- نظمت مكونات مراكز التكوين المهني التابعة للمجالس الجهوية، اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام قصر الحكومة بالقصبة لمطالبة الحكومة بالإيفاء بتعهداتها وتسوية ملفاتهن العاجلة وتلبية مطالبهن التي اعتبرنها "ملحة ومشروعة". وقالت مكونة بمركز الفتاة الريفية بمرناق من ولاية بن عروس سعاد عبد الكافي، خلال الوقفة التي رفعت فيها العديد من المشاركات شعارات تطالب رئيس الحكومة بترسيمهن وتسوية وضعياتهن المهنية، إن الدخل الشهري لمكونات مراكز التكوين المهني، البالغ عددهن 168، لا يتجاوز300 دينار شهريا، مشيرة إلى عدم حصولهن على شهادات عمل أو حتى على بطاقات خلاص. وطالبت المشاركات في هذا التحرك الاحتجاجي، بالتسريع في تسوية وضعياتهن في أقرب الآجال، ملوحن بالالتجاء إلى أساليب نضالية جديدة إذا لم تتم الاستجابة إلى جملة المطالب التي تعهدت الحكومة بتسويتها منذ شهر ماي 2014. واعتبرت عبد الكافي أن ما تتعرض له مكونات مراكز التكوين المهني "أمر غير مقبول"، حسب تعبيرها، خاصة أن من بينهن من قضين 30 سنة عملا في تكوين الأجيال في اختصاصات متعددة مثل الخياطة والنقش والتطريز والزريبة وغيرها "دون حصولهن على أدنى حقوقهن". وللتذكير فإن مراكز التكوين المهني التابعة للمجالس الجهوية التي تستقطب خاصة الشابات المنقطعات عن الدراسة بسبب الظروف الاجتماعية الصعبة، تخضع إلى إشراف الاتحاد الوطني للمرأة بمقتضى الاتفاقية الإطارية الصادرة في 10 جويلية 1966 لكنها تتبع ميزانيات المجالس الجهوية.