- أفرج قاضي التحقيق الاول بالمحكمة الابتدائية بجندوبة مساء الأربعاء عن المستثمر الفلاحي بالجهة والذي سبق وأن أصدر في حقه يوم الاثنين الماضي بطاقة إيداع بالسجن في انتظار استكمال الابحاث القانونية بعد أن أحيل عليه بتهمة الاعتداء بما يوجب عقاب جنائي طبق الفقرة الثانية من احكام الفصل 222 من المجلة الجزائية وذلك على خلفية شكاية تقدمت بها نائبة بمجلس نواب الشعب اتهمته فيها بالتهديد. وعبر عبد الكريم الطرخاني المفرج عنه في تصريح لمراسل (وات) عن ارتياحه لقرار قاضي التحقيق مؤكدا ان التهمة الموجه له كيدية ولا اساس لها من الصحة وان القضاء أنصفه، حسب قوله. من جهة اخرى اكد الهادي المناعي العضو السابق لفرع المحامين بتونس وأاحد أعضاء هيئة الدفاع ان قرار الافراج المؤقت تم بعد ان استكمل قاضي التحقيق سماع الشهود وهي الحلقة التي لم تكتمل يوم الاثنين الماضي تاريخ الجلسة التي أحيل فيها منوبه على انظار قاضي التحقيق. وكان ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة قد أحال يوم الاثنين الماضي صاحب شركة احياء فلا حية بولاية جندوبة على أنظار قاضي التحقيق ذلك اثر شكاية تقدمت بها نائبة بمجلس نواب الشعب اتهمته فيها بالتهديد معتبرة ان التهديد جاء بعد ان قدمت النائبة ملفا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تضمن وثائق تشير الى عدم احترام المستثمر لكراس الشروط المعتمدة في استغلال اراضي أملاك الدولة، الامر الذي أثبتت عكسه لجنة متعددة الاطراف في شهر ديسمبر الماضي ضمن تقرير تسلم مراسل (وات) سخة منه. ووفقا لرواية أحد أفراد عائلة المستثمر، فإنه، خلافا لما ذهبت إليه النائبة، فإن لجنة متركبة من عدد من ممثلي هياكل الدولة انبثقت عن قرار اتخذه والي الجهة في إحدى دورات النيابة الخصوصية للمجلس الجهوي المنعقدة في شهر نوفمبر من سنة 2016، نفذت عملية معاينة ميدانية للضيعة في شهر ديسمبر الماضي، ووقفت على احترام صاحب الشركة لكراس الشروط ونجاحه في إدخال عدة تحسينات، معتبرا أن عملية الإيقاف خضعت لاعتبارات وصفها ب"الخطيرة"، وأنه "سيتم الكشف عنها في وقت لاحق". من جهة أخرى، عبر عدد من أعضاء النقابة التونسية للفلاحين، وأعضاء من الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بجندوبة، في تصريحات متطابقة أدلوا بها لمراسل وكالة تونس إفريقيا للأنباء، عن خشيتهم على مناخ الاستثمار في الجهة، مطالبين "بضرورة إبعاد قطاع الاستثمار عن التجاذبات السياسية، وعدم إخضاعه لعمليات الابتزاز التي يتعرض لها بعضهم"، حسب تعبيرهم. وكانت الكتلة البرلمانية لحركة نداء تونس قد أصدرت في 11 فيفري الجاري بيانا أعربت فيه عن تضامنها مع النائبة، مؤكدة انخراطها في استراتيجية مكافحة الفساد، حسب ما تضمنه نص البيان.
