- صادق مجلس نواب الشعب، فى جلسة عامة عقدها الاربعاء ببادرو، على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية ضمان مبرمة فى 13 فيفري 2017 بين تونس ومجموعة من البنوك الاجنبية تتعلق بقرض مسند لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز لتمويل مشروع انجاز محطة توليد كهرباء بتوربينتين غازييتين ببوشمة. ورغم استنكار عدد من النواب لطريقة اسناد صفقة محطة "بوشمة" لشركة جنرال الكتريك عن طريق المراكنة (التفاوض المباشر) وما حام حولها من شبهات فساد جعلتها محل تعهد من القطب القضائي المالي، فقد حظي مشروع القانون بموافقة 93 نائبا واعتراض 6 نواب واحتفاظ 3 منهم. واعتبر النواب المتدخلون، انهم وجدوا انفسهم مكرهين على الموافقة على اتفاقية الضمان لتمكين الشركة من الايفاء بالتزاماتها الا أنهم تمسكوا بضرورة فتح تدقيق مالي واداري بخصوص الصفقة والتعهد بعدم تكرار مثل هذه الممارسات مشددين على انه كان من الاسلم المرور عبر المجلس للتصويت على الضمان قبل انجاز المشروع وليس العكس. وقالت وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، هالة شيخ روحه ان لجنة تدقيق تتولى حاليا التحقيق والتثبت في حيثيات عطب طرأ على انبوب الغاز بين قابس وجرجيس وذلك ردا على سؤال شفاهي توجه به النائب سالم الأبيض (الكتلة الديمقراطية)، حول عدم فتح الوزارة لتحقيق في شبهة فساد تتعلق بانجاز صفقة انبوب الغاز بين قابس وجرجيس وكذلك بشبهات الفساد التي حامت حول شخص مدير ديوان الوزيرة، إبان توليه خطة رئيس مدير عام صندوق اعادة توجيه وتنمية المناطق المنجمية خلال الفترة 2010/2007. ولفت النائب، متحدثا عن شبهات الفساد طالت شخص مدير ديوان الوزيرة، الى ان تقرير دائرة المحاسبات (عدد 28 /مارس-افريل 2014) اورد 23 صفحة من ضمن حوالي 600 صفحة، بيّن فيها ان الأعمال الرقابية التي أجرتها الدائرة اثبتت وجود اخلالات وشبهات فساد في بعض أوجه التصرّف الإداري والمالي في صندوق اعادة توجيه وتنمية المناطق المنجمية، خاصة خلال الفترة الممتدة من سنة 2005 إلى موفى جوان 2013. وطالب النائب سالم الابيض من سلط الاشراف ممثلة في وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة ومن رئيس الحكومة، التحرك بشان ملفات فساد اكدها تقرير دائرة المحاسبات لتحديد المسؤوليات في عديد التجاوزات واهدار المال العام وحالات الفساد التي تشوب فترة تولى المعني (رئيس ديوان الوزيرة حاليا) ادارة الصندوق. تعقيب د سالم الأبيض على رد وزيرة الطاقة وقال النائب سالم الأبيض تعقيبا على رد الوزيرة , أن الفساد ينخر الوزارة ولا أحد يحرك ساكنا, داعيا وكالة الجمهورية والقضاء الى التحرّك والقيام بمهامهم في البحث والتحقيق. وقال سالم الأبيض مخاطبا وزيرة الطاقة " معادش تقولوا للناس نحن نقاوم الفساد، قولوا نحن نتعايش مع الفساد باش نصدّقوكم", مضيفا " على القضاء والنيابة العمومية تحمل مسؤوليتهم تجاه شعبهم". وتابع سالم الأبيض مخاطبا وزيرة الطاقة " أنتم تخشون الفاسدين وتشاركونهم في فسادهم بصمتكم عن انتهاكاتهم".