- انتقد بعض الإعلاميين والملاحظين زيارة رئيس مدير عام التلفزة التونسية لرئيس الجمهورية دون موجب واضح و طرحوا عديد التساؤلات عن سبب الزيارة والغاية منها خاصة و ان ما جاء في صفحة رئاسة الجمهورية حول فحوى الاستقبال لم يتجاوز الحديث عن بعض الشكليات مثل تقديم الاكساء و شعار القناتين الجديدين وهي مواضيع لا ترتقي الى مصاف القضايا المحورية والمصيرية اللتي تستوجب لقاء مع رئيس الجمهورية و حسب بعض الكواليس فإن سبب الزيارة هو البحث عن دعم رئيس الجمهورية لرئيس مؤسسة التلفزة التونسية اثر تعرضه لعديد الانتقادات مؤخرا وخاصة تلك الصادرة عن رئاسة الحكومة بسبب الصعوبات و تعثر مسار العمل داخل التلفزة التونسية رغم مرور ثلاثة اشهر على تنصيب المدير العام الجديد... و في اطار استقبال السيد الباجي قائد السبسي للسيد الياس الغربي كتب النقابي السابق بالتلفزة التونسية قيس بن مفتاح على صفحته الشخصية التدوينة التالية بعنوان "العزوزة هازها الواد و تقول العام صابة" جاء منها ما يلي : "العزوزة هازها الواد و تقول العام صابة " تساؤلات عديدة جالت بذهني حول إطارالزيارة والغاية منها و فحواها و مدلولاتها فلم أجد شيئا يجيب عن إستفساراتي اللتي زادت و توسعت..،إستقبال لتقديم إكساء برمجة و شعار جديدين !! ذلك أهم ما أبرزه بلاغ رئاسة الجمهورية كأمثلة لما قدمه السيد إلياس الغربي اللذي تحدث أيضا عن مظاهر التحديث و التطوير والناتجة أساسا عن قرض الوكالة اليابانية JAIKA وهو عمل يحسب لنظام بن علي وتذكرت بالمناسبة أن حكومة الباجي قائد السبسي هي من أوقفت إستكمال الإجراءات الخاصة بالقرض سنة 2011 و كان بذلك أحد أسباب تأخير تنفيذ هذا المشروع الذي إنطلق منذ 2009 وتعطل مع الثورة و لم يسترجع نسق تنفيذه إلا بقرار من رئيس الحكومة حمادي الجبالي بعد مد و جزر في سياق متوتر ومشحون مشبع بالضغوطات و المساومات و بالمقابل قدم رئيس الجمهورية للسيد الغربي درسأ نظريا حول أهمية الإعلام السمعي البصري العمومي و دوره وكذلك عن توقه لمرفق عمومي قوي و منيع و لكنه لم يصرح حسب نفس البلاغ عن كيفية حصول ذلك و عن دور رئاسة الجمهوية في الوصول لما ينشده السيد الرئيس و جرني الأمر للتساؤل عن أي صلاحية لرئيس الجمهورية تخص قطاع الإعلام و تساهم في تسييره حتى تكون هذه الزيارة ، ألم يكن من الأجدر ان يكون مجلس النواب مصدر التشريعات محل الزيارة الأولى لرئيس التلفزة التونسية الجديد خاصة و أن من أهم العوائق والسلبيات لعمل المؤسسة هو الجانب التشريعي بما أن أساس القانون المؤطر لها صادر منذ سنة 1974، لفت إنتباهي أيضا أن فحوى هذا الإستقبال لم يتطرق إلى الحديث عن إصلاح مرتقب أو ما يشبهه ولم يتعرض أيضا إلى أزمة التسيير في ظل غياب هيكل تنظيمي أو عن القضايا المنشورة أمام القضاء والمطالبة بإستراجاع الأموال المنهوبة والأضرار المادية زمن النظام السابق ولم يذكر البلاغ أي حديث عن شبهات الفساد القائمة بعد الثورة و ما تحدث عنه السيد شوقي الطبيب في تصريحات إعلامية و كذلك ما أورده الكاتب العام للنقابة العامة للإعلام و نقابة التلفزة عن مخطط للقضاء على المرفق العمومي وعن التعيينات المشبوهة و غير القانونية وعن التهديد بالتضييق على تمويل المؤسسة بتوزيعه على القطاع الخاص...و بالإضافة لكل هذا لم أجد أيضا أي صدى لحالة الإحتقان الداخلية وصراع اللوبيات وتأخر البرمجة و النقص الحاصل في الميزانية العامة و خاصة ميزانية الإنتاج ... هذا ما جال بخاطري و أعبر عنه بعد طول صمت أرهقني ، لقد ساهم جلنا في هذه الوضعية المأساوية كل على طريقته ولكن "العزوزة هازها الواد و تقول العام صابة " .
