- عدم جاهزية أسطول النقل الحضري للمسافرين وافتقار المنظومة المينائية لمتطلبات الحركة التجارية علاوة على غياب إجراءات ناجعة لمزيد التحكم في الطاقة والحد من انبعاثات الغازات الملوثة، تلك أبرز الإشكاليات التي تضمنتها النسخة النهائية للكتاب الأبيض لقطاع النقل. وأوضح وزير النقل أنيس غديرة، خلال ندوة صحفية التامت الثلاثاء، لتقديم مذكرة حول الكتاب الأبيض للنقل، الذى أعده البنك العالمي بالتعاون مع هياكل الوزارة، أن هذه الوثيقة الإستراتيجية تهدف الى إصلاح المنظومة اللوجستية لقطاع النقل حتى تستجيب لحاجيات المرحلة القادمة عبر تشخيص وضعية القطاع وتقديم جملة من المقترحات ووضع برنامج عمل فى أفق 2030. وأكد الوزير، بالمناسبة، انطلاق العمل ببعض التوصيات، منذ صدور النسخة الأولى من هذه المذكرة في فيفري 2016، من خلال تحسين مردودية الموانئ وخاصة ميناء رادس الذي يشتغل منذ 5 سنوات بصفر انتظار لدعم القدرة التنافسية للسلع التونسية والتصدير علاوة على تدعيم أسطول الحافلات عن طريق اقتناء حافلات مستعملة وإبرام عقد لشراء 1108 حافلة جديدة بصناعة تونسية ستدخل حيز العمل ابتداء من مارس 2017 وأفاد غديرة، ان الوزارة بصدد البحث عن مستثمر لإنجاز مشروع ميناء النفيضة الذي ستساهم الدولة فيه بحوالي 2200 مليون دينار مشيرا الى أنه تم تخصيص أكثر من 40 بالمائة من ميزانية وزارة النقل لفائدة مشاريع السكك الحديدية على غرار مشروع الربط بين سوسة والقصرين مرورا بالقيروان وسيدي بوزيد الذي سينطلق انجاز جزء منه في اطار المخطط الخماسي للتنمية 2020/2016 الى جانب مشروع الخط الحديدي بين قابس ومدنين لفك العزلة عن الجهات. ولفت غديرة الى إمكانية إنطلاق مشروع الشبكة الحديدية السريعة بتونس في أكتوبر 2018 الذي سيمكن من نقل أكثر من 600 ألف مواطن يوميا في حين تؤمن منظومة النقل في تونس نقل 1080 مليون مواطن في أوقات الذروة. كما نصت مذكرة الكتاب الأبيض على ضرورة بعث هيكل تنفيذي موحد لإعداد السياسة العامة للسلامة وأمن الطرقات وإعادة هيكلة منظومة جديدة للتصرف ومراقبة الشركات الوطنية والجهوية للنقل مع الاسراع في استصدار النصوص التطبيقية للقانون 33 الصادر في 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري. وبينت ممثلة البنك العالمي بتونس أيلين موراي، من جهتها، ان اختيار البنك لنوعية المشاريع التي سينجزها في قطاع النقل مرتبط بإصدار الكتاب الأبيض خلال 2017 والتفاوض مع عدد من الأطراف التي أعربت عن اهتمامها بتونس خلال الندوة الدولية للإستثمار (29 و30 نوفمبر 2016). واكدت عزم البنك على الإستثمار في الجهات الداخلية خاصة وإرساء الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص. وأضافت موراي ان البنك العالمي سيدعم تونس في إنجاز المخطط الخماسي عبر تخصيص 5 مليار دولار سنويا للاستثمار في مختلف القطاعات.