- لازال التونسيون غير راضين عن الوضع الإقتصادي ويربطون بشكل جلي بين المردود الإقتصادي واستمرار الفساد، وفق ما كشفه استطلاع للرأي أجراه مركز المعهد الجمهوري الدولي لاستطلاعات الرأي. ووصف 85 بالمائة من المستجوبين الحالة الإقتصادية "بالسيئة" أو "السيئة جدا" (على التوالي 38 بالمائة و47 بالمائة ). ويعتقد 32 بالمائة منهم أن التشغيل يجب أن يحظى بالاولوية لدى الحكومة فيما أشار 66 بالمائة من المستجوبين إلى ضرورة ان تضع الحكومة التشغيل بالنسبة للشباب على راس اولوياتها. ويرى 61 بالمائة من جهتهم، ان أن الحكومة لا تعمل على اقرار سياسات لفائدة الشباب (28 بالمائة "لا" و 33 بالمائة "قطعا لا"). ويفترض أن تحظى هذه الإشكالية بأهمية كبرى نظرا لهشاشة هذ الشريحة الديمغرافية ازاء التطرف العنيف. وأكد الإستطلاع تواصل معضلة الفساد، فقد شدد 78 بالمائة من المستجوبين على أن مستوى الفساد زاد اكثر مما كان عليه قبل ثورة 2011، بينما يفضل 48 بالمائة منهم الديمقراطية عن أي شكل آخر من أشكال الحكم. وارتفع عدد المشاركين في الإستطلاع ممن هم مقتنعون بأن الازدهار يعد "بشكل قاطع أكثر أهمية" من الديمقراطية لتتحول نسبتهم من 18 بالمائة في ماي 2016 إلى 50 بالمائة في ديسمبر 2016. وأفاد المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأوسط بمركز المعهد الجمهوري الدولي لاستطلاعات الرأي، سكوت ماستيك، أنه "تثمينا للإستطلاع السابق يظل الوضع الإقتصادي المحبط والفساد المستشري من التحديات الرئيسية للحكومة الجديدة" مضيفا أنه "مع تخليد الذكرى السادسة للثورة التونسية، على الحكومة ان أن تقر بأن استدامة النمو بتونس مرتبطة بمدى قدرتها على القيام بإصلاحات مجدية في المجال الإقتصادي ومكافحة الفساد". تجدر الإشارة إلى أن استطلاع الرأي قد أجري من طرف الشركة التونسية "إيلكا" للإستشارات لصالح مركز المعهد الجمهوري الدولي لاستطلاعات الرأي وتحت إشراف "تشيسابيك بيتش" للإستشارات. وقد تم جمع المعطيات في الفترة الممتدة بين 6 إلى 13 ديسمبر 2016 من خلال مقابلات شخصية لعينة من 1222 تونسي تفوق أعمارهم 18 سنة. ويقدر هامش الخطأ بحوالي 2،87 بالمائة عند نصف المدى لمستوى الثقة بنسبة 95 بالمائة.