- صادق مجلس نواب الشعب، مساء اليوم الخميس، على مشروع ميزانية وزارة الدفاع الوطني لسنة 2017 بالإجماع، حيث بلغ عدد الأصوات 131 صوتا دون أي رفض أو احتفاظ. وأكد وزير الدفاع الوطني، فرحات الحرشاني، في رده على مختلف استفسارات النواب المتعلقة أساسا بالميزانية وبجهود الوزارة في مكافحة الإرهاب وتطوير القدرات العسكرية للمؤسسة، على أن هناك تحديات وتهديدات أمنية للانتقال الديمقراطي في تونس، متصلة بالوضع الإقليمي غير المستقر سواء كان ذلك في ليبيا أو في سوريا والعراق، ونتيجة مغادرة عدد من الشباب التونسي تراب البلاد إلى بؤر التوتر، مؤكد أن ذلك لن يمنع المؤسسة العسكرية من القيام بدورها كاملا في حماية تراب الوطن. وعدد الحرشاني النجاحات العسكرية في مقاومة التهديدات الإرهابية رغم محدودية الإمكانيات، مبينا أن من أهم التحديات المطروحة على الوزارة اقتناء معدات عسكرية تتلاءم والتهديدات الإرهابية. وأضاف أن الوزارة دعمت قدرات الجيش الوطني على مستوى التكوين وعلى مستوى العدد وكذلك من حيث المعدات، لافتا في هذا السياق، إلى أنه وقع تكييف التدريبات مع التهديدات الإرهابية وتكوين جيل جديد من العسكريين لمكافحة الإرهاب. وقال الوزير إن التهديدات تظل متواصلة ومحاربتها عسكريا غير كافية، مشددا على أن مكافحة آفة الإرهاب يجب أن تكون عن طريق الوسائل التربوية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وعن الاعتمادات المخصصة للوزارة، أبرز الحرشاني أن الميزانية تعتبر هامة مقارنة بسنة 2010، وفسر انخفاضها مقارنة بالسنة الحالية بالوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد. وأوضح أن انخفاض ميزانية الوزارة للسنة القادمة لن ينعكس على تقليص المقتنيات العسكرية للوزارة ولا على الاعتمادات المخصصة لمكافحة الإرهاب. أما في ما يتعلق باستفسارات النواب حول المشاريع المدرجة في جدول الوزارة، أقر الحرشاني ببرمجة الوزارة عددا من المشاريع المتعلقة بتطوير البنية التحتية للمؤسسة العسكرية كإصلاح الثكنات وتحسينها، ومشروع تحويل الثكنة العسكرية بقابس المدينة إلى منطقة بوشمة، وتطوير المستشفى العسكري بالعاصمة بالإضافة إلى انجاز مشروع مصحتين عسكريتين بكل من القصرين وقبلي بتكلفة 5 مليون دينار لكل مصحة، وستكون جاهزة في أواخر 2018، وفق تعبيره. وجاء في مداخلة الوزير أن مشاريع الوزارة لا تقتصر على البعد العسكري فحسب، وإنما يتعدى ذلك إلى المشاريع التنموية، والتي ذكر منها بالخصوص مشروع إحياء واحة برج الخضراء بأقصى الجنوب التونسي بالتعاون مع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، فضلا عن تشييد مدرسة بالمكان، مضيفا قوله "بإمكان الوزارة ان تلعب دورا تنمويا أكبر من ذلك، شرط توفر الاستقرار الأمني بالبلاد". وأوضح الحرشاني في إجابته عن دور الوزارة في الإحاطة بشهداء المؤسسة العسكرية وجرحاها، أن قانون المالية لسنة 2016 نظّم وضعية الشهداء والجرحى، فضلا عن توفير الوزارة لمنح تدفعها لهم بالإضافة إلى تخصيص رئاسة الحكومة لمنح أخرى لشهداء المؤسستين العسكرية والأمنية. كما أفاد الوزير نواب المجلس بتمتع العسكريين في المناطق الجبلية والصحراوية بمنح، وعبر عن حرص الوزارة على تحسينها. وجدد الوزير، من جهة أخرى، نفيه القاطع لوجود قاعدة عسكرية أجنبية في التراب التونسي، مبينا أن تونس تتعاون عسكريا مع جميع الدول الصديقة دون المساس بالسيادة الوطنية بمن فيها الجزائر. وأضاف أن من بين مجالات هذا التعاون العسكري، تكوين العسكريين التونسيين على استعمال تقنيات الطائرات دون طيار. أما في ما يخص اقتناء الوزارة لأحذية عسكرية من دولة أجنبية، أقر الحرشاني بإبرام صفقة مع إحدى الدول، موضحا أن "هذه الصفقة تحترم قواعد عقد الصفقات وتمت في كنف الشفافية والمسؤولية". يشار إلى أن ميزانية وزارة الدفاع الوطني لسنة 2017، تم ضبطها في حدود 152ر2016 مليون دينارا مقابل 824ر2094 مليون دينار خلال السنة الحالية، أي بتراجع قدره 8ر3 بالمائة. نواب يؤكدون على ضرورة الحفاظ على حياد المؤسسة العسكرية تراجعت ميزانية وزارة الدفاع الوطني لسنة 2017 ب8ر3 بالمائة مقارنة مع 2016، حيث خصصت لها الحكومة ميزانية قدرها 152ر2016 مليون دينارا مقابل 824ر2094 مليون دينار سنة 2016. وشدد النواب المتدخلون خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة ميزانية هذه الوزارة، عشية اليوم الخميس بالبرلمان، على ضرورة الحفاظ على حياد المؤسسة العسكرية وابعادها عن التجاذبات الحزبية وأهمية عملها الميداني خاصة ووضع الجنود العاملين على الحدود. فقد عبر النائب طارق البراق (الجبهة الشعبية) عن أمله في أن يقع النأي بالمؤسسة العسكرية بعيدا عن التجاذبات السياسية لما لها من أهمية استراتيجية في حماية الوطن والاضطلاع بدورها الأساسي في مقاومة الإرهاب. واعتبرت النائبة محبوبة بن ضيف الله أنه رغم التجاذبات السياسية فقد حافظت المؤسسة العسكرية على حيادها، مشيرة إلى ضرورة تحسين ظروف عمل الجنود في المناطق الحدودية. ومن جهته أكد النائب أحمد المشرقي (حركة النهضة) على ضرورة تفعيل إجبارية الخدمة العسكرية، مبرزا أهمية اعتماد الخدمة العسكرية في استراتيجية مكافحة الإرهاب وترسيخ قيم المواطنة. كما اعتبر النائب أنه لابد من تقديم منحة للجنود الذين يعملون في المناطق الجبلية. وقد وافقته في هذا الطرح زميلته من الكتلة ذاتها جميلة الجويني، حيث طالبت بتحسين ظروف عمل الجنود المرابطين في الجنوب من جهة الحدود الليبية "الذين يواجهون مخاطر الإرهاب والتهريب". وشددت في هذا السياق على أن وضعية عمل الجنود في المناطق الحدودية حرجة ويجب العمل على مزيد تحسين ظروف عملهم. أما في ما يخص مساهمة وزارة الدفاع الوطني في التنمية قالت النائبة "نرجو من الوزارة أن تقوم بدورها في التنمية المدنية خاصة في المناطق الصحراوية كإقامة منشآت مثلا". ولاحظ النائب نعمان العش (الكتلة الديمقراطية) أنه من المفروض أن يلعب الجيش الوطني دورا أساسيا في دعم الاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن وزارة الدفاع قامت باستيراد 6000 حذاء عسكري من دولة صديقة، مبديا استغرابه من شراء هذه الأحذية بقيمة 67 دولارا من دولة أخرى في حين توجد مصانع وطنية كان يمكن أن تستفيد من هذه الصفقة، معتبرا أن مثل هذا التصرف غير حكيم. أما النائب مبروك الحريزي (الكتلة الديمقراطية) فقد اعتبر أن الاستقرار الذي تعيشه البلاد هو استقرار شكلي حيث أن بعض المناطق تعيش ظروفا صعبة جدا خاصة تلك المحاذية لجبل المغيلة، مشيرا إلى وجود اعتداءات يومية لترويع السكان في المناطق الداخلية وخاصة الحدودية، المحاذية لجبل المغيلة.
