- "يواصل الاقتصاد التونسي صموده في ظرف اقتصادي صعب على الصعيدين الوطني والدولي. ويتوقع أن تقفز نسبة النمو لتصل الى 2،5 بالمائة لكامل سنة 2017، مقابل 1،3 بالمائة في 2016، يدفعها الى ذلك عودة الثقة في الاقتصاد التونسي على اثر نجاح ندوة تونس 2020 (نوفمبر 2016) والمصادقة على القوانين الأساسية المتعلقة بالقطاع الخاص"، ذلك تأكيد ْرئيس بعثة صندوق النقد الدولي لتونس بيورن روذر، تم نشره أمس الثلاثاء. وتأتي زيارة بعثة صندوق النقد الدولي الى تونس في اطار النظر في الافاق الاقتصادية والسياسات، التي تعتزم السلطات اتباعها ضمن برنامج الاصلاحات الاقتصادية، الذي يدعمه اتفاق لأربع سنوات، يتعلق بالالية الموسعة للاقراض، التي تمت المصادقة عليها في ماي 2016، بحسب ما أكده الصندوق في بلاغ له. ووفق نفس الهيكل المالي الدولي "فان تحديات هامة في الاقتصاد الكلي لا تزال مطروحة. فيما واصل الدين العمومي نسقه التصاعدي ليتخطى عتبة 60 بالمائة من الناتج الداخلي الخام للبلاد في 2016. وستعمل الاجراءات، التي تم اتخاذها في اطار قانون المالية لسنة 2017 على التقليص من عجز الميزانية الجملية بشكل طفيف ليصل الى 5،6 بالمائة من نفس الناتج، مقابل توقعات ب6 بالمائة في 2016، وهو مستوى أرفع من الهدف، الذي تم رسمه مبدئيا في اطار الالية الموسعة للاقراض تبعا لضعف النمو وانزلاق سياسة الميزانية. وتعد كتلة الاجور للوظيفة العمومية، كنسبة مائوية من الناتج الداخلي الخام، من بين الارفع في العالم مع بقاء العجز الجاري للمبادلات في مستويات هامة". "وقد توصل فريق صندوق النقد الدولي والسلطات التونسية الى ضرورة اتخاذ اجراءات طارئة حماية لصحة المالية العمومية وتنمية الاستثمار العمومي وتسريع تقدم الاصلاحات الهيكلية التي تم تأجيلها. وعبرت السلطات التونسية عن أولوياتها على المدى المتوسط، والتي يظهر من بينها مزيد تعبئة العائدات الجبائية، بشكل عادل وناجع، وترشيد كتلة الأجور بالنسبة للوظيفة العمومية بهدف توفير هامش مناورة لفائدة الاستثمار العمومي مع ارساء الية تعديل أسعار المحروقات. وتشكل الاجراءات الموجهة لضمان نجاعة نظام الضمان الاجتماعي من بين الاولويات الهامة الأخرى. " وتعد هذه المبادرات أساسية لجعل الاقتصاد التونسي قادرا على تحقيق نسبة نمو أقوى وخلق المزيد من مواطن الشغل والسهر على ليواصل كل التونسيون الاستفادة من خدمات اساسية ملائمة". "ويثمن فريق صندوق النقد الدولي اصرار الحكومة على المضي قدما في تعصير الوظيفة العمومية. وقد تم الانطلاق بعد في تجسيد برامج عمل للارتقاء بأداء البنوك العمومية ومؤسسات الدولة وارساء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد واتخاذ إجراءات ناجعة لحماية الطبقات الإجتماعية الأكثر هشاشة. "وأجرى الفريق لقاءات بناءة مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد ووزراء المالية لمياء الزريبي، والتنمية والإستثمار والتعاون الدولي الفاضل عبد الكافي، والوظيفة العمومية عبيد البريكي، ومحافظ البنك المركزي الشاذلي العياري، فضلا عن مختلف المتعاونين. ويواصل الفريق حوارا حول السياسات العامة المتقاربة بشأن التقليص من حالة عدم توزان الميزانية وتفعيل الإصلاحات الهيكلية."
