أصدرت رئاسة الجمهورية بيانا اليوم كشفت خلاله تفاصيل ميزانيتها لسنة 2017 ومختلف النفقات لانارة الرأي العام بكيفية التصرف في الميزانية . وحسب البيان فانه تم إعداد ميزانية رئاسة الجمهورية لسنة 2017 مع مراعاة وضعية المالية العمومية للبلاد ودقة الظرف الذي استوجب تحديد الأولويات والضغط على النفقات قدر الإمكان للمحافظة على نفس مستوى حاجيات هذه السنة ذلك أنّ الزيادة المسجلة بالمقارنة مع قانون المالية الأصلي لسنة 2017 تقتصر على مفعول الزيادات في الأجور الخاصة أساسا بالمصالح الأمنية التي تم إقرارها وصرفها خلال سنة 2016. وتقدّر الإعتمادات المرسّمة بمشروع ميزانية رئاسة الجمهوريّة بعنوان سنة 2017 ب 108.5 مليون دينار مقابل 96.9 مليون دينار مرسمة بقانون المالية لسنة 2016 أي بزيادة بحوالي 11.5 مليون دينار مقارنة بقانون المالية لسنة 2016 وتتأتى هذه الزيادة أساسا من التأثير المالي للزيادة في أجور الأمنيين بعنوان سنة 2016. وتبعا لذلك فإنه بالمقارنة مع ميزانية 2016 محيّنة بإضافة الزيادة المذكورة في الأجور تسجّل ميزانية رئاسة الجمهورية لسنة 2017 تراجعا بمبلغ 0.3 مليون دينار وذلك باعتبار ارتفاع نفقات التصرف ب 0.3 مليون دينار وتراجع نفقات التنمية ب 0.6 مليون دينار. فبالنسبة للمصاريف المتعلقة بأنشطة رئيس الجمهورية والمصالح المركزية للرئاسة والتي لا تتجاوز ميزانيتها 25.2% من جملة الميزانية تم الحفاظ على نفس مستوى النفقات المرتبطة بالنشاط الرئاسي المسجل خلال سنة 2016، وهي تتعلق خاصة بتغطية النفقات المرتبطة بتطوير العلاقات الخارجية لتونس في إطار مواصلة تنشيط الدبلوماسية التونسية وخاصة الدبلوماسية الاقتصادية وذلك باعتبار حاجة البلاد للدّعم الدّولي في مُجابهة تحدّيات ومصاعب المرحلة. كما أنّ النفقات المتعلقة بوسائل المصالح لم تسجّل إلاّ ارتفاعا طفيفا ب 1.8% مقارنة بقانون المالية لسنة 2016 مرتبط باقتناء معدّات خصوصية متأكّدة. من ناحية أخرى تم تخصيص 68.1% من الميزانية لفائدة الأمن الرئاسي مع الإشارة إلى أنّ عدد أعوان سلك أمن رئيس الدولة وحماية الشخصيات الرسمية يمثل 81.2 %من العدد الجملي للأعوان هذا السلك الذي يقوم بدور كبير في حماية مؤسسات الدولة وحماية الشخصيات الرسمية ليس فقط بالنسبة لرئاسة الجمهورية بل يؤدي دوره في حماية مجلس نواب الشعب ومؤسسة رئاسة الحكومة وغيرها من المؤسسات الرسمية بالإضافة إلى دوره في إسناد قوى الأمن الداخلي. ودعم ميزانية هذا السلك على غرار قوات الأمن الداخلي والجيش الوطني هو ضرورة باعتبار المجهود الكبير الذي يقومون به في التصدي للإرهاب وحماية الوطن. كما تم رصد 6.7% من الميزانية لفائدة المؤسسات الملحقة برئاسة الجمهورية وهي : - الهيئة العليا للرقابة الادارية و المالية - مصالح الموفق الاداري - المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية بالإضافة إلى ثلاث هيئات تم إلحاق ميزانيتها برئاسة الجمهورية في انتظار صدور النصوص الخاصة بها وتركيزها وهي على التوالي : - الهيئة العليا لحقوق الانسان و الحريات الأساسية - الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين - الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري وفي هذا المجال تمت الاستجابة للحاجيات الإضافية للهيئة والترفيع في الإعتمادات الخاصة بها ب 269 آلف دينار. وإجمالا حافظت ميزانية رئاسة الجمهورية لسنة 2017 على نفس مستوى الميزانية المحنية لسنة 2016 باعتبار الزيادات في الأجور.
