- في إطار البرنامج الوطني لدعم المبادرة الاقتصادية النسائية ، حظيت 53 امرأة بولاية القصرين خلال سنة 2017 ، بالموافقة النهائية على ملفات مشاريعهن من جملة 456 ملفا مقبولا ومن المؤمل أن تتحصل هذه المشاريع على التمويلات الضرورية لتجسيمها على أرض الواقع في موفى شهر مارس الجاري وفق ما أفاد به مراسلة (وات) المندوب الجهوي للمرأة والأسرة والطفولة والمسنين بالقصرين الزين النجلاوي . وأوضح النجلاوي في تصريحه أن المشاريع التي تحصلت على الموافقة النهائية تمت إحالتها إلى فرع البنك التونسي للتضامن بالقصرين لتمويلها ، مشيرا إلى أنها تشمل عدة مجالات منها ، 25 مشروعا تتعلق بإحداث مؤسسات صغرى مختصة في صنع الملابس وخمسة مشاريع تعلقت بإحداث رياض أطفال والبقية شملت مجال الأنشطة التجارية والخدمات (حلاقة ، خياطة ، بيع المرطبات والمواد الغذائية وبيع التوابل والفواكه الجافة وتغليف الأثاث.. ) . وأضاف أن المشاريع المذكورة توزعت على مختلف معتمديات الولاية باستثناء معتمدية حاسي الفريد ، التي سجلت صفر مشاريع في إطار هذا البرنامج رغم تنظيم أيام إعلامية بعدد من مناطقها بهدف مزيد التعريف بالبرنامج ومميزاته وشروط الانتفاع به حسب قوله، مبرزا في ذات السياق أن معتمدية القصرين الشمالية جاءت في المرتبة الأولى من حيث عدد المشاريع المتحصلة على الموافقة النهائية ب16 مشروعا ، أما المرتبة الثانية فكانت من نصيب معتمدية القصرين الجنوبية ب 11 مشروعا ، في حين احتلت معتمدية تالة المرتبة الثالثة ب7 مشاريع وتراوحت المشاريع في بقية المعتمديات بين 4 مشاريع ومشروع واحد". ولفت المسؤول الجهوي إلى أن بقية المشاريع الواردة على المصالح المعنية بالمندوبية الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة والمسنين بالقصرين وتم قبولها مبدئيا إلى حين البتّ فيها نهائيا ، والبالغ عددها 403 مشاريع، فقد تم توجيه منها 129 ملفا إلى المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية بالولاية للقيام بالدارسة الفنية للمشاريع المقترحة وإحالة 67 ملفا إلى المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية للقيام بالدارسة الفنية ، في حين تم توجيه 36 امرأة راغبة في بعث مشروع للإدارة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل للقيام بالإجراءات الضرورية للحصول على شهادة إثبات الكفاءة المهنية في عدة اختصاصات ". وأبرز بالمناسبة أن البرنامج الوطني لدفع المبادرة الاقتصادية النسائية يهدف بالأساس إلى إحداث مشاريع صغرى خاصة بالمرأة بما فيها المرأة الريفية لا يفوق سقف تمويلها 10 آلاف دينار وإحداث مؤسسات صغرى ومتوسطة يتجاوز حجم تمويلها 10 آلاف دينار . وأضاف ذات المصدر أن المرأة الراغبة في بعث مشروع خاص بها تتمتع في إطار هذا البرنامج بمجموعة من الامتيازات منها قروض دون فائض ودون ضمانات عينية ودون تمويل ذاتي ، أما المرأة الراغبة في إحداث مؤسسات صغرى أو متوسطة فهي تتمتع ب20 بالمائة من كلفة المشروع عن طريق وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة في شكل قرض يتم سداده خلال 5 سنوات ويتم تمكينها من الكلفة المتبقية من المشروع عن طريق قرض من البنك التونسي للتضامن الشريك في هذا البرنامج. لطيفة/جود
