- قررالاتحاد العام التونسي للشغل إلغاء الاضراب العام في الوظيفة العمومية الذي كان من المزمع تنفيذه يوم غد الخميس 8 ديسمبر، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق مع الحكومة تم إمضاؤه، اليوم الاربعاء، في جلسة عقدت بمقر رئاسة الحكومة بالقصبة حضرها رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، والامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، حسين العباسي. وينص الاتفاق، بالخصوص، على صرف 50 بالمائة من الزيادة العامة للأجور بعنوان سنة 2017 خلال الفترة الممتدة من شهر جانفي الى شهر نوفمبر 2017 على أن تصرف كاملة خلال شهر ديسمبر من سنة 2017، وكذلك على صرف 50 بالمائة من المنحة الخصوصية بداية من أفريل 2017 الى غاية نوفمبر 2017 على أن تصرف كاملة خلال شهر ديسمبر من نفس العام. ويوجب ذات الاتفاق صرف ما تبقى من الزيادتين العامة والخاصة على امتداد أشهر جانفي وفيفري ومارس 2018، مع صرف الزيادة المتعلقة بالمنحة الخصوصية لسنة 2018 في مواعيدها طبقا لاتفاق 22 سبتمبر 2015 ، وتطبيق الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل طبقا للاجرءات والتراتيب المعمول بها. وتم التنصيص في نفس الاتفاق أيضا على مراجعة السلم الضريبي باعتماد مبدأ العدالة الجبائية، وعلى استحثاث اجرءات المصادقة على المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، وكذلك على فتح جولة من المفاوضات الاجتماعية بداية من شهر أفريل لسنة 2017. وأعرب رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، في كلمة بهذه المناسبة، عن ارتياحه للمستوى الرفيع الذي تميز به التفاوض بين الحكومة والاتحاد، مؤكدا أنه لم ينقطع أبدا، ومثمنا ما تحلت به المنظمة الشغلية من روح وطنية عالية . وشدد الشاهد على ضرورة الحفاظ على السلم الاجتماعية، معتبرا أن الاتفاق يوائم بين هدف ضمان السلم الاجتماعية، من جهة، و وتحقيق هدف تعافي المالية العمومية، من جهة أخرى، وهو ما تسعى الحكومة إلى تحقيقه من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2017، ، وفق قوله. كما بين أن إمضاء هذا الاتفاق هو تجسيم لوثيقة قرطاج، إذ أنه يجسد روح التوافق السائدة بين الموقعين عليها، وهو ما سيتيح لحكومة الوحدة الوطنية الاجواء الملائمة للعمل في ظل مناخ من السلم الاجتماعي، بحسب تقديره. واعتبر رئيس الحكومة أن الاتفاق مع اتحاد الشغل سيمهد الطريق للانطلاق في حل مشاكل البلاد، ومن أهمها الحد من معضلة البطالة، مشيرا الى أن اعادة التوزان للمالية العمومية سيمكن من الترفيع في نسب النمو الاقتصادي، ما يمكن من الرفع من نسب النمو الاقتصادي الحالية والتي لا تتجاوز حاليا 1 و1،5 بالمائة. أما الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل، حسين العباسي، فقد اعتبر، بدوره، أن إمضاء الاتفاق هو تضحية جديدة يقدمها الاجراء لفائدة الوطن إسهاما منهم في دعم الاستقرار الاجتماعي. وتابع الامين العام قائلا: " بالرغم من الحق الثابت الذي تضمنه اتفاق 22 فيفري 2016 المتعلق بالزيادة في أجور القطاع العام ورغم التراجع عن إقرار الزيادة بموجب ميزانية سنة 2016، الا أن الاتحاد كان موقفه دوما تغليب خيار الحوار"، مؤكدا ، في هذا الخصوص، على أن المنظمة الشغيلة حريصة على مأسسة الحوار الاجتماعي، بما يجنب البلاد الصدمات والهزات الاجتماعية، ويساهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي الذي يمهد الى تحقيق الاستقرار الأمني، وفق قوله. ومثل وفد الاتحاد العام التونسي للشغل أعضاء المكتب التنفيذي نور الدين الطبوبي، وحفيظ حفيظ، وكمال سعد، وأنور بن قدور، والمولدي الجندوبي، وسمير الشفي . أما الوفد الحكومي فكان متركبا من من وزير الوظيفة العمومية والحوكمة، عبيد البريكي، ووزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي، ووزير التشغيل والتكوين المهني، عماد الحمامي، ووزير العلاقة مع الهيئات الدستورية، مهدي بن غربية، والوزير المكلف بالعلاقة مع مجلس النواب، إياد الدهماني.
