- دعت جمعية الخبراء المحاسبين الشبان بالبلاد التونسية، الى ضرورة اعادة النظر في مشروع القانون المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية، عبر احداث امتيازات هامة من شانها دفع عجلة الاستثمار من جديد واستقطاب الاستثمار الداخلي والخارجي مشيرة الى وجوب ان تكون هذه الامتيازات قادرة على منافسة تلك المسندة من باقي الدول المماثلة. ونادت، في قراءتها لمشروع القانون، والتي تلقت "وات" نسخة منها، بالاسراع في العمل على تسهيل الاجراءات الادارية والديوانية ومراجعة مجلة الصرف التي تعرقل بصفة كبيرة الاستثمارات علاوة على تعصير الادارة بما يجعلها قادرة على مراقبة الامتيارات الممنوحة. وقد واجه مشروع القانون المذكور الذي شرعت لجنة المالية والتنمية والتخطيط بمجلس نواب الشعب بداية جانفي 2017، في مناقشته من خلال الاستماع الى وزيرة المالية، انتقادات وتحفظات عدد من النواب. واعتبرت الجمعية، بعد دراستها لمشروع القانون، ان هذا الاخير لا يتماشى مع الوضع الاقتصادي للبلاد وحجم الاستثمار المطلوب لمواجهة هذه الازمة الاقتصادية، باعتبار ان الحوافز المضمنة به لا ترتقي الى مستوى الحوافز المعمول بها، حاليا، ضمن مجلة تشجيع الاستثمارات، والتي باتت غير كافية لتحقيق التنمية المرجوة. ولفتت الى العديد من النقائص في مشروع القانون المذكور، ومنها اعادة النظر في مفهوم التصدير عبر اخضاع اغلب عمليات التصدير غير المباشرة الى الضريبة طبقا للقانون العام مما سيؤثر سلبا على كلفة البضائع والخدمات المخصصة للتصدير وبالتالي على قدرتها التنافسية. واوصت في هذا المضمار، بمواصلة العمل بالقوانين المشجعة على التصدير من ناحية الاعفاء من الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل لمدة لا تقل عن 5 سنوات، ابتداء من الدخول الفعلي حيز النشاط. وبينت ان اول سنة تحقيق مرابيح لا يمكن ان تتجاوز 4 سنوات من تاريخ تكوين الشركة. واكدت ضرورة ارساء معايير مراقبة صارمة بهدف منع نفس المستثمر من خلق شركات جديدة عند انقضاء فترة 5 سنوات باجباره على تحقيق الاستثمار وكذلك بتقديم اثباتات خلاص المعدات الجديدة. وعابت الجمعية من جهة اخرى، اقتصار الاعفاء بعنوان اعادة استثمار الارباح صلب المؤسسة على المؤسسات المصدرة رغم ان هذا الامتيار اثبت جدواه في السابق ومكن من تحسين طاقة الانتاج بالمؤسسات وخلق العديد من مواطن الشغل. واردفت ان هذا الحافز بعنوان اعادة استثمار الارباح يعتبر اكثر نجاعة واقل كلفة من المنح المالية. كما اشارت الى ان اقتصار الامتياز بعنوان الارباح المعاد استثمارها في الاكتتاب في راس المال الاصلي، على المؤسسات الناشطة في مناطق التنمية الجهوية والتنمية الفلاحية والتصدير، من شانه الحد من مستوى الاستثمار رغم انه ساهم خلال العقدين السابقين في خلق عديد المؤسسات وتوسيع مجامع الشركات. واقترحت، جمعية الخبراء المحاسبين الشبان، في هذا السياق، تعميم الامتياز بعنوان طرح الارباح المستثمرة في الاكتتاب في راس المال على جميع القطاعات المنتجة وخاصة الصناعية منها ذات الطاقة التشغيلية المرتفعة. وابرزت، ان تحديد نسبة الضريبة الدنيا المستوجبة عند اعادة استثمار الارباح بنسبة 15 بالمائة لا يشكل حافزا كافيا لذلك كان من الاجدر تحديدها ب10 بالمائة على اقصى تقدير. واقترحت الجمعية في ما يهم مسالة الطرح الكلي للمداخيل او الارباح المتاتية من استثمارات الاحداف خلال الخمس او العشر سنوات ابتداءا من تاريخ الدخول في طور النشاط الفعلي، ان يتم احتساب فترة الطرح بداية من اول سنة مالية تحقق ارباحا وفي اقصى الحالات بداية من السنة الرابعة للنشاط في صورة عدم تحقيق ارباح قبل ذلك. ورأت الجمعية في ما يخص حصر الامتيازات في احداث مؤسسات جديدة، فقط، دون ان تشمل عمليات توسعة المؤسسات او تطويرها، انه كان من الاحرى تدعيمها لتقوية القدرة التنافسية للمؤسسات التونسية وجعلها قادرة على المنافسة العالمية. وكان رئيس لجنة المالية، منجي الرحوي قال خلال الجلسة التي عقدته اللجنة، "ان الثغرات والنقائص التي يشكو منها هذا القانون تعبر عن اضطراب شديد في الاداء الحكومي بشكل عام سواء بالنسبة لحكومة الصيد او الحكومة الحالية وكذلك عن غياب رؤية محددة".
