- تبنت لجنة الصحة خلال اجتماعها صباح الخميس مقترحا بتقديم مبادرة تشريعية تضمن تمتيع الطلبة الأفارقة الدارسين بالجامعات التونسية الخاصة، بالتغطية الصحية دون اشتراط وجود اتفاقية ثنائية مع بلدانهم الاصلية. وأوكلت اللجنة اعداد هذا المقترح لمدير عام النهوض الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية، كمال المدوري خلال جلسة الاستماع التي خصصها أعضاء اللجنة للاستماع له اليوم. وتهدف المبادرة إلى ملاءمة التشريع الوطني مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تونس في المجال، والتي نصت في مجملها على تمتيع الطلبة الأجانب بتونس بالتغطية الصحية دون اشتراط وجود اتفاقية ثنائية مع بلدانهم الاصلية. وقدم المدوري مداخلة حول الاتفاقيات الثنائية للضمان الاجتماعي ودورها في ضمان التغطية الاجتماعية للتونسيين بالخارج من خلال ضمان تمتعهم بمختلف المنافع وتحويل جرايات التقاعد إلى بلدانهم الأصلية إضافة إلى دور الاتفاقيات الدولية في تيسير حرية تنقل الاشخاص وضمان جذب الاستثمارات. وتطرق في هذا الإطار، إلى أهم مبادىء ومحتوى هذه الاتفاقيات البالغ عددها 21 اتفاقية بين ممضاة أو مصادق عليها أو بصدد التفاوض، من حيث المنافع المضمونة والشرائح المشمولة بها مؤكدا أن تونس قد صادقت على الاتفاقية الدولية عدد 118 لمكتب العمل الدولي، التي تنص أساسا على عدم التمييز في التغطية الصحية بالنسبة للطلبة الأجانب وحرمانهم منها. ودعا المدوري، إلى ضرورة تعبئة جهود الدبلوماسية البرلمانية لدفع بعض الدول على غرار الدول الاسكندنافية وبريطانيا إلى ابرام الاتفاقيات المتعلقة بالضمان الاجتماعي مع تونس. وتطرق رئيس اللجنة سهيل العلويني إلى موضوع التمييز الذي يتعرض له بعض الطلبة الأفارقة خاصة من قبل الإدارة وأساسا في ما يتعلق بالتغطية الصحية مؤكدا أنه سيتم عقد اجتماع مع ممثلي هؤلاء الطلبة. وفي جلسة ثانية خصصت للاستماع الى مدير عام معهد باستور الهاشمي الوزير تم تقديم عرض بشان مجالات عمل وبحوث المعهد وانجازاته العلمية. وذكر الوزير في اجابته عن تساؤلات اعضاء اللجنة فيما يخص الضجة الاعلامية التي اثارها فيلم "هل يصنع القتلة الدواء" بمسار البحوث العلمية التي تم انجازها في اطار البحث عن علاجات لداء اللشمانيا بالتعاون مع معهد باستور باريس ومركز الابحاث والتر ريد الامريكي وبين ان مختلف الابحاث والتجارب التي تمت في اطار اعداد مرهم المعالج تمت وفقا للمعايير الدولية والاخلاقيات الطبية.
