- قال رئيس مجلس نواب الشعب، محمد الناصر، اليوم السبت، إن المصادقة على مشروعي ميزانية الدولة وقانون المالية للعام المقبل بعد التعديل، تمت ضمن الآجال الدستورية وبأغلبية مريحة وفي كنف الديمقراطية والمسؤولية. وقال الناصر مخاطبا أعضاء البرلمان في ختام أشغال الجلسة العامة التي انطلقت منذ يوم 18 نوفمبر الماضي "إنكم كرّستم بمقترحاتكم ومداولاتكم ونقاشاتكم أن هذا المجلس هو مركز السيادة الوطنية وبيت ضمير الشعب التونسي "، حسب تعبيره. من جهة أخرى شدد الناصر على أن البرلمان "سيراقب الحكومة و سيطالبها بالنجاح وذلك بعد أن منحها اليوم وسائل عملها، وذلك على أساس أحكام الدستور". وقد صادق مجلس نواب الشعب مساء السبت على مشروع قانون المالية لسنة 2017 برمته بموافقة 122 نائبا واعتراض 48 واحتفاظ نائبين بصوتيهما وذلك بعد أن أكمل مطلع الأسبوع الجاري المصادقة على مختلف مشاريع ميزانيات الوزارات والهيئات الدستورية للعام المقبل. وبلغت قيمة ميزانية الدولة للسنة القادمة 32،200 مليار دينار مقابل 32،275 مليار دينار في المقترح الاول من مشروع قانون المالية للعام 2017. من جهة أخرى لاحظ رئيس البرلمان أن السيطرة على المصاعب والتحديات الكبرى في تونس ممكنة عبر العمل المثابر ووحدة الصف الوطني، مشددا على النجاحات المهمة التي شهدتها تونس مؤخرا على غرار المؤتمر الدولي للاستثمار "تونس 2020" وروح الحوار والتوافق في تثبيت السلم الاجتماعية، وانتصار منطق التضحية من أجل تونس، حتى وإن كان ذلك على حساب مصالح آنية وجزئية مشروعة ، حسب تعبيره. ووفق كلمة الناصر فقد عقدت اللجان التشريعية لمناقشة مختلف أبواب الميزانية ومشروع قانون المالية للعام المقبل 56 جلسة عمل. كما تمّ عقد 20 جلسة عامة. أما عدد المداخلات ففاق 1500 مداخلة، نتج عنها 85 مقترح تعديل و 66 فصلا إضافيا. وتواصلت هذه الجلسات العامة، وفق الناصر، على امتداد أكثر من 367 ساعة عمل، تمّ خلالها الاستماع إلى 25 عضو حكومة إضافة إلى النظر في ثلاثة مشاريع قوانين طلب استعجال النظر فيها، منها مشروع قانون أساسي.
