- اعتبر وزير الداخلية، الهادي المجدوب، أن القانون عدد 33 لسنة 1969، المتعلق بضبط توريد الأسلحة والإتجار فيها ومسكها، "قديم ولا يستجيب للطلبات الحالية"، مبينا أن "50 ألف مطلب في حمل بندقية صيد مودعة لدى الوزارة، إضافة إلى 45 ألف رخصة ممنوحة وأنه لا تراجع في مسألة حجز السلاح دون رخصة". وفي رده على سؤال شفاهي توجه به النائب فيصل التبيني، في الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء بمقر مجلس نواب الشعب، لتوجيه أسئلة شفاهية إلى عدد من أعضاء الحكومة، تمحور حول "المقاييس المعتمدة لإسناد رخص شراء ومسك سلاح الصيد"، أكد الوزير أن "الإدارة لها سلطة تقديرية واسعة، في ما يتعلق بإسناد رخص حمل السلاح وخاصة مراعاة الجوانب الأمنية للبلاد"، مقرا بوجود "تجاوزات وتدخلات في إسناد رخص السلاح، خارج الأطر القانونية". وإجابة على سؤال توجه به النائب بدر الدين عبد الكافي بخصوص "الإستفزاز الذي تعرض له كامل فريق النادي الرياضي الصفاقسي لكرة القدم، في شهر ديسمبر 2016 ومعاملته بشكل غير لائق من قبل دورية للحرس الوطني، في رحلته ذهابا وإيابا إلى جزيرة جربة، لمقابلة فريق ترجي جرجيس، أفاد المجدوب بأن "رئيس مصلحة البطاحات بجربة أجيم، رفض إعطاء الأولوية لحافلة النادي الصفاقسي في الصعود إلى البطاح، ليتم إيقافها في رحلة العودة على الطريق البرية من قبل دورية أمنية، كإجراء عادي وهو ما أثار تشنّج اللاعبين". وقال إنه "لا شيء يعطي حصانة استثنائية لحافلة النادي الصفاقسي، خاصة في فترة حساسة أمنيا تمرّ بها البلاد"، معتبرا أن "حالة الإرهاق التي كان عليها اللاعبون بالإضافة إلى تشنّج بعض الأعوان من الأمن، مثّلا السبب الرئيسي للحادثة". وذكر أنه "تمّ توجيه توبيخ كتابي لعوني أمن ساهما في حالة التشنّج في هذه الحادثة، بعد الإستماع إلى كافة الأطراف". أما في ما يتعلق بسؤال النائبة سماح دمق والذي تمحور حول "تطبيق القانون على النقابي عادل الزواغي وما إذا كانت صادرة في حقه بطاقة تفتيش"، أكد وزير الداخلية أنه "وردت على الوزارة شكاية من مدير الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس، ضدّ المدعو عادل الزواغي وعدد من أعوان نقابة الصحة الأساسية بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة وأنه تمّ توجيه استدعاءات بتاريخ 10 جوان 2016 للمعنيين"، موضحا أنه "تمّ إرجاع الملفّ للشرطة العدلية بصفاقس، في ما يتعلق بالزواغي". وعن سؤال توجه به النائب غازي الشواشي حول "الأسباب الحقيقية لاستقالة المدير العام للأمن الوطني، عبد الرحمان الحاج علي الذي صرح لإحدى الصحف المكتوبة بممارسة ضغوطات خارجية وأطراف سياسية مختلفة ترغب في وضع يدها على المؤسسة الأمنية، بغاية توظيفها لمصالحها"، وما جاء في تصريحات إعلامية للنائب عبد العزيز القطي، "تشير إلى تجسس الحاج علي، على عائلة رئيس الجمهورية وابنه حافظ قايد السبسي"، رفض وزير الداخلية التعقيب على هذا التدخل، داعيا النائب إلى"توجيه سؤاله مباشرة إلى من قاموا بهذه التصريحات". وأوضح في سياق متصل أن "مدير الأمن الوطني السابق لم يورد في نصّ إستقالته من منصبه أي سبب صحّي أو مهني، بل اكتفى بالإشارة إلى أسباب شخصية". وبخصوص سؤال توجهت به النائبة ريم الثايري لطلب توضيح حول "ملابسات الإعتداء على عون أمن من وحدات التدخل بإقليم أريانة، أثناء أدائه لعمله في الليلة الفاصلة بين 30 و31 ديسمبر 2016، بمفترق سكرة العوينة، من طرف رجل أعمال تونسي ومرافقيه، مما تسبب له في أضرار بدنية واضحة"، أفاد الوزير الهادي المجدوب، بأنه تم استدعاء كافة المعنيين في هذه الحادثة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة"، موضحا أنه "تمّ الإستماع لجميع الأطراف والشهود في هذه القضية والذين أكدوا صحة أقوال العون".
