- "محامية الشهداء والجرحى: "القضاء العسكري قضاء تعليمات.. والمحاكمات مسرحية سخيفة" - القائمة النهائية للشهداء والجرحى "رهن الإيقاف" في انتظار "فرج" قريب اليوم تمر ست سنوات على اندلاع الثورة التونسية.. ثورة ولدت من رحم دماء الشهداء الذين دفع العشرات منهم حياتهم في سبيل طي صفحة الماضي ورسم مستقبل أفضل للأجيال القادمة..، ثورة خلفت ثكالى ويتامى وشباب يافع عصفت «عاهات» مستديمة بأحلامه وسرقت مستقبله وجعلته «سجين» المستشفيات والأدوية...، شباب مازال إلى اليوم يدفع «فاتورة» ثورة «الأحلام» التي حولت حياته إلى كوابيس ولم يظفر منها سوى بلقب «جريح ثورة «..، ست سنوات خاضت فيها عائلات شهداء الثورة وجرحاها «نضالات» من أجل كشف الحقيقة وكانت فيها المحكمة العسكرية «مسرحا» لدموع وصرخات وآلام العائلات التي عاشت على وقع محاكمة المتهمين بقتل أبنائهم على امتداد سنوات «انتفضت» فيها العائلات والجرحى من خلال وقفات احتجاجية واعتصامات من أجل الحصول على حق أبنائهم ومحاسبة المورطين. فإلى أين وصلت قضايا شهداء وجرحى الثورة التونسية المنشورة أمام المحاكم؟ ومتى سيتم «الإفراج» عن القائمة النهائية للشهداء والجرحى؟ وهل نال الشهيد حقه بعد «ماراطون» المحاكمات العسكرية؟ في هذا السياق ذكر علي المكي شقيق الشهيد عبد القادر المكي ل»الصباح» أن هناك تهربا واضحا من إصدار القائمة الرسمية النهائية لشهداء وجرحى الثورة التونسية وأضاف أن توفيق بودربالة رئيس لجنة شهداء الثورة وجرحاها حضر خلال الأسبوع الجاري بمجلس النواب وصرح أن القائمة جاهزة منذ السنة الفارطة وهناك إمكانية ل»الإفراج» عنها خلال شهر جوان القادم. وقال المكي «نحن كعائلات شهداء وجرحى لم يعد بإمكاننا الصبر والانتظار أكثر ولن نقبل بهذا الأمر» باعتبارنا وصلنا إلى الذكرى السادسة للثورة التونسية ولا نتحوز بقائمة نهائية للشهداء والجرحى وهذا يعكس تراخيا وتهربا من المسؤولية من قبل السلط المعنية الموجودة اليوم التي تتهرب من مسؤولياتها واعتبر أن الدولة كعادتها تتنكر للشهداء وتحاول التغطية على «جريمتها» لكن هذه الجريمة لا سبيل ولا مفر للتهرب منها والحل الوحيد هو «الإفراج» عن القائمة الرسمية الموجودة منذ شهر ديسمبر 2015 لدى الرؤساء الثلاثة من أجل الذاكرة الوطنية والذاكرة الشعبية وسيمثل ذلك رد اعتبار رسمي يمكن أن نقدمه لشهدائنا فهناك عديد الانتفاضات والثورات التي حصلت ببلادنا والى اليوم لا وجود لوثيقة رسمية تؤرخ لمجد هذا الشعب وتضحياته والآن حان الوقت ل»توثيق «الثورة التونسية لتكون درسا في «النضال» للأجيال القادمة وتمكنهم من التعرف على تاريخ بلادهم». " لن ننساكم" أكد علي المكي انه أصدر خلال الأسبوع الجاري رواية بعنوان "لن ننساكم" حاول من خلالها توثيق الثورة التونسية حتى لا تموت الحقيقة فالتاريخ في هذه الرواية –حسب قوله- سيكتب بالدم وليس بقلم سياسي باعتبار أن روايته واقعية فهو سيقوم بنقل الأحداث التي عاشتها عائلات وشهداء الجرحى وكذلك "ملحمة" المحاكمات في قضايا الشهداء والجرحى وستتضمن الرواية معطيات مهمة يجب أن يطلع عليها الرأي العام وهناك العديد من الكواليس والخفايا التي سيتم الكشف عنها. وأكد أن روايته تتضمن حقائق ستمثل مفاجأة في قضايا الشهداء والجرحى. "مهزلة" سامية المحيمدي شقيقة الشهيد هشام المحيمدي قالت ل "الصباح" إن أحكام القضاء العسكري في خصوص ملفات شهداء وجرحى الثورة التونسية كانت "مهزلة" ولم يحصل أي من الشهداء على حقه ولم يتم إنصاف دماء الشهداء التي سالت من أجل هذا الوطن باعتبار أن جل المتهمين في هذه القضايا حصلوا على أحكام مخففة وأقل ما يقال عنها أنها "رمزية"،أما بالنسبة لجرحى الثورة فإنهم مازالوا إلى اليوم يعانون الأمرين فهم يشكون الإهمال وصعوبة الظروف الاجتماعية بعد "العاهات" التي خلفتها لهم الإصابات التي تلقوها خلال الثورة من ذلك حالة الجريحين مسلم قصد الله الذي فقد إحدى ساقيه وأصبح مهددا بفقدان الساق الثانية بسبب "الإهمال" وكذلك جريح الثورة خالد بن نجمة الذي "نسفت" أحلامه وهو في ربيع العمر ويعاني حالة صحية ونفسية صعبة جدا . وأضافت محدثتنا أن القائمة الرسمية والنهائية لشهداء وجرحى الثورة لم تصدر إلى اليوم "ولم نر سوى كثرة اللجان التي تداولت على هذا الملف" واستغربت لأنه لا وجود لأي مانع من إصدار هذه القائمة التي يمكن أن تمثل شكلا من أشكال التكريم للشهداء واعتبرت أن أكثر المستفيدين من الثورة هم السياسيون أما بالنسبة للشهداء فلم ينل "قاتلوهم" حتى أحكاما منصفة. وقالت شقيقة الشهيد هشام المحيمدي إن عائلات الشهداء لا ترغب في المال فهو لا يمكنه تعويض "دم أولادهم" واللوعة التي سترافقهم طول العمر بعد أن أخذت الثورة عمر شباب في بداية حياتهم. "شكون قتل أولادنا" من جهته أكد عبد الرزاق العرفاوي والد الشهيد حسن العرفاوي ل "الصباح" بوجود جحود ورغبة في عدم الاعتراف بدماء الشهداء وقال "يلعبوا بينا وبعقولنا...الله يرحم الشهداء وربي يشفي الثورة التونسية" وأضاف لم يتغير شيئا "المنظومة هي ..هي" والوضع سيء جدا جدا"، واعتبر ان الأحكام الصادرة في ملفات شهداء وجرحى الثورة "قتلت الشهيد مرتين "باعتبار غياب الرغبة في الاعتراف بحق الشهيد رغم الكم الهائل من الأدلة. وقال "ماناش فاهمين حتى شيء.. ونحن مازلنا نطالب الى اليوم ورغم مرور كل هاته السنوات بكشف الحقيقة فنحن لا نريد تعويضات مادية ولا غيرها فقط نرغب في معرفة "شكون قتل أولادنا ". تعتيم من جهتها ذكرت محامية عائلات شهداء وجرحى الثورة التونسية الأستاذة ليلى الحداد ل "الصباح" إن هناك إرادة سياسية لعدم الإعلان عن القائمة النهائية لشهداء وجرحى الثورة خاصة حينما يتبين لنا أن رئيس اللجنة توفيق بودربالة سلم للرؤساء الثلاثة التقرير الذي يحتوي على القائمة منذ 18ديسمبر 2015 والى حد هذا التاريخ لم يتم الإعلان عنها ونشرها بالرائد الرسمي والسؤال المطروح ما الذي يمنعهم من الإعلان عنها؟ لولا ان في داخلهم إرادة ورغبة في طمس معالم الثورة من شهداء كانوا أبناء الشعب الفقير الذي لم ينتم إلى أي "قبعة" سياسية او "إيديولوجية " وأضافت الأستاذ الحداد أنه «في شهر جويلية الفارط نفذت عائلات الشهداء وقفة احتجاجية وعقدت ندوة صحفية سبقها محضر تنبيه لرئاسة الجمهورية بضرورة الإعلان عن القائمة النهائية غير أنها إلى حد هذا التاريخ لم تر النور رغم اننا كنا نأمل ان يتم الاعلان عنها في الذكرى السادسة للثورة كتعبير عن رد الاعتبار لعائلات الشهداء وتكريما لشهدائنا وجرحانا باعتبار ان توفيق بودربالة ذكر منذ يومين في مجلس النواب انه قدم القائمة النهائية للشهداء والتي تحتوي على 386 شهيدا وان قائمة الجرحى مازالت بصدد الإنجاز وستكون جاهزة موفى شهر جوان القادم وهذا دليل على ان المسألة سياسية بحتة». مسرحية أما في خصوص القضايا فان أهم الملفات المتعلقة بشهداء وجرحى الثورة لا تزال على بساط النشر أمام القضاء العسكري، فقضية تونس الكبرى أخرت ليوم 9 فيفري القادم وجلسة شهداء تالة والقصرين عينت ليوم 26 جانفي الجاري وقضية شهداء دوز التي استشهد خلالها حاتم بالطاهر ورياض بوعون تم تأخيرها إلى يوم 8 مارس القادم كما أخرت كذلك قضية شهداء الحامة إلى 2 فيفري القادم . وقال محامية الشهداء والجرحى «إن هذه القضايا أغلبها رجعت من التعقيب بالنقض والإحالة وكل المتهمين فيها بحالة سراح وكأننا أمام قضايا جنح أو مخالفات بسيطة وليس جرائم قتل وهو ما أثر كثيرا في نفسية عائلات الشهداء والجرحى التي باتت قناعة لديها أن كل الجلسات مسرحية سخيفة الإخراج تورط فيها القضاء الذي «قبر» الملفات للأسف الشديد رغم استبسال عائلات الشهداء في مواصلة حضورهم في الجلسات أمام انسحاب أغلب المنظمات المجتمع المدني والمحامين فان الإرادة التي في داخلهم في مواصلة المشوار في معرفة الحقيقة ومحاسبة القتلة مازالت حية وهذا ما أحييه فيهم ويجعلني أقف بينهم بكل فخر كمحامية تونسية». فشل وفي تعليقها على الأحكام الصادرة في قضايا الشهداء والجرحى اعتبرت الحداد أن الأحكام جائرة وغير منصفة في حق الشهداء وجرحى الثورة التونسية وهي أحكام كرست الإفلات من العقاب وعدم المحاسبة ومردها ان القضاء العسكري قضاء تعليمات وهو قضاء استثنائي لا يرتقي لتناول قضايا متعلقة بحقوق الإنسان لذلك اعتقد ان القضاء في امتحانه الأول ما بعد الثورة من خلال قضايا الشهداء والجرحى أثبت فشله وأضاع الفرصة. فاطمة الجلاصي رئيس لجنة شهداء وجرحى الثورة ل«الصباح»: قائمة الشهداء جاهزة ونشرها من مهام الحكومة توفيق بودربالة رئيس الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الأساسية ورئيس لجنة شهداء وجرحى الثورة تحدث ل «الصباح» عن أسباب عدم صدور القائمة النهائية لشهداء وجرحى الثورة رغم مرور ست سنوات عن اندلاع الثورة وأكد انه سلم قائمة الشهداء للرؤساء الثلاثة منذ شهر ديسمبر 2015 وليس من مهامه نشر هذه القائمة بالرائد الرسمي بل ان الأمر موكول لرئاسة الحكومة باعتبارها مطالبة بمقتضى القانون بنشر هذه القائمة لذلك وجب تطبيق القانون في هذا الصدد. وأضاف بودربالة ان لجنة شهداء وجرحى الثورة لم تنطلق في النظر في الملفات الا بتاريخ 19 جويلية 2013 وضبطت 386 ملفا ل»الشهداء» منذ أكثر من عام وبالتالي فهي قامت بالمهام الموكولة اليها ولم يبق عليها سوى استكمال النظر في ملفات الجرحى الذين وصل عددهم 7900 ملف وسيكون ذلك خلال شهر جوان القادم وما زاد عن ذلك فهو ليس من مهامها، ولاحظ أنه سيتصل برئيس الحكومة لمطالبته بنشر القائمة وإذا لم يلق تجاوبا منه فسيتولى نشرها بنفسه . فاطمة جريدة الصباح بتاريخ 14 جانفي 2017
