإعتمادات المقترحة بين إعتمادات التصرف (116.3 مليون دينار) وتتعلق أساسا بنفقات التأجير العمومي ووسائل المصالح والتدخل العمومي واعتمادات ميزانية التنمية (4.134 مليون دينار) وتشمل الإستثمارات المباشرة والمشاريع الجديدة والتمويل العمومي، إضافة إلى اعتمادات صناديق الخزينة (2 مليون دينار) التي تم ترسيمها بحساب استعمال مصاريف المراقبة وأقساط الأرباح الراجعة للدولة لسنة 2017. يذكر أن لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح كانت عقدت جلسة إستماع يوم 15 نوفمبر 2016 إلى الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب، إياد الدهماني، في إطار الإعداد للتقرير. وعلى صعيد آخر كان رئيس مجلس نواب الشعب، محمد الناصر، أعلن عند انطلاق الجلسة، وعملا بأحكام الفصل 39 من النظام الداخلي، عن تغيير في تركيبة كتلة الحرة، إثر إقالة النائبين وليد جلاد ومنذر الحاج علي، ليصبح عدد أعضائها 23 نائبا. كما أكد رسميا تغيير تسميتها من كتلة الحرة إلى كتلة الحرة لحركة مشروع تونس.
