استكمل فريق صندوق النقد الدولي بادارة بيورن روذر مهامه في تونس، الخميس، التي انطلقت منذ يوم 28 اكتوبر 2016. وزار خبراء الصندوق تونس لمناقشة أولويات الاصلاح الاقتصادي في اطار المراجعة الأولى للبرنامج الاقتصادي للبلاد، الذي يدعمه اتفاق يدوم اربع سنوات (مع الصندوق) ضمن الالية الموسعة للقرض المصادق عليها منذ ماي 2016، بحسب بلاغ أصدره الهيكل المالي الدولي. وسيواصل الفريق مناقشاته مع السلطات التونسية بشأن كل هذه المسائل انطلاقا من واشنطن، وفق نفس المصدر، الذي لفت الى انه باعتماد الاستنتاجات الأولية للمهمة سيقوم الصندوق بإعداد تقرير(في انتظار مصادقة الادارة) سيتم عرضه على مجلس الادارة لاتخاذ القرار.
"اجرى الفريق لقاءات مثمرة مع السلطات التونسية تناولت السياسات، التي يجب اتباعها لاستكمال المراجعة الأولى للاتفاق المبرم مع تونس ضمن الالية الموسعة للقرض" ذلك ما أعلن عنه بيورن في نهاية المهمة. وقد اعرب الفريق عن تقديره للتطور الحاصل في تنفيذ الاصلاحات الأساسية على غرار المصادقة على قانون الاستثمار ومخطط اعادة هيكلة البنوك العمومية. وتهدف أولويات الاصلاح على المدى القصير احتواء الزيادة السريعة للدين العمومي، الذي تخطى نسبة 60 بالمائة من الناتج الداخلي الخام وارساء قواعد النمو المستديم من خلال تحسين ظروف عيش كل التونسيين. وتظهر من بين تلك الاصلاحات اصدار قانون المالية لسنة 2017 مع زيادة في قيمة الاستثمارات العمومية والمحافظة على العجز الجملي والنفقات الجارية ضمن مستويات يمكن تحملها الى جانب اقرار اجراءات جبائية على المدى المتوسط وارساء استراتيجية عامة لإصلاح الوظيفة العمومية باتجاه دعم اضفاء الجودة والنجاعة على الخدمات الموجهة للمواطنين.
